أساتذة القانون يناقشون موضوع "الجزاء الجنائي": اقتراح استبدال العقوبات وطرق تنفيذها للحد من الجريمة

ناقش، أمس، المشاركون في الملتقى الوطني الأول حول موضوع «الجزاء الجنائي»، بجامعة باجي مختار بعنابة، أسباب عجز السياسة العقابية في الحد من الجريمة والوقاية منها، حيث اقترحوا استبدال العقوبات وطرق تنفيذها للحد من الجريمة.
وأكد رئيس الملتقى، أستاذ القانون الدكتور لخضر بوكيل، في مداخلته، على ضرورة التوجه إلى النُظم الحديثة، في مجال الحد من تسليط الجزاءات الجنائية، أو استبدال العقوبات وطرق وأساليب تنفيذها، بالإضافة إلى بناء مقترح عام لتطوير المنظومة التشريعية، لتجسيد التوجهات المعاصرة و «تجاوز العيوب وأسباب عجز السياسة العقابية الحالية».
وأضاف بوكيل، بأن الهدف من مناقشة هذا الموضوع في ملتقى وطني، هو التعريف بالتطور النظري للجزاء الجنائي، بمختلف صوره والوظائف والأغراض، وكذا مسألة تداخل العقوبات، و رصد واقع فعالية العقوبات المقررة و المطبقة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومدى تحقيقها لأهداف السياسة الجنائية، مع إبراز الدور القضائي لمختلف الهيئات المكلفة بتطبيق العقوبات.
وحسب رئيس الملتقى، فإن أشغال اللقاء الذي حضره الفاعلون في القانون، تبرز أهميته في معالجة مختلف المستجدات التي عرفها الجزاء الجنائي بمختلف صوره وانعكاساته، في تحقيق أهداف السياسية الجنائية، والمشاكل العملية وكذا الإشكالات القانونية التي يطرحها تطبيق الجزاءات المختلفة.
ويناقش أساتذة ودكاترة من مختلف جامعة الوطن، على مدار يومين، مدى فعالية الجزاء الجنائي، في مكافحة الجريمة والوقاية منها، بما يتماشى وتحقيق أهداف السياسية الجنائية المعاصرة.
حسين دريدح