وزارة التجارة تجند أعوان الرقابة لمنع التحايل على الزبائن

انطلاق موسم التخفيضات الصيفية يوم 21 جويلية
تنطلق عمليات البيع بالتخفيض الخاصة بموسم الصيف يوم 21 جويلية الجاري وتستمر إلى غاية 31 أوت المقبل على مستوى كافة مناطق الوطن، بغرض تمكين التجار والمتعاملين الاقتصاديين من تصفية السلع المكدسة على مستوى المحلات والفضاءات المخصصة لهذا الغرض، فضلا عن السماح للأسر باقتناء ما تحتاجه وبأسعار معقولة.
وتخضع عملية البيع بالتخفيض لقانون محدد يضبط شروطها ويحدد فترتها، وهي تدوم ما بين 21 جويلية إلى 31 أوت بالنسبة لموسم الصيف، الذي يعرف عادة ارتفاعا في وتيرة الاستهلاك بسبب تزامنه مع الاحتفال بالمناسبات العائلية والأفراح وكذا الاستعداد للدخول المدرسي، فضلا عن إحياء مناسبة عيد الاضحى الذي سيكون هذا العام خلال شهر أوت المقبل.
 وتستعد مديريات التجارة لإصدار قرارات ولائية تنظم عمليات البيع بالتخفيض والبيع الترويجي وكذا عمليات البيع التي تهدف إلى تصفية المخزون وذلك لفائدة التجار والمتعاملين الاقتصاديين، إذ تخضع العملية لترخيص مسبق من طرف وزارة التجارة بعد إيداع ملف يتضمن مجموعة من الوثائق، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صادر سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزون وكذا البيع عند مخازن المعامل وخارج المحلات التجارية بواسطة فتح طرود.
وأضحى البيع بالتخفيض جزءا بارزا ضمن الثقافة الاستهلاكية للفرد الجزائري، الذي أضحى يتحين هذه المناسبات لاقتناء كل ما يحتاجه وبأسعار معقولة، خاصة على مستوى المساحات التجارية الكبرى المعروفة التي تشهد خلال اليوم الأول لافتتاح موسم التخفيضات اكتظاظا وازدحاما جراء التوافد الكبير للزبائن بحثا عن منتجات جيدة وبأسعار مغرية، كما يساعد هذا الإجراء المتاجر أيضا والمتعاملين الاقتصاديين على تجديد المخزون، استعدادا لتقديم عروض جديدة وبمواصفات أفضل، خاصة ما تعلق بالأجهزة الكهرومنزلية والأثاث ومختلف التجهيزات المنزلية التي تحتاجها الأسر، إلى جانب الألبسة واللوازم المدرسية الخاصة بالأطفال.
ومن جهتها تسهر وزارة التجارة من خلال تجنيد أزيد من 8000 عون رقابة على ضمان السير الحسن لعملية البيع بالتخفيض بغرض منع التحايل الذي قد يلجأ إليه بعض التجار بهدف تحقيق أكبر قدر من الأرباح، مع تسليط عقوبات صارمة على المخالفين تصل في بعض الحالات إلى غلق المحل التجاري، على اعتبار أن العملية تخضع لشروط محددة وصارمة لا ينبغي تجاوزها، من بينها وضع لا فتة مكتوب عليها البيع بالتخفيض على واجهة المحل، مع إشهار السعر الحقيقي للمنتوج قبل وبعد التخفيض، علما أن عملية البيع بالتخفيض تخص السلع التي اقتناها التاجر أو العون الاقتصادي قبل ثلاثة أشهر، ولا تخص السلع الجديدة، وتحدد قيمة التخفيض بنسبة محددة حسب نوعية المنتوج وسعره الإجمالي.
 وينتظر تسجيل إقبال من قبل المواطنين على المحلات المعروفة بإجراء تخفيضات مغرية على سلعها، على اعتبار أن موسم الاصياف يحتاج بدوره إلى جملة من التحضيرات تضطر الأسر إلى تخصيص ميزانية معينة تكفي لاقتناء كل ما هو ضروري، في ظل حرص وزارة التجارة على إنجاح العملية والوقوف ضد كافة أشكال التحايل التي كثيرا ما تستهدف المستهلكين.     لطيفة/ب