قالوا أن قوانين الجماعات المحلية موجودة على الورق فقط

خبراء يطالبون بقوانين خاصة لتسيير المدن الكبرى
أجمع أمس، الأربعاء أساتذة وخبراء من قسنطينة، على أن الأطر التنظيمية لتسيير الجماعات المحلية التي أقرها المشرع الجزائري موجودة على الورق دون أن يكون لها أثر فعلي على أرض الواقع، حيث رافعوا لضرورة إصلاح جذري وعميق لقانوني البلدية والولاية، وكذا تعديل قوانين الأحزاب والانتخابات مع إنشاء قوانين خاصة  بتسيير المدن الكبرى  والتجمعات المحلية ذات  الطابع الاقتصادي.
واتفق غالبية المتدخلين في الملتقى الوطني الأول ، حول أساليب تسيير الجماعات المحلية الذي احتضنته جامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، على ضرورة تحقيق مبدأ الديمقراطية التشاركية في تسيير الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة، فضلا عن إجراء إصلاح عميق للقوانين المسيرة لها حتى تتمكن من مواكبة التطورات الحاصلة وتتكفل بمتطلبات المواطنين ، كما ذكر والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، في كلمته الافتتاحية بأن وزارة الداخلية  قد باشرت في إنجاز إصلاحات عميقة تهدف إلى عصرنة الإدارة  والحالة المدنية، وهي الآن بصدد إجراء التحضير لقانون الجماعات المحلية، وهذا الملتقى، مثلما أكد، فرصة لإثراء المشروع التمهيدي لهذه القوانين، داعيا المتدخلين إلى تقديم مقترحات وتوصيات قصد رفعها إلى الجهة الوصية.
وذكر البروفسيور شيهوب مسعود، في مداخلته حول مبادئ تسيير الجماعات المحلية بين مبادئ اللامركزية الإدارية والممارسة العملية، بأن الدستور منح حق ممارسة السيادة الشعبية والديمقراطية النيابية في المجالس الشعبية المنتخبة، كما  توجد بحسبه إرادة سياسية لتأسيس نظام ديمقراطي يقوم على تجسيد مبدأ لا مركزية السلطات وتوزيع الصلاحيات بين الحكومة والجماعات المحلية، لكن كل هذا بحسبه ظل نظريا على مستوى النصوص فقط،  في «حين نجد على المستوى العملي بأن الجماعات المحلية لا تملك الصلاحيات المخولة لها رغم حيازتها لمبادئ الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري».
ودعا المتحدث، إلى تطبيق توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح هياكل الدولة، من خلال انشاء تجمعات محلية ذات طابع اقتصادي وبالتالي القضاء على مشكلة إنجاز المشاريع الإقتصادية الضخمة، التي تتجاوز إمكانيات الولاية والبلدية، كما أشار إلى أن الوالي الذي يعتبر ممثل الدولة والحكومة يملك صلاحيات محلية يتقاسمها مع رئيس المجلس الشعبي الولائي، و في الجزائر فإنه يسيطر على بعض صلاحيات رئيس المجلس المنتخب ، وهو ما لا يجب أن يكون، لافتا إلى أن ظروف عدم تطور الجماعات المحلية وحداثة تجربتها، دفعت بالمشرع إلى أن يبقي على بعض الصلاحيات لممثل الدولة، في انتظار صدور قوانين الإصلاحات الجديدة وتوسيع صلاحيات الجماعات المحلية.
ويرى الدكتور بأنه وبالنظر إلى مستوى ونوعية التشكيل الديمقراطي للمجالس نظريا، يمكن الجزم بأن هذا المبدأ مجسد لكن التقارير  الرسمية، تشير إلى أن العديد من البلديات والمجالس الولائية، تفتقر إلى الكفاءات والمهارات اللازمة لتسيير الشؤون المحلية، التي أصبحت اليوم مثلما وصفها أكثر تعقيدا وتقنية في العديد من التخصصات.
ولمعالجة هذه الإختلالات، طالب المتحدث ، بمراجعة  قوانين الإدارة المحلية و الانتخابات، التي لابد أن  يشترط فيها أن يكون المترشح لهذه المجالس يتوفر على عنصر الكفاءة  وذو مستوى معين، باعتبار أن  القوانين الحالية تشترط مواصفات قانونية أكثر منها سياسية، ولا يوجد أي نص يتحدث عن الكفاءة والمعيار العلمي،  مبرزا بأن رئيس برلمان دولة باكستان وخلال زيارته للجزائر، قد أكد  بأن قوانين بلاده تشترط على أي شخص يريد تولي مهمة انتخابية المستوى الجامعي، في حين «نحن» وبعد 50 سنة استقلال لم نطبق مبدئي الكفاءة والنزاهة لدخول المعترك الانتخابي.
وتابع،  بأن بعض المجالس في الجزائر لا تسير بطريقة ديمقراطية، ولا تكرس مبدأ التسيير الجماعي، خلافا لما ينص عليه القانون ، حيث أن العديد من رؤساء المجالس  ينفردون بالتسيير خلافا للمبدأ الجماعي  المكرس في قوانينا وموروثنا الحضاري، كما أشار إلى أن الصراعات الحزبية كثيرا ما تسببت في شل العديد منها، داعيا إلى ضرورة  إعداد قوانين تمنح الأولوية لطريقة التسيير على حساب الصراعات الحزبية.
وأكد الدكتور شيهوب، بأن المشرع الجزائري مطالب اليوم، باستنباط قوانين وتشريعات تمنح للمدن الكبرى قوانين أساسية خاصة بها للتسيير، مثلما هو معمول به في النظام الإنكليزي،حيث أشار إلى أن نظام توحيد طريقة التسيير له إيجابياته كما له من السلبيات الكثير، فخصوصية بلدية قسنطينة ليست كحاسي مسعود أو وهران، كما أكد على ضرورة إنشاء معهد وطني لتكوين الإداريين والمنتخبين.
وقالت  الدكتورة موسى زهية، في مداخلتها بخصوص القيم الجديدة لتسيير الجماعات المحلية، بأن  تنافسية الدولة الوطنية تنبع من تنافسية مكوناتها الجهوية والإقليمية وحتى المحلية، مشيرة إلى أن الجماعات المحلية حاليا تفتقد إلى الدينامكية وتعالج قضايا المواطنين بطريقة ميكانيكة آلية، دون بذل أي جهد أو  التفكير  في تطوير طريقة عملها، داعية إلى ضرورة منح الصلاحيات للهيئات المحلية حتى تتمكن مثلما قالت من أداء واجبتها والاختصاصات المنوطة بها.أما الدكتور ملاوي من جامعة أم البواقي، فقد رافع لضرورة إشراك المواطنين في مناقشة الشأن العام واتخاذ القرارات مع الإستفادة من ذوي الخبرة والتخصص، مشيرا إلى أن الدستور كرس مبدأ الديمقراطية التشاركية ومنح المواطن حق المشاركة وإبداء رأيه في الحياة العامة، داعيا إلى فصل العمل السياسي عن الجمعوي وتجاوز الدور الإستشاري للجمعيات، فيما أكد الدكتور بن اعراب من جامعة سطيف بأن نظام «العزابة»  العرفي، يعتبر الوجه الآخر للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية في الجزائر، حيث أكد بأنه قد ساهم في حل العديد من المشاكل والأزمات، لعل من أهمها الأحداث الدامية التي عرفتها ولاية غرداية قبل سنوات.
لقمان/ق