وزير الاتصال يشدد على أهمية الحوار ويؤكد : الحكومة ستتصدى لمحاولات إطالة عمر الأزمة

أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة, حسن رابحي على أهمية الحوار في الظروف التي تمر بها البلاد اليوم والتي تستدعي التقارب في الأفكار بعيدا عن ثقافة الإقصاء، للسير بالجزائر قدما نحو ما يتمناه الجميع، وشدد على أن الحكومة ستبقى بالمرصاد لمحاولات إطالة عمر الأزمة.
و اعتبر الوزير في مداخلته أمس في الندوة المنظمة من طرف إذاعة القران الكريم حول أهمية الحوار, أن « الحوار كمبدأ حضاري وأولوية في بلادنا اليوم تفرضه ظروف نعيشها معا وهو ما يستدعي التقارب في الأفكار والرؤى بعيدا عن ثقافة الإلغاء والإقصاء التي لن تجدي نفعا في السير بالجزائر قدما نحو ما يتمناه الجميع».
وأضاف أنه من الضروري إرساء «حوار يلتقي فيه الجميع من أجل المصلحة العليا بلا حسابات ضيقة ومصالح خاصة تجتمع فيه الأفكار، سيما في ظل رعاية مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وما توليه قيادته من حرص كبير ومن يقظة فائقة لتفويت الفرص على من لا يريدون خيرا للشعب الجزائري».
وواصل القول أن حرص ويقظة الجيش وقيادتها نابع من «مرجعيتها النوفمبرية الأصيلة والثابتة وإيمانا منها بالضرورة الملحة للقطيعة مع كل ما من شأنه الضرر والمساس بحرمة البلاد وبمناعة مؤسساتها السيادية».
وأشار الوزير بهذا الخصوص إلى أن عمل الدولة «منصب على ضرورة الحوار والاتصال» من خلال تكثيف التشاور بين مختلف القطاعات بغية إيجاد مخرج للأزمة التي لها تأثير على راهن الجزائر من كل النواحي.
وبعد تذكيره بأنها ( الدولة)  «مستعدة «  لدخول اجتماعي يكون في مستوى تطلعات الشعب, أكد الناطق الرسمي للحكومة أنها «ستبقى بالمرصاد أيضا لمحاولات المغرضين لإطالة عمر الأزمة بسعيهم الخبيث لإجهاض الأفكار النيرة وتسخيرهم للفكر الأحادي الضيق الذي لا يخدم مصلحة الوطن».
وأشاد في هذا الإطار ب» الخيرين الذين لبوا نداء الوطن لصالح وساطة تلم الإرادات البناءة وحوار قوامه التشاور المسؤول الذي مآله الانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال تنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية في أقرب الآجال تؤمن مستقبل البلاد من المخططات الهدامة لأعداء الجزائر».
وفي سياق ذي صلة, اعتبر الوزير أن قطاع الاتصال على وعي بالتحديات الراهنة وهو في مستوى المسؤولية القاضية برفعها وبمرافقة المبادرات والجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وتكريسه كواجب وطني لإيصال البلاد إلى بر الأمان.
كما ثمن بالمناسبة الجهود التي تبذلها مؤسسات الاتصال سيما إذاعة القران الكريم, التي أطفأت اليوم شمعتها ال29 , من أجل «حمل أمانة الكلمة والصورة والصوت والنهوض بمسؤولياتهم في تنوير الرأي العام وفضح المناورات المشبوهة التي تسعى كما قال إلى» نشر المغالطات بهدف بث التفرقة وإثارة الفتن.
 حلول توافقية للمؤسسات التي يوجد أصحابها في الحبس
وبالمناسبة جدد وزير الاتصال, الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن رابحي, أمس أيضا التأكيد على أن الدولة عازمة على مرافقة المؤسسات الاقتصادية التي يتواجد أصحابها رهن الحبس المؤقت.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الندوة التي نظمتها الإذاعة الوطنية حول دور الحوار في تحصين المجتمع, أن «الدولة رافقت ملف هذه الشركات بما يمكن الحفاظ عليها وعلى مناصب الشغل, وفي ذلك شهادة على عزمها على إيجاد حلول توافقية بما يرضي الجميع».
وفي إجابته على سؤال حول تاريخ رفع التجميد عن أرصدة هذه الشركات, قال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه المسألة «تتوقف على الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة».
وكان وزير المالية, محمد لوكال, قد صرح أول أمس الأحد أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت و كونيناف المتواجدين رهن الحبس المؤقت سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات «في أقرب الآجال», مبرزا أن مهمة إنقاذ هذه المؤسسات, التي أوكلت للجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت إشراف وزير المالية, ستمكن هذه الشركات من «العودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاتها».
وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن قاضي التحقيق المخطر بملفات الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف قد أصدر في 22 أغسطس المنصرم أوامر بتعيين ثلاثة متصرفين إداريين من الخبراء الماليين المعتمدين قصد تسيير هذه   المؤسسات.
واج