أعضاء مجلس الأمن يجددون دعمهم لجهود دي ميستورا لإعادة إطلاق عملية السلام في الصحراء الغربية

جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأربعاء، دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، قصد إعادة إطلاق عملية المفاوضات المتوقفة منذ 2012 بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.

وخلال الجلسة، التي خصصت لبحث آخر التطورات في الصحراء الغربية، رحب المبعوث الأممي بـ"الدعم الواسع الذي حصل عليه، على حد قوله، لإعادة إطلاق العملية السياسية".

وقال في هذا السياق -حسب مصادر دبلوماسية صحراوية-: "الجميع دعم جهودي" لإعادة إطلاق المفاوضات الرامية للتوصل إلى حل لهذا الصراع.

ومن أجل الدفع بعملية السلام، أعلن دي ميستورا، عقب جلسة مجلس الأمن، أنه سيبدأ قريبا جولة جديدة إلى المنطقة في محاولة للدفع قدما بالعملية السلمية الرامية لحل هذا النزاع.

وحسب مصادر دبلوماسية، فإن المبعوث الأممي لم يحدد خلال هذا الاجتماع متى سيقوم بجولته ولا الأماكن التي ينوي الذهاب إليها.

وتعد هذه الزيارة المرتقبة ثاني جولة يقوم بها دي ميستورا منذ تعيينه في منصبه في أكتوبر الماضي خلفا لسلفه هورست كوهلر، حيث زار شهر يناير الماضي المنطقة أين التقى بطرفي النزاع، وبعدها زار كلا من موريتانيا والجزائر باعتبارهما بلدين مجاورين، كما يؤكد عليه مخطط التسوية الأممية.

للإشارة، يأتي انعقاد جلسة المشاورات هذه تطبيقا للفقرة 10 من منطوق القرار 2602 (2021) الذي تبناه مجلس الأمن في 29 أكتوبر الماضي، والذي طلب فيه من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقدم إحاطات إلى المجلس على فترات منتظمة بما في ذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ تجديد ولاية البعثة الأممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو)، حول تنفيذ هذا القرار وعن التحديات التي تواجهها عمليات البعثة والخطوات المتخذة للتصدي لها.

وعشية انعقاد الاجتماع، التقى ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، محمد سيدي عمار، بالمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي دي ميستورا، بنيويورك، حيث أطلعه على موقف جبهة البوليساريو بشأن عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية وقضايا أخرى ذات الصلة.

هذا بينما كان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، قد أعرب في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قبيل اجتماع المجلس، عن تنديد السلطات الصحراوية ب"تواصل الأعمال الفظيعة واللا إنسانية التي قامت بها مؤخرا دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين ونشطاء حقوق الإنسان الصحراويين في المناطق المحتلة".

ودعا رئيس الجمهورية الصحراوية وبشكل عاجل إلى "تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وخاصة المدنيين ونشطاء حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، والتي تستلزم استعمال آليات الحماية الدولية واتخاذ تدابير عملية لضمان سلامتهم وأمنهم بما في ذلك إنشاء آلية مستقلة ودائمة للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة".

كما أكدت جبهة البوليساريو أيضا على لسان ممثلها في الأمم المتحدة، محمد سيدي عمار، على ضرورة "ترجمة الوعي بخطورة الأوضاع التي تعاني منها الأراضي الصحراوية المحتلة، إلى إجراءات ملموسة للتعامل الجاد مع تلك التطورات"، مبرزا أن استمرار المجلس في الارتكان إلى سياسة "ترك الأمور على حالها المعهود هي التي أوصلت الأمور إلى ما نحن عليه الآن".

وشددت البوليساريو في هذا المقام على أنه "لا يمكن أبدا قيام أي عملية سلام ما دامت دولة الاحتلال مستمرة في أعمالها الترهيبية والقمعية ضد المدنيين الصحراويين".