ثلاثة مشاريع اتفاقيات تدرس مع العديد من الدول

وزارة العدل تحضّر لسن قانون لمحاربة الجرائم الإلكترونية
• النواب يصادقون على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية والقانون الخاص بمعالجة المعطيات الشخصية
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن دائرته الوزارية بصدد التحضير لمشروع قانون خاص بمحاربة الجريمة الالكترونية لوجود فراغ في هذا المجال، وكون التعاون الدولي في هذا الميدان يحتم ذلك، وفي سياق متصل صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة على مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، والقانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأفاد لوح في تصريح هامشي له أمس بالمجلس الشعبي الوطني عقب المصادقة على قانونين في جلسة علنية أن وزارة العدل بصدد التحضير لسن قانون لمحاربة الجريمة الإلكترونية، وذلك وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية الواردة في رسالته الأخيرة بمناسبة اليوم الوطني للمحامين، موضحا أن التعاون الدولي في مجال محاربة هذا النوع من الجرائم يحتم على الجزائر أن يكون لديها تشريع داخلي في هذا المجال، وهو غير الموجود حاليا، ولم يقدم الوزير أي تفاصيل أخرى بخصوص هذا المشروع، كما تحدث عن مشروع قانون آخر للدفع بعدم دستورية القوانين هو الآن أيضا قيد التحضير وسيقدم لاحقا لمجلس الوزراء.
في موضوع آخر متعلق باتفاقية التعاون بين الجزائر وفرنسا الخاصة بمراقبة الأرصدة البنكية، أوضح الطيب لوح أن هناك ثلاثة مشاريع اتفاقيات تدرس مع العديد من الدول في المجال الجزائي، والمدني والتجاري، وفيما يخص تسليم المجرمين، والأولى  الخاصة بالمجال الجزائي تم التوقيع عليها منذ شهور مع الطرف الفرنسي، وصادق عليها الطرفان الجزائري و الفرنسي في المدة الأخيرة وفقا للإجراءات المعمول بها في كل بلد.
 وأوضح المتحدث أن هذه الاتفاقية تتضمن العديد من الإجراءات منها تبادل المعلومات عندما تكون قضية مفتوحة هنا وهناك وتتطلب التعامل بين السلطتين القضائيتين في البلدين، وغالبا ما يتم ذلك عبر الإنابات القضائية، و تتضمن أيضا رفع السر البنكي، وعليه فالطرف الفرنسي ملزم بإعطاء معلومات وفقا لهذه الاتفاقية، وأيضا سماع الأشخاص.
 وخلص وزير العدل حافظ الأختام إلى التأكيد على أن التعاون القضائي بين الجزائر وفرنسا جيد جدا، حيث لما يطلب الطرف الجزائري شيئا ما من الطرف الفرنسي تكون هناك استجابة والعكس أيضا، وهذا ما لم تتعارض هذه الطلبات مع قوانيننا والمبادئ العامة التي تحكم السلطة القضائية في كل بلد، مؤكدا على سبيل المثال أنه لا يمكن تسليم أي شخص يحمل الجنسية الجزائرية لأي طرف أجنبي مهما كان الأمر.
وكان نواب الغرفة السفلى للبرلمان قد صادقوا أمس بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وأيضا مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث صوت نواب الأرسيدي ضد القانون الثاني و امتنع نواب العمال والأفافاس عن التصويت عليه.
    إلياس -ب