التكفل بمستحقات 8 قطاعات قبل نهاية العام الجاري

 أكثر من 111 مليار دينار لتسوية ديون الدولة
 قامت الحكومة بتعديل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018، بغرض تسوية الديون المستحقة على الدولة، حيث تم تخصيص اعتماد دفع تفوق قيمته 111 مليار و 206 مليون دينار مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في قانون المالية سنة 2018، وذلك بغية استكمال تسوية المستحقات على الدولة.
وتم توزيع الاعتماد على 8 قطاعات بغرض تسوية الديون، حيث حازت المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية على حصة الأسد بمبلغ إجمالي تفوق قيمته 94 مليار و 837 مليون دينار، يليها قطاع الفلاحة والري بمبلغ إجمالي يتجاوز 10 ملايير و 493 مليون دينار، ثم قطاع التربية والتكوين بميزانية تفوق قيمتها 3 ملايير و 425 مليون دينار، فيما بلغت حصة المستحقات بالنسبة للمنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1 مليار و 215 مليون دينار.
وخصصت الدولة ضمن ميزانية التجهيز للعام الحالي، أزيد من 540 مليون دينار لتسوية المستحقات المرتبطة بالمخططات البلدية للتنمية، و 503 مليون دينار لدعم الحصول على سكن، أزيد من 114 مليون دينار لتسوية الديون المرتبطة بقطاع الصناعة، و أكثر من 76 مليون دينار لدعم الخدمات المنتجة.  
وكانت الحكومة قد قررت تخصيص حصة من الأموال المتأتية من إصدارات بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي لتسوية مستحقات وديون الدولة اتجاه الشركات العمومية والخاصة، حيث مكنت   هذه القروض، العام الماضي، من تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية على إثر تنفيذ عقود عمومية. وأكدت الحكومة أن عملية التسوية ستتواصل إلى غاية "تطهير كل الوضعيات العالقة.
كما وجه الوزير الأول أحمد أويحيى، تعليمة إلى أعضاء حكومته، يعطي من خلالها الضوء الأخضر لتسوية الديون المستحقة على الدولة وفروعها، وذكر بأن الخزينة العمومية قامت بالتوقيع على اتفاقيات تتعلق بالقروض لدى بنك الجزائر في إطار وضع إجراء التمويل غير التقليدي حيز التنفيذ، طبقا لأحكام المادة 45 مكرر من القانون المتعلق بالنقد والقرض.
وقد سمحت هذه الاتفاقيات، بتعبئة الموارد المالية الموجهة خصوصا لتغطية الاحتياجات المالية للخزينة بالنسبة للسنة المالية 2017، إلى جانب التكفل بالديون المستحقة على الدولة وفروعها، مضيفا أنه بالموازاة مع تحرير الموارد من قبل بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية من خلال هذه الاتفاقيات، قامت مصالح وزارة المالية بتبليغ الآمرين بالصرف باعتمادات الدفع المتعلقة بالديون غير المدفوعة التي بلغت إلى غاية 30 أوت 2017، بمبلغ 707.8 مليار دينار(أكثر من 70 ألف مليار سنتيم). وقد تم ضبط مبلغ الديون من قبل وزارة المالية على أساس المعطيات المبلغة من طرف الإدارات والولايات.
وكلف الوزير الأول احمد أويحيى، وزيره للمالية بمتابعة هذا الملف وموافاته بانتظام بعرض تقييمي حول مدى تقدمه. والإسراع في تنفيذه قصد تمكين الدائنين من مواجهة صعوباتهم المالية، التي أدت في بعض الحالات، إلى توقيف النشاطات ووضع العمال في بطالة، كما كلف الوزير الأول، في نفس السياق، ولاة الجمهورية باتخاذ كل التدابير المناسبة لتطهير الديون التابعة لاختصاصاتهم.
 ع سمير