ضمن إجراءات صادق عليها مجلس مساهمات الدولة لإنقاذه: 2300 مليـــار لإنعــاش مركــب الحجــار

• شراكة مع مجمع إماراتي وإعادة جدولة ديون طويلة الـمدى الـمقدرة بمبلغ يفوق 122 مليار دينار
• الحكومة تنفي التنازل عن "الشركة الوطنية للتبغ والكبريت" للطرف الإماراتي
صادق مجلس مساهمات الدولة على قرارات من أجل إنعاش مركب الحجار للحديد والصلب ، حيث تمت الموافقة على إعادة تنظيم المركب وإعادة جدولة ديونه طويلة الـمدى الـمقدرة بمبلغ يفوق 122 مليار دينار ، كما سيستفيد من تمويل إضافي لعصرنته بمبلغ 23 مليار دينار، كما وافق الـمجلس الوطني للاستثمار، على عقد شراكة فلاحية في ولاية الوادي وستعقد هذه الشراكة على أساس قاعدة 51/49 بالمئة، بين متعامل جزائري وآخر تونسي،  حسبما أفادت به، أمس،  الوزارة الأولى في بيان لها.
وأوضحت الوزارة الأولى عبر، موقعها الإلكتروني، أمس،  أن " مجلس مساهمات الدولة قد صادق على قرارات من أجل إنعاش مركب الحجار للحديد والصلب. وبهذا الشأن، وإذ تمت الـموافقة على إعادة تنظيم الـمركب، فقد تقرر في نفس الوقت إعادة جدولة ديونه طويلة الـمدى الـمقدرة بمبلغ يفوق 122 مليار دينار ".
 كما سيستفيد مركب الحجار،  من تمويل إضافي لعصرنته بمبلغ 23 مليار دينار، وسيزود أيضا بقدرات مستقلة للتموين بالكهرباء والـمياه الـمعاد معالجتها. علاوة على ذلك، منح مجلس مساهمات الدولة موافقته على عقد شراكة صناعية وفق قاعدة 51/49  بالمئة ، بين مركب "سيدار" للحجار والـمركب الصناعي "إمارات- دزاير " حيث ستستثمر هذه الشراكة مبلغا يفوق 160 مليار دينار في منتجات جديدة للحديد والصلب على موقع الحجار، حسب البيان.
من جهة أخرى، أفاد البيان ذاته، أن مجلس مساهمات الدولة، منح  موافقته على توسيع الشراكة الصناعية بين مجمع " MADAR "  (الشركة الوطنية للتبغ والكبريت سابقا)، والـمؤسسة الـمختلطة " شركة التبغ الـمتحدة /  UTC  " ، وأوضحت الوزارة الأولى في هذا الصدد،  أن الأمر  يتعلق بتأجير تجهيزات ورخص الشركة الوطنية السابقة للتبغ والكبريت إلى الـمؤسسة الـمختلطة
"شركة التبغ الـمتحدة / UTC" (وليس التنازل كما أوردت ذلك بعض الـمصادر)، مقابل دفع مبلغ 3.5 مليار دينار في السنة، بالإضافة إلى عصرنة تجهيزات وطرق الشركة العمومية. وجدير بالتوضيح أن شركة  " UTC" ، هي مؤسسة مختلطة جزائرية ـ إماراتية، يتقاسم الأسهم فيها الطرف الجزائري بنسبة 51  بالمئة والطرف الإماراتي بنسبة 49 بالمئة ، حسب المصدر ذاته.
ومن جهته، وافق الـمجلس الوطني للاستثمار، على عقد شراكة فلاحية في ولاية الوادي، وستعقد هذه الشراكة على أساس قاعدة 51/49 بالمئة، بين متعامل جزائري وآخر تونسي.
وأوضحت الوزارة الأولى  في بيانها،  أنه من شأن هذا الاستثمار الذي سينجز في بلدية جامعة (ولاية الوادي)، أن يستهلك مبلغ 9 ملايير دينار، وأن يدرج طرقا عصرية في إنتاج الخضروات.
مراد - ح