الحكومة تتبنى قانونا للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما وتقرر: شهـر لإحـصاء منـاطـق الظـل وتقـدير احتيـاجـاتهـا

درست الحكومة أمس في اجتماع ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد قانونا تمهيديا يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ، وعروضا تتضمن استراتيجيات التنمية في بعض القطاعات وكذلك عروض متعلقة بإبرام صفقات بصيغة التراضي البسيط. وفق ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و ذكّر الوزير الأول في مستهل الاجتماع أعضاء الحكومة بالتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية بمناسبة لقاء الحكومة بالولاة والمتعلقة بضرورة تحقيق تنمية وطنية متوازنة من خلال وضع حد للفوارق الاجتماعية، لاسيما عن طريق وضع مخطط استعجالي استدراكي لفائدة سكان المناطق المعزولة أو النائية.
وبهذا الشأن، وفي إطار تنفيذ المخطط الاستعجالي، كلف الوزير الأول الوزراء المعنيين بالشروع، دون تأخير، في إحصاء مناطق الظل بهدف ضبط خارطة دقيقة لمجمل التراب الوطني. ويجب أن يرافق تحديد مناطق الظل تقييم دقيق للاحتياجات ذات الأولوية من حيث النقل وفتح أو إعادة تأهيل المسالك والطرق، والمطاعم المدرسية، والاستفادة من العلاج، والتزود بالمياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والغاز.
ومن أجل إنجاز هذه العملية، مُنح أجل شهر للقطاعات المعنية والسلطات المحلية التي يتعين عليها إشراك المجتمع المدني لهذا الغرض، لاسيما عن طريق أولياء التلاميذ ولجان الأحياء والقرى. يجب أن يتضمن تقييم هذه العملية الأولى تقديرًا للاحتياجات من حيث التمويل وكذا جدولا زمنيا دقيقا للتنفيذ. وسيتم عرض هذا البرنامج الاستعجالي على موافقة الحكومة التي ستضع جهازا للمرافقة والمتابعة والمراقبة.
وخلال ذات الاجتماع قدم وزير العدل، حافظ الأختام مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.
وتمت الإشارة إلى أن النص يحتوي على 48 مادة، و تتعلق العناصر المكونة لتجريم خطاب الكراهية بجميع أشكال التعبير التي تنشر التمييز أو تحرض عليه أو تشجعه أو تبرره، أو تلك التي تعبر عن الاحتقار أو الإذلال أو العداوة أو الكراهية أو العنف.
كما يشمل نفس المشروع على جانب وقائي من خلال توفير استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.
كما استمعت الحكومة بعد ذلك إلى عرض قدّمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، يتعلق باستراتيجية الاتصال الحكومي. عند تناول الإشكالية من زوايا مختلفة، ركز العرض على تحديد السياق والمبادئ والفاعلين وكذا الأدوات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تنفيذ استراتيجية الاتصال التي سترافق تنفيذ خطة عمل الحكومة التي وافق عليها البرلمان.
وعند تدخّله على إثر العرض، ذكّر الوزير الأول بعزم الحكومة على تطوير رؤية تدمج الظرف الخاص الذي تمر به البلاد، وهو ظرف يأخذ في الحسبان البيئة السياسية التاريخية التي تميزت ببصمة الحراك الشعبي والديناميكية التي نتجت عنه، والرأي العام المتشوق إلى التغيير والمطالبة الشعبية الملحة للحصول على معلومات موضوعية وشفافة.
وإذ ركّز على الدور المنوط بالناطق الرسمي للحكومة، أكّد الوزير الأول، بشكل خاص، على الحرص الواجب اتباعه في اختيار أدوات الاتصال السياسي لاحتياجات رؤية الإجراءات الحكومية وكذا على الوسائل الواجب اعتمادها في إطار التواصل المؤسساتي الذي يهدف إلى تعزيز علاقة الإدارة العمومية مع المواطن وإعطائها المصداقية.
كما تم الاستماع إلى عروض قدّمها الوزراء المكلفون بالثقافة، والإنتاج الثقافي والصناعة السينماتوغرافية، والشباب والرياضة وكذا السياحة والصناعة التقليدية.
وفي الأخير، اطلعت الحكومة على مشاريع صفقات بالتراضي البسيط من خلال العروض التي قدمها، على التوالي، وزير الداخلية والجماعات البمحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية.
تعلّق عرض وزير الداخلية بعشرة (10) مشاريع بالتراضي البسيط  مع مؤسسات عمومية من أجل إنجاز عمليات في مجال الأشغال العمومية تتعلق بالبرنامج الاستعجالي  الذي قُرِّر لصالح ولاية إيليزي عقب سوء الأحوال الجوية في شهر ماي 2019. يتعلق الأمر أساسا بمشاريع إعادة تأهيل الطرق المتضررة بسبب هذه التقلبات الجوية. ويتعلق الأمر بصفقة أخرى بين ولاية وهران، من جهة، والمؤسستين العموميتين اتصالات الجزائر         و ERMESO، من جهة أخرى، تتعلق بإنتاج وصيانة الإنارة وإشارات الطرق عبر الولاية ووضع أنظمة المراقبة عن بعد بالفيديو، وذلك في إطار التحضير لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران في سنة 2021.
فيما يتعلق بوزارة المالية، تعلق العرض بثلاثة (3) صفقات بالتراضي البسيط بين الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات ومتعاملين عموميين لها علاقة بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر 2019. كما تطرق العرض إلى مشروع صفقة بالتراضي البسيط لاقتناء 51 سيارة خدمة موجّهة لعملية الإحصاء العام للسكان لعام 2020.
لقد تم منح تقريبا أغلبية المشاريع المعروضة على موافقة الحكومة لمتعاملين عموميين تحت ختم الاستعجال لاسيما بسبب الطلبات المستعجلة في المناطق المعنية أو من حيث المصلحة العمومية والمصلحة العامة للعمليات المعنية بهذه الصفقات.