قال إن ذلك سينعكس على الكلفة والأسعار

يوسفي يدعو لرفع نسبة إدماج تصنيع المركبات
دعا أمس وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي  إلى ضرورة رفع نسبة إدماج تصنيع وتركيب المركبات لأقصى مستوى، سواء المصانع التي تركب السيارات أو الشاحنات أو الدراجات النارية، مشيرا في نفس السياق بأن البلاد تتوفر على قدرات وإمكانات عالية لتصنيع قطع الغيار،  وأعطى المثال بقطب التصنيع بقسنطينة، الذي يمتلك إمكانات هامة حسبه، إضافة إلى الإمكانات التي تتوفر عليها ولاية سطيف في مجالي الصناعات الإلكترونية والكهربائية وكذا الألمنيوم.
وأشار الوزير بأن الرفع من نسبة الإدماج، سينعكس إيجابا على الكلفة الحقيقية للتصنيع وتركيب المركبات التي ستنخفض، داعيا في نفس الوقت إلى احترام معايير جودة منتوج قطع الغيار، إضافة إلى عامل النوعية ومعايير السلامة، للوصول إلى هدف تنويع مجالات الاستثمارات وتطوير الاقتصاد الجزائري، لطرق مجال التصدير في نفس المجال المتعلق بالمركبات.
كما قال يوسفي بأن دائرته الوزارية، تسعى إلى تطوير مختلف مجالات الصناعة، خاصة مجال البلاستيك، التي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة حسب المؤشرات، قصد إنتاج مختلف المواد الأولية التي تحتاجها مختلف الصناعات، من خلال استثمار الشركة الوطنية «سوناطراك» في هذه المجالات خلال الخمسة سنوات المقبلة، واستغلال مستخرجات البترول في المجال الصناعي وتزويد مختلف المصانع بما يحتاجونه، تخفيضا لكلفة الاستيراد.   
وفي مجال الثروة المنجمية، قال يوسفي بأم مصالحه، تسعى لاستغلال كل المناجم واستخراج ما يوجد في باطن الأرض، على غرار مادة الزنك والرصاص المتواجد بقوة في ولاية سطيف، على غرار منطقتي الشعبة الحمراء وخرزة يوسف بالجهة الجنوبية للولاية، التي تحتوي لوحدها على  5 مليون طن من مادة الزنك، داعيا إلى ضرورة استغلال الثروة الباطنية من المياه، في تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب وكذا الفلاحة، قصد تخفيض نسبته في الطبقة الباطنية، للسماح باستخراج الثروة المنجمية، كما شجع المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال الواعد والهام حسب الوزير.
كما عرّج المتحدث على عدم الاستغلال الأمثل لثروة الملح، قائلا بأن هذه الثروة يمكن أن تستخرج منها 10 آلاف مادة أخرى، حاثا على  استغلالها لأنها مستقبل العديد من الصناعات الأخرى.
جدير بالذكر أن برنامج زيارة الوزير، طالب بضرورة التنسيق مع الجامعات، من أجل استغلال مختلف الدراسات والأبحاث العلمية في مجال الصناعة.
ر.ت