خياطي يدعو لمراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحتها

تــــزايد مقــــلق لاستهلاك المخدرات بالجـــــــزائر
دعا رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي أمس، إلى ضرورة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، واصفا الاستهلاك المتزايد لهذه المواد في الجزائر بالأمر المقلق.
وأفاد مصطفى خياطي خلال استضافته في منتدى «المجاهد» بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، بأن مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتكفل بالأشخاص المدمنين أصبح ضرورة، مستندا في ذلك إلى ثلاثة معايير، وهي عدد عمليات الحجز وعدد المستهلكين، والتوقيفات المرتبطة باستهلاك المخدرات والمتاجرة بها، مستشهدا بالمعطيات التي قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني.
ودعا ضيف المنتدى إلى وضع نموذج آخر لمكافحة الاستهلاك المتزايد لمختلف أنواع المخدرات، بدءًا بوضع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، الذي أنشأ في 2002، تحت وصاية الوزارة الأولى بدلا من وزارة العدل، التي «لا يمكنها أن تكون حكما وطرفا في آن واحد»، لأن مكافحة المخدرات عملية تقوم بها هيئة ما فوق وزارية، أما في الجزائر فهي مسألة تخص ما لا يقل عن 24 دائرة وزارية.
وتأسف خياطي للاختيار المكلف للسلطات العمومية المنصب على مراكز الاستشارة والتكفل بحالات الادمان، التي تعد ذات فعالية محدودة، موضحا أن عددها يزيد حاليا عن أربعين مركزا على المستوى الوطني متوقعا تزايد العدد على المدى القصير، في الوقت الذي تبين أن خيار «الجماعات العلاجية» في مكان أخر أكثر نجاعة وأقل تكلفة بنسبة 70 في المائة.
وشدد المصدر على استحداث مراكز تشجع المدمنين على ممارسة النشاطات اليدوية خلال مدة إقامتهم، ويرافقهم في ذلك أخصائيون نفسانيون ومدمنون قدماء، ليكتسب المعنيون مهارات ويتوصلون إلى أفضل اندماج اجتماعي، كاشفا أن حجز مختلف أنواع المخدرات بلغ خلال ال15 سنة الأخيرة 211 طنا، منها 32 طنا خلال السنة المنصرمة، في حين بلغ عدد التوقيفات 15 ألفا، خلال السنوات ال5 الماضية، مشيرا إلى اكتظاظ المؤسسات العقابية. وبشأن عدد المستهلكين للمخدرات، أفادت الدراسات التي انجزتها ذات الهيئة سنة 2015 بان النسبة تتراوح ما بين 15 و 17 بالمئة من تلاميذ الاكماليات، مقابل 22 الى 23 بالمئة لدى تلاميذ الثانويات، و27 بالمئة عند الطلبة الجامعيين، مبرزا استهلاك الفتيات للمخدرات منذ الطور المتوسط، موضحا أن هذه المعطيات  أكدتها دراسة أجريت سنة 2017 من طرف المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، لصالح الديوان الخاص بمكافحة المخدرات.
ونبه البروفيسور خياطي إلى أن الجزائر ليست في منأى عن المخدرات القوية، مثلما يؤكد حجز أكثر من 700 كلغ من الكوكايين في 2018 بميناء وهران، متأسفا لغياب دراسات حول سلوك مستهلكي هذا النوع من المخدرات، علما أنه بعد التكفل بهم من خلال ادخالهم المستشفيات، فان نسبة العود تكون 100 بالمئة،  مجددا في ذات السياق ضرورة انشاء مرصد للمخدرات.
كما دعت المختصة في علم النفس ونائب رئيس «الفورام» صبرينة دهار، الى إيجاد حلول  تحافظ على فترة الاقلاع عن المخدرات لأطول مدة ممكنة، علما أن خطر العود مرتبط بالظرف العائلي و الاجتماعي والنفسي للأشخاص الذين يعانون من الادمان.
 ق/و