رئيس الدولة يؤكد أن تجنب قمع المظاهرات إرادة سياسية للرئاسة والجيش

مناهضة المسار الانتخابي لا تجيز عرقلة الاستحقاق
أعرب رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح أمس، عن «ارتياحه الكبير» للأشواط «الهامة» التي قطعها المسار المؤدي إلى هذه الانتخابات الرئاسية التي وصفها بالاستحقاق «المصيري» في تاريخ الأمة، وقال إن هذا الموعد الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أسبوعين سيتم  «بشكل يتوافق مع المنهج المعتمد الذي سبق وأن أعلنت عنه، وفي ظل احترام مبادئ وأحكام القانون الأساسي للدولة وقوانين الجمهورية».
و تابع رئيس الدولة في الكلمة التي ألقاها في مستهل اجتماع مجلس الوزراء «لقد شهد الطريق الذي سلكناه بثبات تحقيق العديد من الإنجازات منذ إطلاق مبادرة الحوار الوطني الذي انبثق عنه خاصة التعديل العميق الذي طرأ على النظام الانتخابي وتشكيل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أضحت اليوم حقيقة مؤسساتية عرفت كيف تفرض نفسها في وقت وجيز».
وأضاف أنه «وامتدادا لعمل السلطة الوطنية المستقلة، بت المجلس الدستوري في الترشيحات المقدمة بعد أن أصدر قراره بشأن مجمل الطعون التي تلقاها، وهذا بموجب التدابير القانونية المنصوص عليها في النظام الانتخابي، بشفافية لا شائبة فيها»، لافتا إلى أنه «على هذا الأساس، انطلقت الحملة الانتخابية في ظروف تميزت عموما بالسكينة والأمن، رغم بعض المحاولات اليائسة الرامية إلى عرقلتها».
وذكر السيد بن صالح «أنه إن لم يكن غريباً عن الممارسة الديمقراطية تسجيل أصوات مناهضة، فإن ممارسة الحق في التعبير تكون مقرونة بواجب احترام الغير وخياراته، إذ لا يجيز هذا الحق بأي حال من الأحوال تبني أي شكل من أشكال التعصب أو العنف ولا أي تصرف يسعى إلى عرقلة المسار الانتخابي وهو ما يعد عملا غير مشروع يعاقب عليه القانون».
كما نوه رئيس الدولة «بروح المسؤولية التي تحلى بها الجزائريون والجزائريات وكذا بالاحترافية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في التعامل مع المظاهرات السلمية دون اللجوء إلى الأساليب القمعية، وإنني لأعتز بالحرص على الطابع السلمي للمظاهرات خلال الأشهر التسعة الفارطة حيث لم يتم تسجيل أي حادث عنف ذي شأن يستحق الذكر»، مؤكدا بأن «النهج الرافض لأسلوب القمع الذي التزمت به قوات الأمن إنما هو نابع في الواقع من إرادة سياسية متبصرة ومن قرار سيد منبثق من أعلى مؤسسات الدولة، رئاسة وجيشا».
و أردف قائلا «وكان من نتائج هذا الموقف الحكيم للدولة أن جرت هذه المظاهرات، ولا تزال، دون عنف من أي طرف، عكس ما نلاحظه، للأسف، في مناطق أخرى من العالم. وهذا ما يضع الجزائر في غنى عن أي درس فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان ومن أي كان».
و بخصوص عمل الحكومة في هذا «السياق المصيري والحاسم» لمستقبل البلاد، أوضح السيد بن صالح أن الحكومة «عملت جاهدة على توفير الظروف الضرورية لضمان ديمومة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية بصورة طبيعية ومستمرة».
كما أشار بهذه المناسبة إلى «سداد القرارات التي اتخذت لتسوية وضعية الشباب المعني بعقود ما قبل التشغيل، وضمان التكفل الأنجع بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا تحسين ظروف المعيشة  للمواطنين، لاسيما تلك المتعلقة بالسكن في مناطق الجنوب والهضاب العليا».
واغتنم رئيس الدولة المناسبة ليهيب بأعضاء الحكومة لأن «يبقوا دوما على أتم الاستعداد والإصغاء لانشغالات المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم».
وخلص إلى القول إلى أن الملفات محل الدراسة من طرف مجلس الوزراء تندرج في إطار «استمرارية نشاط السلطات العمومية التي  تهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة للانشغالات وللاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف معيشة مواطنينا والاستجابة لمتطلبات التنمية المتكاملة والمستدامة لبلادنا في إطار مقتضيات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية».
 ق و