علي العسكري من قسنطينة

حلّ الأزمة في ميثاق سياسي يتمخض عن ندوة سيّدة
أكد علي العسكري، منسق الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، أمس بقسنطينة أن الحلول الحقيقية للأزمة لا بد أن تتمخض عن ندوة سيدة وميثاق سياسي إجماعي، مُجدّدا تمسك حزبه بخيار المرحلة الانتقالية.
ونشّط علي العسكري ندوة مفتوحة على أسئلة الصحفيين بمقر المكتب الجهوي لحزب الأفافاس بقسنطينة، بعد أن نُصّب المُناضل زبير بلاغ مفوضا جهويا منذ فترة قصيرة، حيث ربط العسكري في كلمته دفاعه عن خيار المرحلة الانتقالية بالمفاهيم التي أسس عليها المرحوم حسين آيت أحمد حزبه، مشددا على “ضرورة العودة إلى مبادئ مؤتمر الصّومام التي تؤكد أولوية المدني على العسكري وتفعيلها”، مثلما قال. وتحدث العسكري عن ضرورة إطلاق سراح موقوفي الرأي والمعتقلين السياسيين على رأسهم المجاهد لخضر بورقعة، في حين قال إن الجزائر دخلت المرحلة الانتقالية بمجرد رحيل الرئيس السابق، مضيفا أن الشعب سيقاطع الانتخابات الرئاسية لو مضت السلطة في هذا الأمر بالقوة، ولن يكون الحل بحسبه إلا بـ”تحقيق الإجماع من خلال ميثاق سياسي يتمخض عن ندوة سيّدة”.
واعتبر المتحدث في رد على سؤال النصر حول رأيه في اختيار برلماني ينتمي لحزب إسلامي معارض على رأس البرلمان، بالقول أن “الأفافاس” يرى ضرورة تفكيك غرفتي البرلمان بعد الحراك الشعبي كشرط للذهاب إلى البديل الديمقراطي، في حين أوضح أن “النظام” لا يمكن أن يتغير جذريا من خلال المادة 102 من الدستور، وأضاف “أن النظام يقوم بتقوية نفسه في الوقت الحالي أكثر مما كان عليه الوضع سابقا حتى يستمر”، مشيرا إلى أن السلطة بدأت مشروع الرّسكلة انطلاقا من الاتحاد العام للعمال الجزائريين واختارت لها رئيسا من حزب العمال بعدما لاحظت حراكا داخلها، في حين اختير رئيس للبرلمان من الإسلاميين المعارضين حتى تُضفي السّلطة على نفسها واجهة من الشرعية والمصداقية في مؤسسات الدولة، بحسبه.
وأضاف نفس المصدر أن مجلس الأمة سيشهد نفس عملية الرسكلة، موضحا أن السلطة اتصلت بسيناتور من “الأفافاس”، “ومن غير المستبعد أن نرى رئيسا للسينا من هذا الحزب”، مثلما قال. ونبه العسكري أن السلطة “اشترت ذمم” أعضاء في القوى الاشتراكية مقابل مصالح ضيقة، ما أدى إلى وقوع الخلافات التي عرفها الحزب في الآونة الأخيرة وظهرت بعد إعلان مقاطعة الانتخابات. وقال المتحدث أن الشعب هو من أزاح الرئيس السابق ودفعه إلى الاستقالة وليس “النظام”، فيما اعتبر أن رئيس الدولة ابن صالح “فقد الشرعية” في الوقت الحالي، مضيفا أن أغلبية الشعب لن تتراجع عن مطالبها الشرعية التي رفعت منذ بداية الحراك، ومعتبرا أن النظام يرفض الحوار الشفاف والحل الحقيقي.   
سامي .ح