خبراء سياسيون ليبيون: مُقاربة الجزائر تُعدُّ المرجعَ الأساسيَّ لتسوية الأزمة في ليبيا

أكد خبراء سياسيون ليبيون أن المقاربة الجزائرية تعد المرجع الأساسي لتسوية الأزمة الليبية خاصة ما تعلق بحوار سياسي ليبي-ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة ويفضي إلى بناء مؤسسات شرعية وموحدة عبر انتخابات نزيهة وشفافة تقود ليبيا إلى بر الأمان.
وأشاد مدير مركز «إسطرلاب» للدراسات في ليبيا، عبد السلام الراجحي، في تصريح لوأج، بدور الجزائر «المميز و الحكيم» في حلحلة الأزمة الليبية، و بتدخلها «الإيجابي» لصالح الشعب الليبي، مؤكدا أن «المقاربة الجزائرية، التي ترافع من أجل إجراء انتخابات، و بناء مؤسسات شرعية في الجارة ليبيا، هي أساس حل الأزمة الليبية».
وذكر الراجحي بهذا الخصوص، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كان قد أكد على ضرورة الذهاب إلى انتخابات في ليبيا، وهذا - كما أضاف ذات الخبير- هو «المطلب الحقيقي للشعب الليبي».
وثمن الخبير الليبي موقف الجزائر الإيجابي في التعاطي مع الأزمة الليبية، مؤكدا أن الجزائر «لم تتدخل بشكل سلبي يضر بمصالح الشعب الليبي وسيادته، ووحدة بلاده عكس بعض الدول التي كانت ترسل السلاح و المرتزقة لتأجيج الصراع بين طرفي النزاع».
وأضاف في سياق متصل أن الجزائر «مدت يدها لليبيين، و قدمت المساعدة  قدر الإمكان، وعملت ما بوسعها لاستبعاد التدخلات العسكرية الأجنبية، وإقرار حل سياسي يجمع الفرقاء الليبيين لوقف الاقتتال»، مشيرا إلى أن الشعب الليبي «لن ينسى للجزائر وقوفها بجانبه في محنته».
من جهته، يؤكد الخبير في الشؤون الإستراتيجية الليبي، محمود إسماعيل الرملي، أن المقاربة الجزائرية هي «المرجع لتسوية الأزمة الليبية» وأن «انتخاب مؤسسات شرعية والاستفتاء على دستور جديد هو الحل الذي يضمن سيادة ليبيا ووحدتها الترابية».
وأوضح أن الجزائر «المرتبطة بليبيا جغرافيا و سياسيا و ثقافيا، تحمل في رؤياها الكثير من جوانب حل الأزمة الليبية، وسيكون من المهم إدراك أن الحل الحقيقي القابل للتطبيق يجب أن يبنى على ثوابت الشعب الليبي»، مضيفا أن «المخرج الوحيد في ميلاد مؤسسات تتمتع بالشرعية لدى الليبيين هو من خلال الانتخاب و الاستفتاء على دستور بمساعدة المجتمع الدولي، خاصة دول الجوار و على رأسها الجزائر».
وذكر ذات المتحدث بالجهود «العملية» للجزائر في التعجيل بحل الأزمة الليبية - التي باتت كما قال - «تهدد أمن و استقرار المنطقة برمتها». وتابع يقول أن «الكثير من مشكلات ليبيا هي خارجية» وأن «كثير من الدول تقوم بتصفية حساباتها الشخصية على الأراضي الليبية على حساب الشعب الليبي».
و في حديثه عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، المقرر في 9 نوفمبر الجاري ، أكد مركز «إسطرلاب» أن «مطلب غالبية الشعب الليبي، وفق ما تؤكده استطلاعات الرأي العام، هو تنظيم انتخابات نزيهة و شفافة لإنهاء المراحل الانتقالية، وهو ما يجب على الجميع العمل على تنفيذه».
وأوضح مدير المركز «أعتقد أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستضطر بعد فترة لتنفيذ رؤية المطلب الشعب الليبي في إجراء انتخابات، وهو ما تنادي به الجزائر، المعروفة بدعمها لرؤية الشعب الليبي». واستند في رأيه إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت «في البداية تتحدث عن إعادة هيكلة الجسم التنفيذي وتقسيم السلطة في مسار الحوار السياسي»، لكن «نلاحظ مؤخرا أن رؤيتها بدأت تتغير شيئا فشيئا، وبدأت تتحدث عن تنظيم انتخابات».
وبخصوص اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) في جنيف ومدينة غدامس الليبية، قال ذات المحلل السياسي إنها «خطوة مهمة لكن غير كافية» لأن الأهم - كما أشار إليه - هو التقيد ببنود اتفاق وقف إطلاق النار واحترامها.
وأبرز في هذا الشأن أن اتفاق وقف إطلاق النار يعد «بداية حل الأزمة، لأن الأزمة الليبية شائكة ولا يكفي اتفاق بين عسكريين من طرفي النزاع لتسويتها نهائيا»، مؤكدا أن الأزمة الليبية أصبحت «معقدة جدا» لأنه «قبل 2019 كان التدخل الأجنبي في ليبيا سياسي و إعلامي أما اليوم فالتدخل الأجنبي عسكري، أي أسلحة و معدات عسكرية و مرتزقة بالآلاف».
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية قد وقعت في 23 أكتوبر الماضي على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في عموم ليبيا بعد محادثات جنيف السويسرية، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وناقشت الوفود العسكرية - التي انبثقت عن قمة دولية حول ليبيا عقدت في جانفي 2020 في برلين - على مدار أسبوع وقف إطلاق النار وتركزت المحادثات على المنطقة الوسطى بما فيها سرت والجفرة.
ويشكل عمل هذه اللجنة أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي.
وفي 2 نوفمبر من الشهر الجاري، اجتمعت اللجنة العسكرية لأول مرة في ليبيا بمدينة غدامس الليبية حيث اتفق المجتمعون على خطة عملية لتنفيذ وقف إطلاق النار.
واج