قال إن رقم أعمال سوناطراك في التصدير ارتفع بملياري دولار قيطوني يؤكد

الجزائر لا تنوي استغلال الغاز الصخري قبل عام 2030
• الاجتماع المقبل لـ «أوبك» سيعقد في أواخر سبتمبر بالعاصمة
كشف وزير الطاقة السيد قيطوني، أن شركة سوناطراك، حققت رقم أعمال للتصدير، قدر بـ 16 مليار دولار بين جانفي و نهاية ماي من سنة 2018 ، كما أكد  بأن الجزائر لا تنوي استغلال الغاز الصخري قبل عام 2030، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»،  سيعقد في  أواخر شهر سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة.
وأوضح الوزير، أول أمس، خلال يوم إعلامي، حول حصيلة قطاع الطاقة ،أن الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، قد حققت رقم أعمال للتصدير، قدر ب 16 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2018 ، مقابل 14 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017؛ أي بارتفاع قدره  14.3 بالمئة.
أما بخصوص الجباية البترولية،  أفاد الوزير، أن هذه الأخيرة  بلغت 1190 مليار دينار في نهاية ماي 2018 ، مقابل 995 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017؛ أي بارتفاع قدره 20 بالمئة.
و لدى تطرقه لنشاط التنقيب، أفاد الوزير أنه تم تسجيل  17 تنقيبا جديدا نهاية ماي الفارط، مقابل 14 تنقيبا نهاية ماي من سنة 2017 و هذا ما سيدعم - كما قال - احتياط البلاد من الغاز و البترول.
من جهة أخرى، كشف وزير الطاقة، أن الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» سيعقد في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة ، وأفاد الوزير في ندوة صحفية عقب عرض حصيلة قطاع الطاقة لعام 2017، بأن «هذا الاجتماع سيتيح لدول أوبك التشاور والعمل معا للحفاظ على استقرار سوق النفط»، مضيفا بأن «أسعار النفط متقلبة للغاية بسبب وجود عوامل خارجية تؤثر على السوق»، مبرزا أنها ستستقر تلقائيا بمجرد تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأشار الوزير إلى الاتفاق بين «أوبك» و دول منتجة من خارجها الموقع في ديسمبر 2016 ، بغرض دعم أسعار النفط بعد أن شهد انخفاضا حادا منذ صيف عام 2014 ، معتبرا أن هذا الاتفاق الموقع من طرف 14 بلدا عضوا في منظمة أوبك مع 10 دول منتجة من خارج المنظمة، سمح بسحب كمية 1.8 مليون برميل من السوق يوميا وتعزيز الأسعار لتتراوح حاليا بين 70 و 80 دولارا للبرميل، معتبرا أنه تم احترام الحصص حتى الآن كما هو متفق عليه، بل أن بعض الدول لا تمتلك القدرة الإنتاجية المطلوبة للوصول إلى السقف المحدد في الاتفاق، حسب الوزير الذي أكد بأن هذا النقص في المعروض تم تعويضه من قبل الدول المنتجة الأخرى الموقعة على الاتفاق،  وقال أن «القرار التاريخي» لدول الأوبك و منتجين غير أعضاء في المنظمة الذي اتخذ في الجزائر في سبتمبر 2016 «سمح  بتحسن الأسعار في عام 2017 و ظهور بعض بوادر الانتعاش في أفاق الاستثمار».
وخلال تسليطه الضوء على تأثير وضع سوق الطاقة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، أوضح الوزير أن مؤشرات نمو الطاقة الوطنية في الوقت الحالي «خضراء» وقال في هذا الصدد: «تظهر جميع المؤشرات إلى أن القطاع يسير على ما يرام «، مشيرا في هذا الإطار إلى نمو عائدات تصدير المحروقات والجباية البترولية، واللذان شهدا ارتفاعا بنحو 20 بالمائة في عام 2017، مقارنة مع عام 2016. كما أشار إلى استئناف الاستثمارات بعد فترة ركود بين عامي 2014 و 2016، أن مداخيل الصادرات للمحروقات بلغت 33.2 مليار دولار في سنة 2017 بنمو قدره 19.1  بالمئة مقارنة بسنة 2016، كما بلغت قيمة الجباية البترولية في سنة 2017، التي تم دفعها للخزينة العمومية، 2228 مليار دينار، مقابل 1863 مليار دينار في سنة 2016 ؛ أي بزيادة 20 بالمئة.
 وأضاف قائلا: «بالتأكيد، انخفضت الاستثمارات خلال الأزمة النفطية، كما انخفض الإنتاج إذ أن أسعار النفط الخام بين جوان 2014 و 2016 لم تكن محفزة بالنسبة للشركات الأجنبية، وبالتالي توقفت عدة ورشات وتم تجميد مشاريع أخرى»، كما تم أيضا تسجيل انخفاض نسبي في الإنتاج في الربع الأول من عام 2018 ، بسبب  أعمال الصيانة في المرافق والمصافي والمنصات للحفاظ على الهياكل الأساسية للقطاع، مؤكدا أن كل المؤشرات تدل على أن قطاع الطاقة بخير و أن هناك  انجازات تم تحقيقها»، معتبرا أن  «هذه الانجازات تبشر بالخير» وأضاف أن قطاع الطاقة يعمل جاهدا من أجل المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني و توفير الطاقة في كل ربوع الوطن و بالتالي خلق الظروف المناسبة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
وأوضح الوزير في رده على سؤال حول الغاز غير التقليدي (الغاز الصخري)، أنه سيكون مصدر طاقة جديد في سياق الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي والطلب في سوق الغاز الدولي، مضيفا بقوله «إذا كنا في الوقت الحالي قادرون على تلبية الطلب المحلي بنسبة 100 المائة، فإنه لن يكون لدينا شيء نصدره في غضون سنوات قليلة»، غير أنه أكد بأن الجزائر لا تنوي استغلال الغاز الصخري قبل عام 2030.
وفيما يتعلق بالتأثيرات البيئية لاستغلال الغاز الصخري، أكد الوزير أن التطور التكنولوجي الحاصل سمح بتقليل هذه الآثار، مضيفا أنه «لن يتم عمل شيء بدون موافقة السكان (في المناطق المعنية) ولن يتم فعل أي شيء على حساب مصالح البلاد».
كما دعا الوزير المحللين والخبراء إلى الاحتكام إلى المعطيات الدقيقة والأرقام قبل القيام بأي فحص لقطاع الطاقة وقال في هذا السياق «أنا أحترم جدا آراء المحللين، لكن ينبغي أن يعتمدوا على معطيات موثوق منها ونحن على أتم الاستعداد لوضعها تحت تصرفهم».
مراد- ح