ثلاث قطاعات وزارية كلفت بضبط شروطها

إطلاق البكالوريا المهنية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل
أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أمس أن إطلاق البكالوريا المهنية سيكون ابتداء من الموسم المقبل، بغرض تخفيف الضغط على التعليم الثانوي العام، بتحفيز المتعلمين على اجتياز هذه الشهادة، التي ستضمن تكافؤ الفرص أثناء عملية التوجيه.
وقال بلعابد خلال تنصيب اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بدراسة ملف إطلاق البكالوريا المهنية، بحضور وزيري التكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا المدير العام للوظيفة العمومية، إن المتخرجين من مسار التعليم المهني سيشكلون خزانا لتوفير حاملي الليسانس المهنية لنظام أل أم دي، لتلبية احتياجات الاقتصاد من اليد العاملة المؤهلة.
وسيجتاز الطلبة شهادة البكالوريا المهنية بعد الدراسة في الطور الثانوي لمدة ثلاث سنوات كاملة، على غرار البكالوريا العادية وفق الوزير، كما يمكنهم  دراسة سنتين فقط لاجتياز شهادة تسمح لهم بالتوجه إلى العمل، وبحسب المصدر فإن كثيرا من التلاميذ يتعثرون في السنة الاولى ثانوي ويتم طرد بعضهم، لذلك فإن البكالوريا المهنية ستكون  فرصة لإدماج تلاميذ السنة الرابعة متوسط والأولى ثانوي، الذين يواجهون صعوبات في مواصلة التعليم العام.
وستخضع البكالوريا المهنية لنفس إجراءات البكالوريا العادية، وسيشرف على تنظيمها الديوان الوطني للمسابقات، وبحسب وزير التكوين والتعليم المهنيين دادة موسى بلخير، فإن مسار البكالوريا المهنية سيوفر للطالب اختصاصات امتياز، سيتم اختيارها بمشاركة عديد القطاعات الوزارية، التي أضحت اليوم مطالبة بعرض احتياجاتها في جميع التخصصات، وفق تقديره.
وأكد الوزير بأن التكوين مستقبلا سيكون حسب الطلب في كل قطاع، وأن تطبيق مشروع البكالوريا المهنية سيتم عقب موافقة الحكومة عليه، مطمئنا التلاميذ بأن التوجيه إلى هذا المسار الجديد لا يستهدف الراسبين بل الناجحين، الذين سينتقلون مستقبلا إلى السنة الأول مهني، في ظل استمرار  المسارات العادية للتكوين المهني بالنسبة للتلاميذ الذين يتسربون سنويا من التعليم العام.  
وذكر الوزير بتعليمات الوزير الأول في اجتماع للحكومة  شهر جويلية الماضي، التي دعا فيها إلى إعادة تنظيم مسار التعليم المهني بإطلاق البكالوريا المهنية، لجعله أكثر جاذبية للتلاميذ والأولياء.
وقال وزير التكوين المهني إن البكالوريا المهنية سيكون لها نفس مستوى البكالوريا العادية، وستستهدف التلاميذ الناجحين  بمنحهم فرصة الالتحاق بمسار التكوين المهني، الذي سيعمل على تدعيم علم الشغل باليد العاملة المتخصصة، وتلبية حاجات المؤسسات الاقتصادية، وتقليص نسبة البطالة الناجمة نسبة منها عن عدم تماشي منظومة التكوين مع متطلبات سوق العمل، وسيكون بإمكان الناجحين في البكالوريا المهنية مواصلة الدراسة في قطاع التعليم العالي ضمن نظام أل أو دي، على غرار الناجحين في البكالوريا العادية.
 وأعلن من جهته وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد عن استعداد قطاعه لتقديم ملف خاص بإطلاق البكالوريا المهنية، مع تحديد الطرق الكفيلة بتهيئة قطاع التعليم العالي للاندماج في هذا المسار المهني الجديد، للشروع في منح شهادة البكالوريا المهنية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، لكنه رهن تحقيق هذا البرنامج بمراجعة شاملة للنصوص التي تسير المنظومة التربوية، قصد التكيف مع المستجدات التي يعرفها قطاع التعليم والتكوين بصورة عامة، مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار لكل ما هو مهني، مع التثمين المادي والمعنوي والاجتماعي للمهن التي ستتولد عن مسار التكوين الجديد.
واكد من جانبه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشملال الاستعداد لمرافقة الإجراءات الرامية إلى تخليص قطاع التكوين المهني من الصورة السلبية التي أضحت لصيقة به، وجعله مساهما فعالا في التنمية الاقتصادية.
ومن المزمع ان تقوم اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمشروع البكالوريا المهنية، بضبط الشروط والمعايير الضرورية التي تسمح للطلبة بالالتحاق بمؤسسات ذات تكوين عالي، لرفع مستواهم والسماح لهم بالحصول على تكوين يتوج بالحصول على شهادة وفق شروط سيتم تحديدها لاحقا، قصد الاندماج في الحياة العملية، أو متابعة التكوين على مستوى مؤسسات قطاع التكوين المهني ذات تأهيل عالي، أو في قطاع التعليم العالي.  
ل/ب