العدالة والتنمية فضلت المشاركة في مسار الانتخابات وعدم مقاطعتها: جاب الله لن يترشح وحزبه يفتح باب التحالف

 
قرّر حزب جبهة العدالة والتنمية عدم ترشيح عبد الله جاب الله لخوض غمار الانتخابات الرئاسية مع المشاركة في المسار العام للانتخابات و عدم مقاطعتها. وصوّت أعضاء مجلس الشورى لحزب جبهة العدالة والتنمية، لصالح عدم ترشيح عبد الله جاب الله للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل.
حسمت جبهة العدالة والتنمية في قرار عدم دخولها المعترك الانتخابي المقبل بمرشح عنها، حيث قررت عدم ترشيح رئيسها عبد الله جاب الله للرئاسيات المقبلة المقررة في 12 ديسمبر المقبل. كما فتحت الحركة المجال للمشاركة في الانتخابات عبر آليات التوافق أو التحالفات مع مترشحين آخرين حيث سيستمر الحزب في “متابعة المستجدات وتطورات الساحة لتحديد المآلات في الأخير مع إمكانية التحالف والتوافق”.
وقال رئيس مجلس الشورى لخضر بن خلاف بأن أعضاء المجلس قرروا عدم المشاركة بتقديم مرشح من جبهة العدالة، مضيفا في هذا السياق :” ومتابعة المستجدات وتطورات الساحة لتحديد المآلات في الأخير وكيفية التصويت مع العمل مع كل شرائح المجتمع مع ترك إمكانية التحالف والتوافق..خدمة لمصلحة البلاد والعباد".
وفي كلمته لدى افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى في مقر الحزب،  دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، بإقصاء  أحزاب الموالاة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية كونها تسببت في الأزمة السياسية التي ولجت فيها البلاد منذ 22 فيفري، معتبرا أن الخطوة تعبر عن “حسن نية التغيير التي تبديها السلطة في الوقت الراهن”.
وقال جاب الله، “سجلنا العديد من الملاحظات حول فتح مجال المشاركة في الرئاسيات لأشخاص حكموا بالمرحلة السابقة، وثار الشعب ضدهم”. وتساءل “هل السماح بترشح هؤلاء يؤشر على صدق في تنظيم انتخابات نزيهة، أم تضع علامات استفهام حول هذا الشعار المرفوع؟”. وأشار أن الجبهة تؤمن بعدم الإقصاء، وتؤمن بأن الذي تسبب في ما حل بالشعب بمظالم يجب معاقبته وحرمانه من الترشح.
وأوضح جاب الله إن تشكيلته السياسية تؤمن أن مفتاح الحل هي الانتخابات بشرط أن تكون حرة ونزيهة، مضيفا في هذا السياق :” نؤمن بعدم إقصاء أي طرف لكن يجب أن تتم معاقبة  الأحزاب التي كانت سببا في الأزمة بعدم المشاركة في الانتخابات لأنه ضرورة وواجب”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن المؤسسة العسكرية تعد المؤسسة القوية التي يرتكز عليها استقرار البلد وأمنه، مؤكدا بأن: ”هذه المؤسسة القوية ما هي إلا فرع من فروع الدولة والشعب الجزائري هو الأصل”. وأفاد الرجل الأول في العدالة والتنمية، بأن موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية سيُبنى وفق ما دعا إليه الشعب منذ بداية ثورته في 22 فيفري المنصرم.
وقال في هذا السياق: ” منذ بداية الثورة وجبهة العدالة والتنمية تبني مواقفها متطابقة مع الشعب ومواقفه”، مضيفا :” ودون أن ننسى مسار قوى التغيير التي حضرتها العديد من الجهات السياسية والوطنية قدمت حلولا ومقترحات تتماشى مع ما طالب به الشعب الجزائري”.
واعتبر جاب الله بأن الحلول المختلفة التي طفت إلى سطح الساحة السياسية دليل على وجود اختلاف كبير من حيث منطلق كل جهة سياسية، متابعا في هذا السياق :” ما وقع ثورة حقيقية طالب خلالها الشعب برحيل النظام وطالب أن يُمارس سيادته غير منقوصة”. وعبر عن رغبته في تأكيد استمرارية قوى التغيير، لتأكيد التوافق، قصد إيجاد الحلول الكفيلة لتحقيق مطالب الشعب.
ع سمير