النواب يطالبون بتمكين الحماية المدنية من وسائل العمل وبدوي يؤكد

إجبارية تزويد المنازل بكاشفات تسرب الغاز مستقبلا
• 57 ضحية للغاز في شهر جانفي • 85 ضحية لحرائق العمارات في 3 سنوات • توظيف 2600 عون للحماية المدنية في مارس وتزويدها بـ 15 هيلوكوبتر و5 طائرات لاستكشاف الكوارث قريبا
دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة دعم جهاز الحماية المدنية بالوسائل والإمكانات اللازمة  حتى يتمكن من أداء مهامه على أكمل وجه وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وأشادوا بالتطور الذي بلغه، وطالبوا بتسليط عقوبات مشددة على المقاولين والمرقين  ومكاتب الدراسات وغيرهم الذين لا يحترمون شروط السلامة والأمن، وتحديد المسؤوليات بدقة في هذا الجانب، بينما أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية أن  مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع يقترح منح بعض ضباط الحماية المدنية بعض صفات ضابط الشرطة القضائية وليس  كلها، وتحدث عن إجبارية تزويد المنازل بكاشفات تسرب الغاز أحادي الكربون مستقبلا.
عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية  والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس على نواب الغرفة السفلى للبرلمان مشروع القانون المتعلق بقواعد الوقاية من أخطار الحريق والفزع، في جلسة علنية رأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس، وأوضح الوزير بالمناسبة أن المبادرة بهذا النص ترمي إلى تكييف وتحيين النصوص السارية المفعول مع مختلف المستجدات  الحاصلة في مجال حماية الأشخاص والممتلكات، ومسايرة التطورات الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن النص القديم الذي يعود إلى 40 سنة أصبح لا يستجيب للمتطلبات الجديدة للأمن والوقاية الناتجة عن الكثافة السكانية المرتفعة، و المشاريع السكنية الكبيرة، والظهور المتنامي لمؤسسات تجارية جديدة تستقبل كما كبيرا من الجمهور، وانفتاح السوق على مواد بناء جديدة، وبناء مشاريع جديدة منها محطات ومواقف الميترو والمطارات الكبرى، وكذا حظائر عصرية لركن المركبات والمطاعم العائمة والخيم ذات الحجم الكبير، حظائر ركن المركبات ذات الطوابق، والهياكل القابلة للنفخ وغيرها من المنشآت العصرية، وهو يرمي أيضا للتكفل بالأشخاص  ذوي الاحتياجات الخاصة و النساء الحوامل.
 و يقول بدوي أن النص الجديد سيمكن سلك الحماية المدنية من أداء المهام المنوطة به بفعالية، والرفع من درجة اليقظة إلى مستوياتها القصوى.
ويتضمن النص 47 مادة، وقد كرس «مبدأ الحق في السلامة» و وضع المواصفات اللازمة في مجال الوقاية من أخطار الحريق والفزع وإدخال إجراءات جديدة أكثر مرونة وملائمة، كما ينص على تصنيف وترتيب مواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار أخذا بعين الاعتبار لمتطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف.
وأضاف بدوي أن النص الجديد حمل المسؤولية تحت طائلة العقوبات للمصممين وللمشيّدين، سواء كانوا مكاتب دراسات أو مرقّين عقاريين أو مقاولين، و كذا لمركبي التجهيزات و لكل مستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة، ، وحدد العقوبات الجزائية صراحة ضد مرتكبي المخالفات الجسيمة.
 كما شدد على التوضيح بأن مشروع القانون منح بعض ضباط الحماية المدنية، و للمرة الأولى منذ الاستقلال، بعض صلاحيات الشرطة القضائية (و ليس صفة ضابط الشرطة القضائية)، قصد تمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر، و السماح لهم على إثر ذلك بمباشرة الإجراءات الواجب اتخاذها ومنها إرسال محضر المعاينة للسلطة القضائية المختصة، ووعد الوزير بإصدار النصوص التطبيقية  لهذا القانون فور المصادقة عليه.
