وزارة العدل تذكر بحق المتضررين في الطعن وتنفي تجميد الحركة

القضاة يضربون احتجاجا على الحركة التي مست السلك
دخل القضاة، منذ أمس، في إضراب، حيث قاطعوا العمل القضائي، وشلوا المحاكم والمؤسسات القضائية، استجابة لقرار أصدرته مساء السبت النقابة الوطنية للقضاة، رداً على حركة التغيير الواسعة في سلك القضاء، التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء، الخميس الماضي، وصفتها النقابة «بالمجزرة». وذكرت وزارة العدل في ردها على هذا الاضراب، القضاة بحقهم في الطعن.
ورفض القضاة عقد جلسات المحاكمات في كل المحاكم والمجالس القضائية في البلاد، وأرجئت القضايا التي كانت مقررة في الجدول القضائي، وأعلنت نقابة القضاة، أن نسبة الاستجابة لدعوة الإضراب المفتوح، التي دعا إليها المجلس النقابي، السبت، بلغت 96 بالمائة.
وحسب بيان صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة، أمس، فإن نسبة الاستجابة للنداء الذي أطلقته نقابة القضاة، بمقاطعة العمل القضائي على مستوى مختلف الجهات القضائية عبر الوطن، في يومها الأول، قد بلغت 96 بالمائة.
وتجمع القضاة العاملون في مجلس قضاء العاصمة الجزائرية خارج مبنى المجلس، وهم يرتدون اللباس الرسمي في وقفة احتجاجية. كما رفع القضاة داخل بعض المحاكم لافتات كتب عليها «أنا قاض ولست فاسداً»، ورفض عدد من القضاة الاستجابة لنداء الإضراب، وباشروا العمل بحجة أن قرار النقابة لم يكن استشاريا. ونشر القاضي في محكمة تندوف بروك عبد الوهاب، بيانا أعلن فيه رفضه الإضراب.
من جهتها أكدت وزارة العدل أمس الأحد أن القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء لهم الحق في تقديم طعونهم التي ستعرض على نفس المجلس في دورته القادمة المقررة شهر نوفمبر المقبل وفق ما أفاد به بيان للوزارة.
و جاء في البيان أنه من حق المتضررين تقديم طعونهم طبقا للمادة 26 من القانون الأساسي للقضاء والتي ستعرض على نفس المجلس في دورته العادية الثانية التي ستنعقد في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر و الذي له الصلاحية الكاملة للبت فيها و بالمناسبة دعت الوزارة القضاة إلى التحلي بروح المسؤولية نظرا للظرف الحساس الذي تمر به البلاد و تغليب الحكمة و التبصر.
من جهة أخرى فندت وزارة العدل أمس في بيان لها تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة الذي تضمنه «بيان مزعوم» نشر في ذات اليوم، مؤكدة أن البيان «غير قانوني» وغير شرعي وأوضحت الوزارة أن البيان الذي نشر أمس والمنسوب إلى المجلس الأعلى للقضاء حول تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة مع إبقاء دورة المجلس مفتوحة إلى غاية دراستها من جديد، غير قانوني وغير شرعي وحسب الوزارة، فإن هذا البيان يعد خرقا لأحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته والتي تنص صراحة على أن المجلس الأعلى للقضاء يجتمع في دورتين عاديتين في السنة ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو نائبه واعتبر المصدر ذاته أن مثل هذا التصرف يشكل بحد ذاته مساسا بصلاحيات وبسلطات السيد رئيس الدولة بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه السيد وزير العدل حافظ الأختام اللذين يحوزان دون سواهما صلاحية استدعاء المجلس الأعلى للقضاء.
وفي هذا الصدد عبرت الوزارة عن أسفها أن يصدر مثل هذا التصرف من محترفي القانون قضاة وأساتذة جامعيين في الحقوق يفترض فيهم عدم التغافل عن هذه القواعد.
وأضاف المصدر ذاته أن «الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء قد اختتمت يوم 24 أكتوبر 2019 مثلما يثبته محضر الجلسة المحرر من أمين المجلس.
وأن الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة حسب البيان المزعوم يتناقض مع محضر اختتام الدورة الذي أقره المجلس الأعلى للقضاء كما أكدت الوزارة أنه اعتبارا لكون هذا الاجتماع انعقد في مكان غير معلوم وخارج المقر القانوني للمجلس الأعلى للقضاء مع غياب أغلبية أعضائه فإن هذا البيان الصادر عنه جاء بدون أي توقيع وعليه فإن وزارة العدل تعتبر الوثيقة المذكورة بدون قيمة أو آثار قانونية.
وجاء هذا  التوضيح ردا  على إعلان أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء، في بيان غير موقع، عن تعليق حركة تحويل القضاة، التي شملت قرابة 3 آلاف قاضي عبر مختلف ولايات الجمهورية. وجاء في البيان «أكد المجلس أنه يقرر تجميد نتائج الحركة مع الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة إلى غاية دراستها من جديد وفقا لما هو مقرر قانونا». وحمل البيان أسماء بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، ورد عضو بالمجلس الأعلى للقضاء بشان غياب الختم على البيان، في تصريح «للنصر»، قائلا بان ختم المجلس الأعلى للقضاء هو ختم رئاسة الجمهورية.
ع سمير