المتهم الرئيسي الفار وُظّف رغم كونه مسبوقا قضائيا و صدر في حقه أمر بالقبض سنة 1992: سائق و خضاران يسطون على أزيد من 12 مليارا

* نقل المبلغ داخل شاحنة وركنها لأسبوع في الحظيرة المقابلة لمستشفى ابن باديس الجامعي بقسنطينة

عالجت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، أول قضية تطرح أمامها في مجال تبييض الأموال، اتهم فيها موظفون بالمديرية الجهوية لمؤسسة الخدمات والأجهزة الأمنية «أمنال» الكائن مقرها بسيدي مبروك بقسنطينة، بالإهمال الذي أدى بموظف حديث بالمؤسسة والذي بينت التحقيقات بأنه مسبوق قضائيا محل أمر بالقبض منذ سنة 1992 وبالرغم من ذلك تم توظيفه، ليشرك خضارين من حي القماص وابن خالته من عنابة لسرقة 12.2 مليار سنتيم، وتحويلها لشراء عقارات وفيلات فاخرة عبر ولايات قالمة وسطيف والمسيلة.
20 سنة سجنا غيابيا لسائق جديد بمؤسسة فرّ ومعه مبلغ 5 ملايير سنتيم
وقضت هيئة المحكمة غيابيا بإدانة المتهم الرئيسي الذي يتواجد في حالة فرار المسمى (غ. ر) 47 سنة، بعقوبة 20 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 800 مليون سنتيم، بعد أن تمت متابعته بجنايتي تكوين جمعية أشرار مع تولي القيادة فيها والسرقة بالتعدد واستحضار مركبة لتسهيل الهروب وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية، في الوقت الذي أدين فيه المدير الجهوي للمؤسسة بقسنطينة المدعو (ب.ف) 59 سنة ورئيس مصلحة نقل الأموال (ك.س) 45 سنة ورئيس مهمة نقل الأموال يوم الوقائع الخافر بالمؤسسة (ص.ش) 39 سنة ومساعده (ز.س) 41 سنة بعقوبة عام حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، وهم الذين توبعوا بجنحة الإهمال المؤدي لسرقة أموال عمومية وخاصة، وأدين صاحب سيارة أجرة من عنابة ابن أخت المتهم الفار (هـ.س) 29 سنة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 400 مليون سنتيم، لتورطه في جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية وعدم الإبلاغ عن جناية، أما المتهمان «الخضاران» بحي القماص (غ.أ) 30 سنة ابن خ المتهم الرئيسي والمدعو (ض.ع) 40 سنة فتمت إدانتهما بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا و4 ملايين دينار غرامة مالية، لتورطهما في جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد واستحضار مركبة لتسهيل الهروب وجنحتي تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية، وبرأت المحكمة ساحة مدير الإدارة والمالية بالمؤسسة (س.ع) 59 سنة من جنحة الإهمال المؤدي لسرقة أموال عمومية وخاصة، وألزم المتهمون المدانون بتعويض مؤسسة بريد الجزائر والقرض الشعبي الجزائري بعين البيضاء بمبلغ 200 مليون سنتيم، مع مصادرة مركبة من نوع «فاو» وأخرى «نيسان» وحجز العقارات والفيلات التي اشتراها المتهم الرئيسي بالأموال المسروقة في المسيلة وقالمة.
والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهمين صاحبي محل لبيع الخضر بعقوبة 20 سنة سجنا وغرامة قدرها 8 ملايين دينار، وإدانة ابن أخت المتهم بعقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة قدرها 4 ملايين دينار، إلى جانب مطالبته بمعاقبة المدير الجهوي للمؤسسة ورئيسي المصلحتين بعقوبة 3 سنوات سجنا و400 ألف دينار، مع إدانة رئيس المهمة ومساعده بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف دينار.
