قال بأن التحامل على المؤسسة العسكرية مخطط خبيث: «أطراف تريد توريط الجيش في مستنقع السياسة»

قال الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إن التحامل على المؤسسة العسكرية هو جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش، الذي قدم درسا للجميع، في الوفاء والإخلاص وحماية الوطن، مؤكدا بأن بعض الأطراف تريد توريط الجيش في مستنقع السياسة
وأكد الفريق قايد صالح، في الكلمة التي ألقاها، أمس الاثنين، بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أن الجيش
برهن ميدانيا على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب و جيشه، وكانت قيادته سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية قبل أية جهة أخرى، مما هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح أسيادها».
وأكد نائب وزير الدفاع الوطني، أن هذا «التلاحم الذي أزعج العصابة، وما لبثت تخطط في السر والعلن لفك روابطه وقطع وشائجه اعتمادا على أذنابها المندسين في هياكل مختلف المؤسسات، الذين أوكلت لهم مهمة عرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة وخلق حالة من الانسداد والغليان في الجبهة الاجتماعية أملا في تحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة في عرقلة مسار الحوار الوطني وإطالة عمر الأزمة».
وأضاف الفريق قايد صالح، في كلمته قائلا «فإن وسيلتهم في ذلك الدعاية المغرضة والأفكار الهدامة التي يعملون على بثها دون انقطاع في الساحة السياسية و الإعلامية، مستغلين في ذلك حرية التعبير وإبداء الرأي المضمونة دستوريا، لكنهم تناسوا عن قصد أن هذه الحرية يجب أن لا تتخطى حدودها وتتجاوز الأخلاقيات المتعارف عليها، لتسقط إلى مستويات منحطة تصل إلى حد الشتم والقذف وكيل التهم الباطلة، وهو أمر غير مقبول قانونا وأخلاقا وعرفا».             
وتحدث الفريق، عن الأفكار التي دأبت العصابة على بثها، والتي يروج لها بعض المحللين المزعومين سواء عن قصد أو عن سذاجة، ومنها مسألة مطالبة بعض الأحزاب السياسية التحاور، بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية، اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات، مؤكدا بأن «الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الأبي وبمواقفها الريادية الثابتة هي من تكون دائما القدوة وليس العكس».
واعتبر الفريق بأن تلك المحاولات «الفاشلة» «وهي محاولة فاشلة أخرى تهدف إلى توريط الجيش في مستنقع السياسة، رغم أنها تعلم علم اليقين موقفنا الثابت من هذا الأمر الذي أكدنا أكثر من مرة بخصوصه على أن الجيش الوطني الشعبي متمسك بالحل الدستوري للأزمة، انطلاقا من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات، والتمسك بالدستور هو عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة و استمراريتها».
وجدد الفريق قايد صالح تأكيده على كلمة «مرافقة مؤسسات الدولة والشعب ومسعى الحوار»، مشددا على أن الجيش الوطني الشعبي لن يكون طرفا فيه، إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب الآجال، حريصا كل الحرص، على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية.
لن نسكت على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة
وأكد الفريق قايد صالح، أن الجيش الوطني الشعبي ليس ضد حرية التعبير واختلاف الآراء البناءة، لكنه لن يسكت على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة وسيتصدى لهذه المحاولات بكل صرامة، انطلاقا من مهامه وصلاحياته الدستورية.
وأوضح الفريق قايد صالح بهذا الخصوص، أن الجيش ضد سياسة الإقصاء و التهميش، لكنه بالمقابل لن يسكت على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة وسيتصدى لها بكل صرامة، انطلاقا من مهامه وصلاحياته الدستورية، مضيفا بأن البلاد ليست بحاجة الى المحاولات التي ترمي إلى إطالة عمر الأزمة وعرقلة المسار التنموي للوطن، والوقوف ضد إرادة الشعب لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا المعاصر.
 ع س