إحصاء الأراضي الفلاحية المهملة قصد استرجاعها

بوعــــــزقي ينـــفي وجــــــود استعمـــال عشــــوائــــي للمبيـــــدات الزراعيــة  
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، بأن مصالحه بصدد جرد الأراضي الفلاحية المهملة قصد استرجاعها بالطرق القانونية ومنحها لمن يستغلها، ونفى ما تردد عن إفراط الفلاحين في استخدام المبيدات، وقال بأن نسبة استعمال تلك المبيدات في الجزائر جد منخفضة مقارنة مع الدول الأخرى، كما ذكر بأن تعليمات وجهت لمحاربة عمليات سقى المحاصيل الزراعية بالمياه الملوثة.
عاد وزير الفلاحة للحديث عن قضية ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء في الفترة الأخيرة، وقال في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة، الخميس، إن سبب ندرة اللحوم البيضاء وارتفاع أسعارها خلال الصيف الماضي يرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع الطلب ، بالإضافة إلى تفادي المربين للنشاط بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف، وهو الأمر الذي ساهم في إلهاب أسعار اللحوم البيضاء بشكل قياسي. مشيرا بأن الحكومة بادرت باتخاذ إجراءات لخفض الأسعار منها إعفاء منتوج الذرة والشعير من الضريبة على القيمة المضافة.
كما رد الوزير على انتقادات توجه للفلاحين بخصوص الاستعمال المفرط للمبيدات، حيث ذكر الوزير، بأن تلك المبيدات تساهم في القضاء على الأمراض التي تصيب المحاصيل الفلاحية، وتعتبر من الممارسات الوقائية الهامة في مجال الفلاحة لتحسين المنتوجات، نافيا الاستخدام العشوائي لتلك المبيدات، مشيرا بأن عملية التداول والاستعمال تتم تحت مراقبة المعهد المتخصص في هذا المجال، مضيفا بأن استيراد تلك المواد ممنوعة إلا بعد مواقفه السلطات المختصة في الصحة الغذائية، وأكد بأن نسبة استخدام المبيدات في الجزائر جد ضعيفة حيث لا تتجاوز 0,05 كلغ في الهكتار الواحد ، وهو رقم بعيد عن المعدلات المعمول بها في عديد الدول. أما في ما يخص مكافحة السقي بمياه الصرف الصحي، قال الوزير بأن مواجهة الظاهرة من مهام السلطات المحلية، بمشاركة جميع المصالح المعنية، على غرار الموارد المائية والبيئة وكذا مصالح الفلاحة، التي تقوم بإحصاء أي مخالفة للقانون الخاص بمنع استغلال المياه الملوثة في الفلاحة، حيث تقوم المصالح المختصة بحجز العتاد المخصص للعملية مع تدمير المحصول الزراعي، وقال الوزير بأن تعليمات صارمة وجهت لمدراء المصالح الفلاحية للمراقبة الميدانية والفجائية للكشف عن تلك التجاوزات.
في سياق منفصل، أكد وزير الفلاحة، بأن مصالحه شرعت في إحصاء حالات الإهمال التي تطال الأراضي الفلاحية قصد فسخ عقود الامتياز الممنوحة واسترجاع تلك الأراضي الغير مستغلة لمنحها للفلاحين الحقيقيين، وذكر الوزير بقرار رئيس الجمهورية القاضي بمنع التنازل عن الأراضي لصالح الخواص، وأوضح قائلا "الرئيس بوتفليقة فصل بصفة قطعية وجذرية في القضية، والأراضي تستغل عن طريق الامتياز وفقا للقوانين المعمول بها".
من جانب آخر، دعا الوزير، المستفيدين من حق الامتياز والمستثمرين الخواص إلى تكييف عقود الشراكة المبرمة بينهم قبل 2009 لاستغلال الأراضي الفلاحية، وفقا لقاعدة التنازل 34 و 66 بالمائة، مشيرا بأن العقود السابقة التي كانت تعد على أساس 99 بالمائة للمستثمر و 1 بالمائة لصاحب الأرض تعد تنازلا غير معلن وهو ما يمنعه القانون.
ع س