اقترح تحرير أسعار الوقود كلية ورفع سن التقاعد

الأفامي يؤكد أن الاقتصاد الجزائري يتعافى بوتيرة أسرع
أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أمس، تعافي الاقتصاد الجزائري، وتوقع التقرير تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي الجزائري خلال الفترة بين 2019 - 2020، بفعل زيادة الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الاستثمار العمومي وإعادة بعض المشاريع التي كانت مجمدة في 2017، وكشف التقرير بان مستوى القروض المتعثرة على مستوى البنوك سيشهد تراجعا بداية من العام المقبل مع الشروع في تسوية المتأخرات المستحقة.
التقرير الصادر عن «الافامي» والذي نشر أمس، تناول آفاق الاقتصادي الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وباكستان وافغانستان، حيث توقع تسارع النمو الاقتصادي في عدة دول ومنها الجزائر، بعد زيادة الإنفاق الحكومي، وذلك بعد وصول النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة إلى أدنى مستوياته في 2017. داعيا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتفادي الآثار السلبية المحتملة لأي ضغوطات مالية كبيرة قد تشهدها دول المنطقة.
وأوضح التقرير أن تحسن النشاط خارج قطاع المحروقات في الجزائر، أدى إلى تجاوز الضعف الذي أصاب نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي، الذي يعود أساسا إلى امتثال الجزائر للقرار الذي اتخذته منظمة «أوبك» في 2016 بخفض الإنتاج النفطي، إضافة إلى تراجع الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري بشكل اكبر من المتوقع.
وتوقع التقرير، أن تواصل البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان جهودها لضبط الأوضاع المالية العامة، وإن كان بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، وبحسب التقرير من المتوقع أن تؤدي الزيادات الكبيرة في النفقات إلى زيادة أكبر في مستويات العجز المالي في الجزائر، حيث يٌتوقع استئناف الضبط المالي في عام 2019، ما يعني بان الحكومة قد تعلن عن تدابير لخفض الإنفاق العمومي مرة أخرى.
وأشار ا إلى تراجع ربحية البنوك نتيجة انكماش هوامش الربحية في العديد من البلدان، واعتبر أن القروض المتعثرة لا تشكل على ما يبدو مصدر قلق كبير في بلدان كثيرة. وبالنسبة للجزائر، أشار التقرير إلى ارتفاع القروض المتعثرة رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة، لكن التقرير توقع تراجع مستوى هذه القروض مع الشروع في تسديدها وتسوية المتأخرات.
وبحسب «الافامي» فقد تأثرت الأسواق المالية في مختلف بلدان المنطقة بشكل محدود بالموجة الأخيرة من التقلبات في أسواق الأصول العالمية. وتشير هذه التحركات إلى أن المنطقة ليست معزولة عن التطورات المالية العالمية، كما تؤكد أهمية تحسين التنظيم والرقابة الاحترازيين. وبشان أوضاع سوق النفط، قال التقرير أن الآفاق المتوقعة لأسعار النفط محاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين، ترجع في معظمها إلى عوامل تتعلق بالعرض. فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً في النصف الثاني من 2017 ، حيث تجاوزت 65 دولارا للبرميل في جانفي 2017 ، بدعم من تحسن آفاق النمو العالمي، وتمديد الاتفاق الذي تقوده منظمة أوبك (لتقييد إنتاج النفط حتى نهاية 2018)، وفترات الانقطاع غير المخطط في الإمدادات النفطية، والتوترات الجيو سياسية. وبشكل عام رفع التقرير الأرقام المفترضة لأسعار النفط لعام 2018 و 2019 مقارنة بسنة 2017.
تحرير كامل لأسعار الوقود ورفع سن التقاعد
وتضمن التقرير جملة من التوصيات بشان الإصلاحات المطلوبة، حيث أشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية نحو الإلغاء التام لدعم الطاقة، أي تحرير كلي لأسعار الوقود في دول المنطقة ومنها الجزائر، وكذا إجراء تغييرات في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، بما في ذلك تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية. ولتفادي الآثار السلبية المحتملة على الفئات محدودة الدخل، وبغية جعل تلك الإصلاحات أكثر إنصافا، اقترح الصندوق، تحسين آليات الحماية الاجتماعية الموجهة للمستحقين، وتحسين سبل توصيل الخدمات العامة والحصول عليها.
كما أوصى «الافامي» باستكمال إصلاحات كلفة أجور القطاع العام بإصلاحات أخرى، مثل إصلاحات دعم الطاقة واعتماد نظم ضريبية عادلة، يصبح بوسعها المساهمة في زيادة الاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية. ويمكن أن يؤدي هذا، إلى جانب تحسين كفاءة وجودة الخدمات العامة، وإزالة تشوهات سوق العمل، إلى تشجيع نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل فيه، على اعتبار أن القطاع الخاص يعد مصدر توظيف أكثر استمرارية لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام.
وبحسب التقرير، فقد شرعت بعض الدول، على غرار الجزائر، فعليا في تقييم فاتورة أجور القطاع العام في إطار إصلاحات المالية العامة. واتخذت الجزائر ودول أخرى، تدابير لهذا الغرض، مثل تجميد الأجور والتعيينات، وتعديل سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام. وأضاف التقرير أن التجارب الدولية تشير إلى أن المكاسب الناشئة عن هذه التدابير يصعب الحفاظ عليها على المدى المتوسط.
ويري «الافامي» انه لتحقيق آثار دائمة، يتعين على البلدان تنفيذ إصلاحات أعمق. ويمكن لهذه الإصلاحات التأكد من أن سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام تتسم بالاستدامة المالية من خلال تحديد العوامل المحركة لكلفة الأجور العامة والاعتماد في زيادتها على خطط متوسطة الأجل للمالية العامة، والتركيز في سياسات التوظيف والتعويضات على توفير الخدمات العامة بفعالية وكفاءة و إنصاف من خلال إجراء مراجعة للإنفاق وتعزيز آليات توصيل الخدمات العامة وتقوية المؤسسات ونظم البيانات، بما في ذلك السيطرة على العلاوات، وربط التعويضات بالأداء.
وسجل التقرير، من جانب آخر، نوعا من التوازن العام في المخاطر التي تواجه الآفاق العالمية على المدى القريب، لكنها تميل إلى الجانب السلبي على المدى المتوسط. فبالإضافة إلى مخاطر تشديد الأوضاع المالية، يمكن أن يؤدي التوجه نحو زيادة رسوم الاستيراد أو تطبيق سياسات انغلاقية إلى الإضرار  بالتجارة الدولية، وتخفيض النمو العالمي، وإضعاف أسعار السلع الأولية. مشيرا بان المنطقة لا تزال معرضة لمخاطر تفاقم التوترات والصراعات السياسية.
ع سمير