أعلن عنها المفتش العام لوزارة الاتصال: ورشات لدراسة الجوانب القانونية المرتبطة بوضعية الصحافيين

أعلن المفتش العام بوزارة الاتصال، أحمد بن زليخة، أمس، أن الوزارة ستنظم «ورشات» لدراسة الجوانب القانونية المرتبطة بالوضعية الاجتماعية للصحافيين واصفا الحقوق التي يطالب بها هؤلاء بـ « المشروعة».
في هذا الصدد، صرح السيد بن زليخة أن وزارة الاتصال لن تدخر أي جهد على المستوى التنظيمي و الإداري و القانوني من أجل مساندة الصحافيين في مهمتهم النبيلة و الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية و هذا في إطار ورشات ستعكف على دراسة جميع الجوانب القانونية».
و جاء هذا التدخل خلال افتتاح لقاء تقييمي لوضعية الصحافة الوطنية من تنظيم المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين، و هو التنظيم الجديد، و ذلك بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف ليوم 22 أكتوبر من كل سنة. و أضاف ذات المسؤول أن هذه الورشات ستتوج بإعداد «خارطة طريق مشتركة و تقوم على واقع الصحافة» معربا عن أمله في أن يساهم لقاء اليوم في «تقويم اختلال التوازنات» التي تواجهها الصحافة الوطنية.
و لدى اشادته بممثلي هذه « المهنة الصعبة» فقد أكد المتحدث على «النبل و الدور الاجتماعي» الذي يقع على عاتقهم و كذا على «الجهود المتواصلة من أجل ضمان الحق في المواطنة من خلال جعل المعلومة « في متناول المواطنين.
من جهة أخرى، اعتبر ممثل وزارة الاتصال اليوم الوطني للصحافة «إحدى أهم المحطات التي تحتفل بها الجزائر حيث ترمز إلى البحث عن الحقيقة و الدفاع عن العدالة» مذكرا بأن اختيار 22 أكتوبر يعود لكون هذا التاريخ يرمز إلى الشروع في إصدار « المقاومة» خلال حرب التحرير الوطنية.