الإشكالية تطرح بحدة في الابتدائيات

الأولياء يقترحون الأقسام الجاهزة كحل مؤقت للاكتظاظ
أعرب ممثلو أولياء التلاميذ عن قلقهم لاستمرار ظاهرة الاكتظاظ على مستوى عديد المؤسسات التعليمية بسبب عمليات الترحيل، مؤكدين بأن الإشكالية مطروحة بحدة بالنسبة لأقسام السنة الأولى ابتدائي والثالثة ثانوي، مطالبين الوزارة بالاستعانة مجددا بالأقسام الجاهزة.
ما تزال إشكالية اكتظاظ الأقسام تؤرق أولياء التلاميذ رغم لجوء وزارة التربية الوطنية خلال السنتين الماضيتين إلى الأقسام الجاهزة للتخفيف من الوضع، جراء استمرار عمليات إعادة الإسكان لا سيما بالمدن الكبرى، مما أدى إلى رفع عدد التلاميذ في القسم الواحد إلى أكثر من 40 تلميذا، وبحسب ممثلي أولياء التلاميذ فإن أكثر الأقسام تضررا من هذه الأزمة تلاميذ السنة الأولى ابتدائي والثالثة ثانوي، نظرا لارتفاع عدد التلاميذ الذين يلتحقون سنويا بالمدرسة، إلى جانب العدد الهام للطلبة الراسبين في شهادة البكالوريا الذين تتاح لهم مجددا فرصة الإعادة، علما أن النسبة بلغت الموسم الماضي 45 بالمائة من مجموع المرشحين لاجتياز هذه الشهادة.
وأرجع رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد الاكتظاظ إلى جانب عمليات الترحيل المكثفة، وكذا تدشين أحياء سكنية جديدة من مختلف الصيغ، إلى التوزيع غير المدروس للتلاميذ على المؤسسات التعليمية، وكذا عدم احترام المعايير عند إنشاء مرافق جديدة، مما نتج عنه عدم توازن  في توزيع المؤسسات التعليمية على المجمعات السكنية، مقترحا استحداث أقسام خاصة لفائدة الراسبين في شهادة البكالوريا، مع تدعيم المدارس التي تعاني من الاكتظاظ بأقسام جاهزة تخضع للمقاييس العالمية، وبحسب المصدر فإن اللجوء مجددا إلى هذا الحل أصبح أكثر من ضرورة، إلى حين استلام مرافق وهياكل جديدة.
في حين عبر رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة في تصريح «للنصر» عن تحفظه من اللجوء إلى البناء لجاهز، نظرا لعدم فعالية هذا الحل، لان معظم الأقسام التي تم فتحها خلال السنتين الماضيين لم تكن خاضعة لمعايير مدروسة، وكانت عبارة عن حجرات لا تسمح بدخول الهواء والضوء بالشكل الكافي، بما يساعد التلاميذ على الدراسة في ظروف صحية.
وأكد بن زينة أن الاكتظاظ بلغ درجات لا تحتمل بمراكز المدن الكبرى، بسبب انعدام المساحات العقارية القابلة لاستغلالها في تشييد المرافق التربوية، في حين أن بناء مدارس بعيدة عن المجمعات السكنية يطرح مشكل النقل والإطعام، ويفرض على وزارة التربية والسلطات المحلية مضاعفة الوسائل المادية لتسهيل الوصول إليها من قبل المتمدرسين، وتخفيف العناء عن الأولياء، كاشفا عن إعداد تقرير من قبل منظمته بخصوص ظروف الدخول المدرسي تم رفعه لوزير التربية الوطنية، بالموازاة مع تقارير أعدتها لجان تابعة للقطاع بأمر من الوزير عبد الحكيم بلعابد.
كما اشتكت تنظيمات نقابية من تعثر الدخول المدرسي بالنسبة لعديد التلاميذ بمناطق عدة، وهو ما اكده رئيس النقابة المستقلة للأساتذة وعمال التكوين «ستاف» بوعلام عمورة، موضحا في اتصال معه بأن كثيرا من الأولياء ما يزالون يواجهون صعوبات في تسجيل أبنائهم في مختلف المستويات الدراسية بعد مرور شهر على الدخول المدرسي، لا سيما بالنسبة للمعيدين، من بينهم طلبة الأقسام النهائية، فضلا عن قلة عدد الأساتذة بعدد من المؤسسات التربية، من بينهم أساتذة اللغات الأجنبية، أي الفرنسية والإنجليزية، بسبب عدم التحاق مؤطرين بمناصبهم لأسباب مختلفة، من بينها بعد مقر العمل، وتساءل بوعلام عمورة عن كيفية مواجهة هذه النقائص في وقت يستعد فيه عشرات مدراء المؤسسات التربوية وأساتذة للخروج إلى التقاعد خلال شهر أكتوبر الجاري.
ومما زاد الطين بلة، عدم فتح المطاعم المدرسية إلى حد الآن، مما يطرح إشكالا فعليا لدى التلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن المدرسة، وبحسب المصدر فإن كثيرا منهم يضطرون للخروج مبكرا من المؤسسة خلال الفترة الصباحية للوصول إلى البيت وتناول وجبة الغذاء والعودة مجددا إلى الأقسام، ومن جهته أكد رئيس جمعية أولياء التلاميذ أحمد خالد أن بعض مسيري المطاعم التابعين للجماعات المحلية تأخروا في إعداد المناقصات لانتقاء أحسن الممونين.
ومن المنتظر أن تكون هذه النقائص موضوع لقاءات ستجمع وزير القطاع مع الشركاء الاجتماعيين، إلى جانب قضية التوزيع غير العادل للكتب على المؤسسات، ورفض مدراء إدماج المعيدين رغم توفرهم على الشروط المطلوبة.
لطيفة بلحاج