رئيس جمعية ندى يرجع تقلص العدد إلى نجاعة المقاربة الأمنية

تسجيل 81 حالة اختطاف ومحاولة اختطاف للأطفال في السنة الأخيرة
 أكد عبد الرحمان عرعار رئيس جمعية ندى لحماية الطفولة  أمس أن الرقم الأخضر «104» الخاص بالإخطار عن حالات اختطاف الأطفال سمح بتقليص عدد الحالات المسجلة سنويا منذ العام 2012 من حوالي 250 حالة اختطاف ومحاولة اختطاف، إلى 81 حالة في السنة الأخيرة.
وشدد السيد عرعار في تصريح للنصر على إيجابية النتائج التي حققتها المقاربة الأمنية التي اتخذتها السلطات المختصة في محاربة ظاهرة اختطاف القصر، التي سمحت بتحقيق تراجع محسوس في المعدل السنوي لحالات الاختطاف ومحاولة الاختطاف من 250 حالة إلى 81 حالة، وذلك بفضل آلية الإخطار عن طريق الرقم الأخضر «104» وكذا الإجراءات الأمنية المحكمة  التي ساهمت بشكل مباشر في تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تستهدف الطفولة.
وأفاد المصدر بأن آخر أرقام الأمن الوطني بخصوص حالات العنف والتجاوزات التي تطال الأطفال، والمتعلقة بسنة 2017 إلى 2018، تتضمن تسجيل 1120 حالة هروب من البيت الأسري من طرف القصر لأسباب مختلفة، إلى جانب 2711 حالة اختفاء، مضيفا بأن الفئة الأكثر استهدافا من خلال جرائم الاختطاف هي التي تتراوح أعمارها ما بين 12 و18 سنة، في حين تمثل الفئة الأقل من 10 سنوات  حالات استثنائية وفق تأكيد عبد الرحمان عرعار.
ورغم ارتياح رئيس جمعية ندى لتقلص حالات الاختطاف التي تستهدف الأطفال مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل، إلا أنه عبر عن قلقه الشديد للأرقام المتعلقة بحالات الاختفاء والهروب من البيت الأسري، موضحا بأنها تعبر عن وتيرة العنف داخل المجتمع الجزائري، مستدلا بعدد الأطفال الذين يهجرون البيت الأسري لأسباب متعددة، في مقدمتها الكفالة، إذ أن الطفل فور اكتشافه بأنه يعيش بين أناس غرباء ليسوا والديه الحقيقيين، يصاب بالصدمة فيقرر الهرب، ويعود ذلك وفق المصدر إلى  عدم احترام الأسرة الكفيلة لما ينص عليه القانون، الذي يلزم الكفيل بإعلام الطفل حين يبلغ سن الإدراك بأبويه الفعليين، بغرض تفادي مثل هذه الصدمات النفسية التي قد تدفع به إلى الجنوح نحو العنف، أو تعاطي الممنوعات.ووفق المتحدث فإن معالجة ظاهرة الفرار من البيت الأسري تتطلب مرافقة الأولياء المستفيدين من الكفالة، حول كيفية التعامل مع المتكفل بهم بغرض ضمان استقرارهم النفسي،  كما اقترح تحسين ظروف التكفل بالأطفال ضحايا العنف الأسري وكذا الاختطاف من الناحية النفسية والاجتماعية، والأهم من ذلك التكفل بمرتكبي الجريمة بعد انقضاء مدة العقوبة، لأن لا أحد يمكنه أن يضمن عدم عودتهم إلى ارتكاب نفس الفعل،  وذلك من خلال مساعدتهم على إعادة بناء علاقاتهم مع المجتمع، فضلا عن ضرورة الاعتماد على التربية والتوعية في الحد من الجرائم التي تستهدف البراءة، خاصة في وسط الأحياء والفضاءات العامة.علما أن مصالح الأمن قامت مؤخرا باستحداث مصلحة خاصة بالفئات الهشة، مع وضع منهجية جديدة في معالجة البلاغات التي تصلها، إلى جانب متابعة الأطفال القصر الذين قد يجنحون إلى العنف، حيث تتوفر هذه المصالح على الإمكانات البشرية والمادية لمعالجة الحالات التي تصلها فورا.               لطيفة/ب