في مذكرة تهدف إلى ضمان الشفافية والمنافسة النزيهة

محافظ بنك الجزائر يدعو لاطلاع الزبائن على شروط المعاملات البنكية
أرسل بنك الجزائر أمس مذكرة إلى البنوك والمؤسسات المالية، تتعلق بضرورة إطلاع الزبائن بشكل أفضل على الشروط البنكية العامة المتعلقة بالمعاملات البنكية، لضمان مزيد من الشفافية والمنافسة النزيهة.
وأفاد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن المذكرة تنص على الاطلاع الأفضل بأن الطلب موجه إلى المؤسسات المؤسسات المالية البنوك التي أضحت مطالبة اليوم بإطلاع الزبائن بشكل أفضل على الشروط البنكية المتعلقة بالمعاملات المصرفية، لضمان المزيد من الشفافية و المنافسة النزيهة، كاشفا أيضا عن دعوة البنوك والمؤسسات المالية لإعداد ونشر، عبر كل الوسائل المتاحة، القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات البنكية التي تنفذها مختلف المؤسسات.
وبحسب محافظ بنك الجزائر فإن  هذا الالتزام منصوص عليه في التنظيم المحين في أبريل 2013 المحدد لشروط البنوك، مضيفا بأن البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بإبلاغ زبائنها والمواطنين، عبر كل الوسائل المتاحة،  بالشروط البنكية التي يطبقونها في إطار المعاملات التي يقومون بها، كما يطلب منها إبلاغ زبائنها بشروط استخدام الحسابات المفتوحة وأسعار مختلف الخدمات التي يقدمونها،  والالتزامات المتبادلة بين البنك والزبون.
 وبشأن نسب الفائدة المطبقة، أكد  محمد لوكال أنها محددة  بشكل حر من قبل البنوك والمؤسسات المالية، مشيرا إلى أن نسب الفائدة حول القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لا يجب أن تتجاوز النسبة المحددة من قبل بنك الجزائر، مذكرا بأن طرق تحديد المعدلات المفرطة كانت موضوع التعليمة المؤرخة في سبتمبر 2016 من قبل بنك الجزائر، وهي تهدف لحماية مستهلكي الخدمات المالية، مما يمنع أي اتجاه مفرط للفواتير والتي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية إدارتها على مختلف فئات القروض التي تمنحها لعملائها، وفق المصدر، مبرزا أن هذا يهدف إلى استعادة ثقة المستهلكين، أي الشركات والأفراد والأسر تجاه القطاع المصرفي، كاشفا عن الشروع في احتساب هذه الفوائد المفرطة ونشرها بشكل دوري من قبل مصالح  بنك الجزائر.
 وبخصوص ضرورة تحديد أسعار الفائدة المقدمة للمدخرين، أوضح السيد لوكال أنه إذا تم تحديدها بحرية من قبل البنوك من حيث توفير  الدينار، فإن هذا لا ينطبق على المدخرات بالعملة الأجنبية للأفراد، حيث تبقى أسعار الفائدة منظمة من قبل بنك الجزائر، مضيفا بأن البنوك مطالبة بتقديم الخدمات المصرفية مجانا على خدمات فتح وإغلاق الحسابات بالدينار والعملات الأجنبية وإصدار دفتر  الشيكات، وكذا دفتر التوفير والدفع والسحب النقدي لدى الوكالة الرئيسية، وإنشاء وإرسال كشف حساب ثلاثي للزبون، ومسألة النقل من  حساب إلى حساب  بين الأفراد داخل البنك نفسه.
كما ذكر السيد لوكال بالالتزامات الموجهة إلى البنوك والمؤسسات المالية في مجال الإشهار والترويج لشروط البنك المطبقة على العمليات المصرفية المتعلقة بالمعاملات مع زبائنها وعموم المواطنين، وأنه  من الطبيعي التسجيل من جهة في الإدماج المالي الديناميكي للمدخرات بالعملات الوطنية والعملات الأجنبية، ومن جهة أخرى في حماية عملاء البنوك في تطبيق المنافسة الشريفة ضمن الفضاء المصرفي والمالي للبلاد.
علما أن محافظ بنك الجزائر  في اجتماعه مع رؤساء البنوك في إطار المناقشات العميقة التي كرست للإدماج المالي، حث على إظهار الشفافية والديناميكية في نشر شروطهم المصرفية، وجعلها متاحة للعملاء وعموم المواطنين، مع التأكيد على الاستدامة في عملياتهم، التي يجب أن تكون بصمة للإبداع في مجال الاتصال.
ق/و