35 نقابة "ممنوعة" من التفاوض و الدعوة للإضراب

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة،  أن 35 نقابة لم ترسل إلى وزارة العمل أي معلومات حول العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها  في الأجل المحدد قانونا 31 مارس الفارط.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش لقاء المدراء الولائيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء أن من بين 65 نقابة عمالية مسجلة على مستوى وزارة العمل 35 نقابة لم ترسل أي معلومات حول العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها في الأجل المحدد قانونا (31 مارس الفارط)، سيما بتقديم القائمة الإسمية الكاملة للمنخرطين ومبالغ الاشتراكات في هذه النقابات، علاوة على رقم انتسابهم للضمان الاجتماعي.ومن هذا المنظور، أبرز السيد زمالي أن النقابات التي لم تؤكد تمثيليتها وفقا لما ينص عليه القانون "ليس لها الحق في تقديم أرضية مطالب أو المشاركة في مفاوضات أو الدعوى إلى الاضراب".
من جهة أخرى، أكد الوزير أن "16 نقابة أرسلت لحد الآن الى وزارة العمل المعلومات الكافية حول العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها، في حين أن 14 نقابة أخرى أرسلت معلومات ناقصة حول العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها، حيث تمت مراسلتها لمراجعة قوائم المنخرطين التي قدمتها"، مؤكدا  أن مصالح مفتشية العمل "مجندة على المستوى الوطني للتأكد من القوائم التي تقدمت بها النقابات حول تمثيليتها".يذكر أن وزارة العمل كانت قد دعت كافة المنظمات النقابية إلى إرسال، في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2018، كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية منظماتهم النقابية.