وخلال رده على انشغالات النواب كشف بدوي أن حوادث تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون خلف منذ بداية السنة 57 ضحية، وتحدث عن إجبارية تزويد المنازل  بكاشفات تسرب الغاز أحادي الكربون ضمن مشاريع مستقبلية، ومطابقة أجهزة التدفئة للمعايير المعمول بها، أما فيما يتعلق بعمل الحماية المدنية فقد أكد أنها تعمل وفق المعايير الدولية وقد استفادت من تكوينات عديدة، وتحدث عن رفع  تجميد التوظيف بها حيث سيتم توظيف  2600 عون في مارس المقبل، وأنها ستستقبل قريبا  15 طائرة هيلكوبتر و5 طائرات لاستكشاف وتحديد أماكن الكوارث.
وقال إن تدخلات الحماية المدنية في الثلاث سنوات الأخيرة في  مجال حرائق البنايات بلغ 15828 تدخلا، وهي الحوادث التي خلفت  85 ضحية و 4842 جريحا، وتحدث عن برامج تكوين جديدة مشتركة مع قطاعات أخرى لفائدة الحماية المدنية، وعن مراسيم تنفيذية لتدعيم تدابير الأمن ضد أخطار الحريق والفزع.
و ثمن النواب في مداخلاتهم القانون الجديد الذي جاء ليسد النقائص الموجودة في الأمر 76-4 وأثنوا كثيرا على عمل جهاز الحماية المدنية والتطور الذي حققه باعتراف أطراف دولية، وطالبوا بضرورة تدعيمه بكل الوسائل الضرورية حتى يتمكن من أداء دوره كاملا في حماية المواطن  و الممتلكات.
 وفي هذا الصدد دعت النائب سعاد  طاهر جبار إلى دعم الحماية المدنية بوسائل وشروط العمل المناسبة من سيارات وغيرها لضمان سلامة وأمن المتدخلين، وإنشاء وحدات   تابعة لها بالقرب من الهياكل والمنشآت، ووضع خط أخضر مفتوح، وزيادة حملات التحسيس والتوعية بمخاطر الحرائق وغيرها.
 أما النائب نادية شويتم عن حزب العمال فقد دعت بشكل مستعجل إلى إحداث حظائر في كل بلدية ومدها بالوسائل اللازمة لمجابهة الكوارث مثل الفيضانات وتساقط الثلوج والحرائق وغيرها، وهي ترى أن ضعف الخدمة المقدمة إنما راجع إلى نقص الوسائل الممنوحة لها، وقالت أن قطاع الداخلية يفتقد اليوم للوسائل اللازمة لمواجهة الحرائق بنجاعة.
 شويتم التي ثمنت النص دعت إلى زيادة الوسائل المعبئة واحترام المعايير التقنية في كل عملية بناء، وضرورة وضع مخارج للنجدة وللأشخاص المعاقين في العمارات، والرفع من عمليات التجنيد داخل جهاز الحماية المدنية.
أما النائب نزيه برمضان فيرى أن مدة خمس سنوات التي  حددها القانون لملائمة المشاريع مع  تدابير الأمن الواردة في مشروع القانون غير كافية، كما تساءل عن مصير التجهيزات غير المطابقة التي يفرض على مركبيها عقوبات.
وتساءل النائب الشيخ منور عن حركة مجتمع السلم عمن يتحمل مسؤولية وفاة أزيد 70 ضحية بالغاز  منذ بداية السنة فقط هل  هو جهاز الجمارك أم المواطن أم التجار؟ و هو يرى أن اللاأمن يسبب الفزع للمواطنين و يجعلهم يقيمون شبابيك على نوافذ بيوتهم قد تكون عائقا عند وقوع كوارث مثل الحرائق وغيرها، وتطرق لمسألة غياب ثقافة التأمين على الأرواح والممتلكات.
وطالب نعوم بن لخضر عن الآفلان بأن يتحمل كل قطاع مسؤوليته في مجال احترام المقاييس التقنية، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الحماية المدنية ودعا إلى دعمها بكل الوسائل، أما فطيمة كرمة فترى أن المشروع لم ينص على المسؤولية المدنية واكتفى بالمسؤولية الجنائية، وقالت أنه من الواجب التركيز أكثر على الجانب الوقائي من خلال المراقبة المسبقة لمواد البناء ومراقبة مخططات إنشاء المباني.
وثمنت فاطمة الزهراء بوركبة المشروع وقالت أن أهميته تكمن في الجانب الوقائي، وطالب صلاح الدين دخيلي بالمزيد من التكوين الجيد لعناصر الحماية المدنية.
 إلياس -ب