وزير التجارة يؤكد إسقاط شرط امتلاك محل لاستخراج السجل التجاري

  توزيع 8 آلاف محل على الشبــاب وفتــح كل الأســواق المغلقــة
كشف وزير التجارة سعيد جلاب، عن وضع تسهيلات مع وزارة السكن من أجل الاستفادة من 8 آلاف محل غير مستغل على المستوى الوطني سيتم التصرف فيها لصالح الشباب في القريب العاجل. تزامنا وشروع الصندوق الوطني للسجل التجاري في إعفاء شرط المحل للشباب الحامل للمشاريع عند طلبهم سجلا تجاريا.
وقال وزير التجارة سعيد جلاب، إن العديد من الأسواق لا تزال مغلقة مثلها مثل محلات الرئيس بسبب تسييرها من طرف البلديات. وأضاف الوزير خلال نزوله، أمس، ضيفا على الإذاعة الوطنية، أنه تم إسداء تعليمة من طرف الوزير الأول بضرورة إعادة فتح الأسواق المغلقة بالبلديات. وأشار جلاب، إلى أن أغلب الأسواق لا تزال مغلقة ويجب إعادة منحها للشباب لفتحها والعمل فيها. وفي ذات السياق قال جلاب إن محلات الرئيس المهملة سيعاد توزيعها على الشباب العامل وإحياؤها من جديد.
كما أكد وزير التجارة سعيد جلاب بأنه أعطى تعليمات تقضي بعدم إدراج شرط امتلاك محل لكل الشباب الراغبين في امتلاك سجل تجاري، وأوضح جلاب أن “هذا الإجراء اتخذ للسماح للشباب بتجسيد مشاريعهم سيما الشباب الذي يملك أفكارا لا تحتاج إلا لأجهزة كمبيوتر”.
وأبرز وزير التجارة بأن مصالحه تملك معطيات تؤكد قدرة مشاريع الشباب في توفير مناصب عمل، موضحا في هذا السياق :” هناك من يعمل عنده 100 مهندس في كل المجالات، وهنا نتأكد بأن التشغيل في الوقت الراهن أصبح يرتكز على الخدمات”. وذهب جلاب إلى أبعد من ذلك لما قال :” الشركات الناشئة في الجزائر لها قدرة رهيبة في العمل، سيما وأنها اجتازت الظروف الصعبة التي كانت تعرفها البلاد سابقا، ما يعطي تصورا على أن ما سيكون في القريب العاجل سيخدم الاقتصاد الوطني بصفة عامة”.
من جانب آخر، شدد وزير التجارة سعيد جلاب على ضرورة إعادة هيكلة الميزان التجاري الجزائري من خلال تحويل الاقتصاد الوطني، متوقعا  هبوطا معتبرا في قيمة الواردات مع نهاية العام الحالي  قد تتراوح من  42 إلى  44 مليار دولار، بعدما أن انخفضت  إلى 46 مليار دولار سنتي 2017 و  2018  بفضل منع استيراد قائمة من المواد المصنعة  .
وأكد جلاب، أن القاعدة الاستثمارية  51/49 والتي تمت مراجعتها في بعض القطاعات ستطبق في المجالات السيادية حفاظا على المصلحة الوطنية قائلا "إسقاط أفقية القاعدة الاستثمارية أدرجناه في  قانون المالية 2020 وسنتبعه بوضع آليات تحدد القطاعات التي لن تشملها قاعدة 51/ 49"، مضيفا بأن "الخطوة هذه رسالة قوية لكل المستثمرين في الخارج على أن الاستثمار الجزائري واعد وتأتي تحضيرا لاندماج أحسن في السوق الإفريقية التي  ستفتح  جويلية المقبل".
 إنشاء سلطة وطنية للرقمنة نهاية الشهر الجاري
وعن آخر التدابير التي أقرتها الحكومة الجزائرية في مجال تشجيع استثمارات الشباب في قطاع التكنولوجيا، أوضح وزير التجارة أن قيمة الخدمات في ميزان الإيرادات في الجزائر تقارب 11 مليار دولار سنويا 4 ملايير منها تتعلق بخدمات الرقمية والتكنولوجية. .
وأكد الوزير في هذا الخصوص أن قرار إعفاء الشباب أصحاب المشاريع التكنولوجية والرقمية من دفع الضرائب لا يعني أنه غير معني بالتصريح بنشاطه لدى المصالح الإدارية التي ستتابعه خطوة بخطوة في سنواته الأولى مبرزا أن هذه الخطوة جاءت لتثمين القدرات الوطنية و إدماجها في الاقتصاد الوطني من أجل التقليص في ميزان المدفوعات السنوات المقبلة، قائلا " إذا لم نطور الآن الخدمات الرقمية الوطنية وندمجها في الاقتصاد فإننا سنستوردها مستقبلا".
وعدد الوزير أهم الإجراءات التي تم المصادقة عليها من أجل تشجيع مشاريع الشباب الرقمية وأكد أن أهمها  يتعلق بإنشاء سلطة وطنية للرقمنة نهاية الشهر الجاري والتي ستضم كل الخبرات وكل الشباب أصحاب المشاريع الرقمية  وتعمل على تبني استراتيجية  على المدى المتوسط والبعيد  بالإضافة إلى تعميم أنظمة الدفع الالكتروني من أجل متابعة أحسن لحركة رؤوس الأموال في  التجارة الالكترونية وكذا القضاء على النشاط الموازي.
وفي هذه النقطة أوضح جلاب أن مصالحه أمهلت جميع الناشطين من تجار وحرفيين مدة عام من أجل تبني أنظمة الدفع الالكتروني، موضحا أن المؤسسات العمومية شرعت في اتخاذ إجراءات تحويل معاملات الدفع التقليدية إلى الالكترونية على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المركز الوطني للسجل التجاري ".
كما تجرى في هذه الفترة حسب ذات المسؤول مشاورات بين مصالح التجارة وبين الموزعين وتجار الجملة من أجل الدخول في نظام الدفع الالكتروني و فوترة النشاطات التجارية والذي يحتاج حسبهم إلى إعادة نظر في الجانب الضريبي.
ع سمير