الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق للنصر

الاقتصاد الوطني يسير في الطريق الصحيح لكنه يتطلب إصلاحات حقيقية
• من الضروري رفع نسبة التحصيل الضريبي إلى مستويات معقولة للخروج من مشكل التمويل
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق، أن الاقتصاد الوطني يسير في الطريق الصحيح لكن من الضروري أن تكون هناك إصلاحات حقيقية وليست ترقيعية،  داعيا إلى ضرورة الرفع من نسبة التحصيل الضريبي إلى مستويات معقولة للخروج من مشكل التمويل ، وأشار إلى أن الأزمة البترولية جعلت بلادنا تسعى لاقتصاد متنوع مبني على الإنتاج، مشيرا إلى وجود تحسن فيما يخص بعض الاستثمارات العمومية، فيما توقع أن  تبقى أسعار النفط  في معدلات معقولة  لتتجاوز 65 دولارا للبرميل.
و أوضح الدكتور كمال رزيق، أن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، قد تضمن  بعض الأمور الإيجابية حول الاقتصاد الجزائري،  حيث ذكر  التقرير أن الجزائر لازالت تتوفر على فرص سانحة من أجل التخلص من تبعيتها للبترول وإرساء اقتصاد متنوع بفضل مجموعة سياسات اقتصادية توفق بين التكييف المالي والنمو.
وقال الدكتور رزيق  في تصريح للنصر، أمس،  بأن الاقتصاد الوطني يسير حاليا  في الطريق الصحيح، بحيث أننا نخرج شيئا فشيئا نحو اقتصاد مبني على الإنتاج بدل الاقتصاد المبني على العائد البترولي، -كما قال- مؤكدا على أهمية اتخاذ بعض الإجراءات في هذا المجال وأضاف في نفس السياق، أن هناك تحرك في مختلف القطاعات كالصناعة والفلاحة والخدمات، وغيرها  مبرزا أن الحكومة قررت عدم الاتكال على البترول  والتوجه إلى اقتصاد منتج، مضيفا في نفس الإطار، أن الأزمة البترولية جعلت الحكومات تسعى إلى اقتصاد متنوع، لكنه لفت إلى وجود بعض النقائص التي تحدث عنها صندوق النقد الدولي في تقريره، معتبرا في هذا الصدد أن مناخ الأعمال غير جذاب بالإضافة إلى مشكل تغيير بعض القوانين والإجراءات ، حسبه ، في حين أكد المتحدث، أن هناك تحسن فيما يتعلق بعض الاستثمارات العمومية .
 وأوضح من جهة أخرى، أن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، أشار إلى أنه من بين النقاط السلبية، هي طريقة التمويل غير التقليدي،  كما دعا الخبير الاقتصادي من جانب آخر إلى ضرورة  تحسين المالية العامة للدولة و الرفع من نسبة التحصيل في الضرائب، إلى مستويات معقولة، لتصل  -كما أضاف -على الأقل إلى 80 بالمئة، كي نتمكن من الخروج من مشكلة التمويل الراهنة.
 وقال في السياق ذاته،  أنه من الضروري أن نقوم بإصلاح هيكلي عميق للاقتصاد الجزائري وليس عملية ترقيع، وفتح عملية الإصلاح الحقيقي للاقتصاد ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أي  إصلاح يتطلب فترة زمنية معينة.
و بخصوص ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية ، وتداعيات ذلك على الخزينة العمومية أوضح كمال رزيق، أن تعافي الأسعار يسمح بتحسن الظروف المالية للجزائر، كما توقع أن  تبقى أسعار النفط معقولة  وفوق معدل 65 دولارا للبرميل، وهذا أمر إيجابي  للخزينة العمومية.
 مراد - ح