سيحظون بسلطة مرجعية في ترقية هذه اللغة

50 عضوا في تشكيلة المجمع الجزائري للأمازيغية
 سيضم المجمع الجزائري للغة الأمازيغية 50 عضوا سيتم تعيينهم وفق مرسوم رئاسي، ويتعلق الأمر بخبراء إلى جانب الكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة، على أن تحظى هذه التشكيلة بسلطة مرجعية في مجال ترقية الأمازيغية.
وبحسب مشروع  القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، المزمع عرضه أمام النواب لمناقشته بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء،  فإن هذه الهيئة ستكون سلطة مرجعية في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها،  لكون المجمع سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها.
والمنتظر أن تتمتع تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضة،  بسلطة مرجعية في مجال ترقية الأمازيغية، مما سيضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية المؤكدة،  كما يعد المجمع الجزائري للغة الأمازيغية المحدث بموجب المادة 4 من الدستور، هيئة وطنية ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية توضع لدى رئيس الجمهورية. في حين يحدد مشروع القانون مهام المجمع المكلف بجمع المدونة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية، وإعداد التهيئة اللغوية للأمازيغية على كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي، وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة، مع تفضيل توافقها والقيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية، والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه.
 كما يكلف المجمع بـضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة، وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصداره، مع المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية و رقمنته، وكذا إلى تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة في اللغة الأمازيغية قصد الإثراء والحفاظ على التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية، وإصدار نتائج أعمال المجمع في مجالات ونشريات دورية وضمان نشرها.
 وينض مشروع القانون العضوي على أن رئيس المجمع الجزائري للغة الأمازيغية يعين لمدة أربع سنوات، بمرسوم رئاسي على غرار ال 50 عضوا الذي سيشكلون تركيبة هذه الهيئة، ومن بين مهامه تقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية، بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المجمع،  على أن يضم المجمع أربعة أجهزة، هي المجلس والرئيس والمكتب ولجان متخصصة ويزود كذلك بأمانة إدارية، وتحدد قواعد سيره حسب أحكام هذا القانون العضوي، وكذا النظام الداخلي للمجمع، في حين ستضع الدولة تحت تصرفه الوسائل البشرية والمالية الضرورية لسيره. 
ق/و