الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

اجتمع اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأصدر في أعقابه بيانا فيما يلي نصه كاملا:

 "ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية يوم الأربعاء 14 مارس 2018 الموافق لـ 26 جمادى الثاني 1439 اجتماعا لمجلس الوزراء.

وبهذه المناسبة، درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية.

ويهدف هذا النص إلى تكييف التشريع الساري في هذا المجال مع الدستور الذي نص على سن قانون عضوي متعلق بقوانين المالية. كما يهدف إلى عصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة وتعزيز العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص هذا الملف.

ويتضمن مشروع القانون العضوي هذا تحديد إطار للميزانية على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينه سنويا بغية استشراف أفضل لتسيير ميزانية الدولة ويتضمن النص تحديد مختلف الدوائر الوزارية لاحتياجاتها من القروض على أساس برامج وهو ما يسمح بتقدير أفضل للأداءات المحققة.

وبالموازاة ستتزود الحكومة، استنادا إلى مشروع القانون العضوي، بآليات تسمح لها بمواجهة أي وضعية طارئة لاسيما إمكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون مالية تصحيحي خلال السنة المالية الجارية.

وبهذا سيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص ملف ميزانية الدولة مما سيضفي مزيدا من الشفافية على تسيير المالية العمومية.

ومن ثمة، ستكون مستقبلا الحكومة مطالبة بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع، بالإضافة إلى هذا سيتم تدريجيا تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3) حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط (ن-1).

ويقتضي تطبيق الأحكام المتضمنة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية تحضيرات مسبقة هامة. ولهذا فان هذه المعايير الجديدة لن تدخل التطبيق إلا ابتداء من 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023.

لدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون العضوي هذا، أشار السيد رئيس الجمهورية إلى أن الأمر يتعلق بإصلاح هام من أجل عصرنة  المالية العمومية وهو إصلاح يضاف إلى رقمنة الإدارة والمرفق العام وكذا تعميق اللامركزية بحيث يشكل المجموع جزءا هاما من إصلاح الدولة الذي تمت مباشرته منذ بضع سنوات.

وأعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة بإحاطة تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية بكافة الضمانات الضرورية لنجاحه المستقبلي. وركز أساسا على الجهد الهام الذي يقتضيه هذا المشروع في مجال التكوين والرسكلة لفائدة إطارات الدولة وأعوانها المدعوين إلى تطبيق هذه الأحكام الجديدة.

 كما درس وصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون يوليو 1963 المحدد للأعياد القانونية.

وجاء هذا التعديل لترسيم الترسيخ القانوني لإدراج يناير في قائمة الأعياد القانونية الوطنية.

للتذكير، فان السيد رئيس الجمهورية كان قد قرر يوم 27 ديسمبر الفارط خلال مجلس الوزراء ترسيم ينّاير عيدا قانونيا وهو القرار الذي سبق تنفيذه يوم 12 يناير الفارط من طرف وزارة العمل.

وكانت المصادقة على مشروع القانون هذا فرصة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدعوة الحكومة أيضا إلى الإسراع في عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية لدى رئيس الجمهورية على البرلمان، علما أن مشروع القانون العضوي هذا بلغ مرحلة متقدمة من التحضير.

كما درس وصادق مجلس الوزراء على أربعة مراسيم رئاسية تتعلق بالموافقة على ملاحق عقود متعلقة باستكشاف المحروقات واستغلالها.

ويعدل اثنان من هذه الملاحق عقودا مبرمة على التوالي سنتي 1992 و1998 بين سوناطراك وشركاء أجانب وذلك من أجل تمديد مدة الاستكشاف بحقول أورهود وإن أميناس بخمس (05) سنوات.

أما الملحق الثالث فيحيّن العقد الذي يربط سوناطراك و"غاز دو فرانس" مراعاةً لتغيير تسمية الشريك الأجنبي الناشط في حقل توات والتي أصبحت "جي دي أف سويز".

وأخيرا، فإن الملحق الرابع الذي صادق عليه مجلس الوزراء فيتعلق بعقد مبرم سنة 2014 بين سوناطراك و"إينال" والذي بموجبه يتنازل هذا الشريك الأجنبي عن كل حصصه بحقل "مصاري أقبلي" لصالح شركة "دراغون أويل" في حين تحتفظ الشركة الوطنية بـ 51% من الحصص في هذه الشراكة.

ومن جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فلاحية من أجل إنجاز إحدى عشر منطقة صناعية.

ويسمح هذا الإجراء المطابق لقانون الخاص بالأراضي الفلاحية بتحرير أراض فلاحية ضعيفة الخصب تابعة لأملاك الدولة غالبا غير مستغلة، لإنجاز إحدى عشر (11) منطقة صناعية وهي على التوالي: ديدوش مراد بولاية قسنطينة ومداوروش بولاية سوق أهراس وأولاد قاسم وعين مليلة بولاية أم البواقي وبوقادير بولاية الشلف وتيزي غنيف وذراع الميزان بولاية تيزي وزو وديرة بولاية البويرة والعريشة بولاية تلمسان والحساين بولاية مستغانم وبطيوة بولاية وهران.

وتعد هذه المناطق الصناعية ضمن خمسين منطقة صناعية جديدة سيتم إنجازها من أجل نشر الاستثمار في كل ربوع الوطن وكذا تلبية طلب المستثمرين في مجال العقار. 

وختم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على قرارات فردية تخص تعيين وإنهاء مهام وظائف سامية في الدولة".