عرقاب اعتبره مكسبا للاقتصاد الوطني ورسالة قوية للمستثمرين في القطاع

 النـــواب يصــــادقــــون بــالأغلبيـــــة عـــلى قـــانـــــون المحــروقـات الجديـد
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس بالأغلبية على مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات،
و لم يرفضه سوى نواب الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، بينما أكد وزير القطاع محمد عرقاب بأن القانون الجديد يعد مكسبا للجميع وللاقتصاد الوطني وهو رسالة قوية للمستثمرين في هذا المجال.
وأكد وزير الطاقة محمد عرقاب عقب جلسة التصويت التي جرت أول أمس برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني وحضور بعض أعضاء الحكومة أن القانون الجديد للمحروقات يعد مكسبا هاما للجميع وليس فقط للقطاع، بل للاقتصاد الوطني برمته، لأنه يدعم ويعزز دور الدولة كما أنه يعد بريق خير للأجيال القادمة.
واعتبر الوزير أن موقف النواب الايجابي من المشروع سيقوي عزم الحكومة للعمل أكثر من أجل استيفاء الشروط الضرورية للنهوض بهذا القطاع الذي يرتكز عليه اقتصاد البلاد.
وأضاف أنه وجه رسالة للمستثمرين لتشجيع الاستثمار في المحروقات، ورسالة نحو المجموعة الوطنية أيضا كون القانون سيزيد من مداخيل الدولة، وسيسمح بخلق مناصب شغل وتلبية الاحتياجات الوطنية في مجال الطاقة من خلال شركة سوناطراك لوحدها أو بالشراكة مع شركات أجنبية لديها قدرات مالية وتكنولوجية عالية.
ويبقى حسب المتحدث اليوم العمل من أجل استغلال وتثمين مواردنا من المحروقات وتكثيف جهود الاستكشاف، لأن استكشاف احتياطات بترولية و غازية جديدة أصبح ضرورة ملحة و مستعجلة للجزائر و هو ما يتطلب إطارا قانونيا ملائما.
وسجلت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط عدم ورود أي تعديل على النص الذي شهد 77 تدخلا من النواب لكنها ومن أجل الاستجابة لانشغالات النواب أدرجت في تقريرها التكميلي 33 تعديلا في الشكل و الموضوع صادق عليها النواب كلها بالأغلبية.
 وأوصت اللجنة بضرورة العمل على تنويع الاقتصاد الوطني في مجال الطاقة من خلال التوجه نحو تطوير الطاقات المتجددة مثل توليد الكهرباء عن طريق الرياح أو الطاقة الشمسية وغيرها من البدائل قصد ضمان توفير الطاقة للسوق المحلية والتفكير في تصديرها نحو السوق الخارجية.
و يهدف القانون في صياغته الجديدة إلى تكييف نشاط سوناطراك مع معطيات السوق العالمية للنفط والمنافسة الشرسة التي يفرضها كبار منتجي المحروقات في العالم قصد الاستجابة للطلب الوطني المتزايد من الطاقة والتمكن من تمويل الزبائن الخارجيين.
ونشير أن الأغلبية من النواب قد صوتت لصالح قانون المحروقات الجديد، ولم يرفضه سوى نواب الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، كما امتنع عن التصويت عليه نواب جبهة المستقبل، أما نواب حركة مجتمع السلك فقد أعلنوا في بيان لهم مقاطعة جلسة أول الخميس التي تمت فيها المصادقة على خمسة مشاريع قوانين، بينما كان نواب المعارضة قد قاطعوا جلسات البرلمان منذ شهور ومنهم من استقال من المجلس.
 إلياس –ب