أكد أن الإصلاحات رسّخت أهم العقوبات البديلة

 لوح: تنظيم السجون في الجزائر  يخضع لأحدث المعايير الدولية
أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، يوم أمس، أن نهج بدائل العقوبات السالبة للحرية أصبح يفرض نفسه اليوم ترسيخا لمعيار الدفاع الاجتماعي وأنسنة العقوبة، مبرزا بأن السياسة العقابية التي انتهجتها الجزائر منذ الاستقلال قائمة دوما على مبادئ الدفاع الاجتماعي وبنيت على قواعد احترام حقوق الإنسان ومراعاة الظروف الفردية لكل معاقب.
وخلال إشرافه على افتتاح حلقة علمية حول "بدائل العقوبات السالبة للحريات" تم تنظيمها بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بحضور رئيسها عبد المجيد بن عبد الله البنيان، في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، أوضح لوح أن '' بدائل العقوبات السالبة للحرية التي اعتمدتها الجزائر هي نتاج لتراكم التجارب الإنسانية في سبيل البحث عن أنجع العقوبات وأنسبها للمجتمع حين يدافع عن نفسه ويخفف من الآثار التي تحدثها الجريمة في كيانه''.
وأشار خلال عرضه لتجربة الإصلاحات التي عرفتها الجزائر منذ عشرين سنة أن السياسة العقابية التي انتهجتها الجزائر منذ استقلالها كانت قائمة دوما على مبادئ الدفاع الاجتماعي"، مبرزا أن "الجدية التي تعتمدها الجزائر في هذا الشأن لا تقلل من الجهود الموازية الرامية إلى الحد من كل العوامل التي تؤدي إلى الانتكاس وسيظل هذا البعد في كل الأحوال من بين أهم الأهداف التي تحرص السياسة العقابية على إنجازها. وقد تجلى هذا الاتجاه في الأمر المؤرخ في 10 فيفري 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين".
وأشار بالمناسبة إلى أن هذه المبادئ  صارت  - كما قال  أكثر ترسيخا وتجدرا خلال مراجعة المنظومة التشريعية في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حول إصلاح العدالة، حيث صدرت العديد من القوانين المعززة لهذه المبادئ، منها القانون المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين"، والذي قال إنه "أخذ بأحدث المعايير الدولية في مجال تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، ورسخ في أحكامه أهم العقوبات البديلة المعتمدة في النظم المقارنة ومنها عقوبة العمل للنفع العام الذي تم الأخذ به بعد مراجعة قانون العقوبات".
وبعد أن أشار إلى أن البرنامج الوطني لإصلاح العدالة في المجال الجزائي سمح باتخاذ عدة تدابير لتعزيز قدراتنا الوطنية للوقاية من الجريمة ومكافحتها في ظل منظومة تشريعية حديثة ومنسجمة مع المعايير الدولية والمواثيق التي صادقت عليها الجزائر، أكد وزير العدل حافظ الأختام، بالمناسبة أن السياسة العقابية الجزائرية، بنيت أيضا على قواعد احترام حقوق الإنسان ومراعاة الظروف الفردية لكل معاقب ومتابعة أحواله الصحية والنفسية والاجتماعية طوال مدة العقوبة. وأضاف بأن ترسيخ معايير الدفاع الاجتماعي وأنسنة العقوبة يعد في منظور الإصلاح الذي تم اعتماده وإدراجه ضمن المخطط الوطني للتنمية الشاملة، جزءا من كل متكامل تصب حصائله في الوصول الى عدالة وطنية متجددة تساير التطور والحداثة وتملك زمام القوة والقدرة على حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية وفرض سلطان القانون والمساواة في تطبيقه واحترامه من طرف الجميع.
كما أبرز أن الجزائر اعتمدت في رسم السياسة الجزائية على مناهج استمدت عناصرها من تحليل الواقع والسلوك الإجرامي والأثر السلبي الذي يتركه ومدى تأثر المجتمع بمختلف أشكال الجريمة، لاسيما الجديدة منها التي تعقدت نتيجة استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على ارتباط الإرهاب بالجريمة المنظمة وقال '' إن المشرع الجزائري سار على درب العديد من التشريعات المقارنة في مجال استبدال نظام العقوبات السالبة للحرية بنظام تقليص الحرية وذلك بإدراج عقوبات بديلة تم تثبيتها في نصوص قانونية عديدة".
ولفت ممثل الحكومة في ذات السياق إلى المسيرة المعتبرة التي قطعتها العدالة الجزائرية في مجال العصرنة وتحديث وسائل العمل القضائي والإداري بما سمح بالتوسع في مجال تنفيذ التدابير غير الاحتجازية من خلال اعتماد نظام المراقبة الالكترونية كعقوبة بديلة عن الحبس" مضيفا '' إن تدعيم المنظومة القانونية بإدراج هذه الوسيلة قد مكن قضاة التحقيق من اعتمادها بديلا عن الحبس المؤقت الذي هو إجراء استثنائي يجري العمل على تحديد حالات اللجوء إليه حماية لحقوق وحريات الأشخاص وتعزيزا لمبدأ قرينة البراءة".
واعتبر لوح أن إدراج عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة '' خطوة هامة في مجال تحديث المنظومة العقابية وإضفاء المزيد من الأنسنة على العقوبة".
من جهته، أشاد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتجربة الجزائرية التي وصفها بـ "الرائدة" في مجال إصلاح العدالة، مشيرا إلى أن ''هذه الحلقة العلمية بدأت فكرتها من وزارة العدل الجزائرية رغبة في الوقوف على بدائل العقوبات السالبة للحرية وإيجاد نماذج إصلاحية مساعدة كبدائل للعقوبات والبرامج الإصلاحية التقليدية وللاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة في هذا المجال''.           ع.أسابع