موظف جديد يكتشف ثغرات أمنية بمؤسسته وينفذ أكبر عملية سطو
يُشير ملف القضية إلى أن عملية السطو التي استهدفت مبلغ 12 مليارا و240 مليون سنتيم، انطلقت بتوظيف المتهم الرئيسي الذي لا يزال في حالة فرار، أين تم توظيفه من طرف الإدارة بالرغم من كونه مسبوقا قضائيا وصدر في حقه أمر بالقبض منذ سنة 1992 من مجلس قضاء عنابة، ليعين فور توظيفه سائقا بالمؤسسة ويكلف بنقل الأموال والتحقيق الأمني والإداري لم يُجر بعد حول شخصه، ووظف المعني في إطار عقود عمل خاصة بالمؤسسة بداية لفترة 3 أشهر وتم تجديد عقده لـ3 أشهر أخرى ومن بعدها قامت الإدارة بتجديد عقد العمل لـ3 أشهر هي الثالثة تباعا في المسيرة المهنية للموظف الجديد، والذي تمكن في ظرف وجيز من معرفة ثغرات أمنية بمؤسسة تعنى بالخدمات والأجهزة الأمنية، أين نجح في التخطيط للعملية قبل 3 أيام من تنفيذها، وبالرغم من أن برنامج العمل يُضبط صبيحة تنقل العمال على متن الشاحنة المصفحة من نوع «مارسيدس بانز سبرانت»، إلا أن الموظف الجديد تمكن من تجنيد الخضارين قبل 3 أيام من تنفيذ أكبر عملية سطو تذهب ضحية لها المؤسسة إلى جانب مؤسسات أخرى.
وقائع القضية نفذت يوم 28 أكتوبر من سنة 2014، أين تولى المتهم الفار القيادة فيما تولى المتهم (ص.ش) ترأس المهمة وساعده في ذلك العون (ز.س)، أين توجها من مقر المؤسسة بسيدي مبروك صوب بنك الخليج بعين مليلة، أين شحنا أكياسا بها 25 مليار سنتيم، وتوجها بعد ذلك صوب وكالات بنكية ومراكز بريدية بأم البواقي وقام بتمويلها بمبالغ مالية متفاوتة، ليتوجهوا بعدها صوب عين البيضاء قصد تمويل وكالة القرض الشعبي ومراكز بريدية، وألح المتهم المدبر للعملية على مرافقيه التوجه صوب مركز البريد بعين فرحات ببلدية الزرق، أين سلما قابض البريد مبالغ مالية، وعادا صوب مدينة عين البيضاء، وأوهم السائق الجديد بالمؤسسة مرافقيه بأن الشاحنة سيلحق بها العطب، ليطلب منهم وعلى مرتين دفع المركبة من الخلف، ليلوذ في الثالثة بالفرار بعد أن ترجلا منها وبحوزتهما بندقيتين من نوع «ماكاروف»، وربط المتهمان الاتصال بإدارة المؤسسة وفي غياب أي رد اضطرا للاتصال بالمدير الجهوي الذي أخطرهما بأنهما ضحية لعملية سرقة، ليتصل رئيس المهمة بالرقم الأخضر للدرك الوطني، لتنطلق تحريات مكثفة في القضية، أين تم العثور على مركبة المؤسسة المصفحة مركونة في مسلك ترابي على حافة الطريق الوطني 80 المؤدي لسوق أهراس بإقليم قرية بريريش ببريش، وهي فارغة من المبالغ المالية ليتأكد حينها الجميع بأن الموظف فر بمبلغ 12 مليارا و240 مليون سنتيم.
السائق الفار هو من خطط وطلب منحه الأموال المسروقة واشترى عقارات وفيلات
يكشف المتهم (غ.أ) الخضار بحي القماص أن ابن عمه اتصل به مباشرة عند توظيفه، وطلب منه أن يشاركه في عملية السطو واعدا إياه بان يخرجه من الضائقة المالية التي هو عليها والتي جعلته يعمل خضارا لأزيد من 15 سنة، ليرفض في البداية ويستجيب أمام إلحاحه، وطلب منه قبل 3 أيام من العملية أن يتوجه لشريكه في محل بيع الخضر (ض.ع) ويأتي له بشريحة هاتفه ليستعملها في عملية السطو، ليعود بعد ذلك وبحوزته شريحة هاتفية للمتهم الآخر، وذكر المتهم بأنه توجه فجر يوم الوقائع لسوق شلغوم العيد أين اقتنى أنواعا من الخضر لمحله التجاري، ليتلقى في حدود السابعة صباحا اتصالا من المتهم الفار عن طريقة شريحة هاتف شريكه في العمل، أين طلب منه التوجه لعين مليلة وانتظاره أمام بنك الخليج بجانب فندق الإخوة بوعلي، وحين وصوله هناك شحن السائق مع مرافقيه أكياس الأموال وطلب منه أن يتبعه في المسار الذي يعمل عليه بشاحنة المؤسسة، وعند مخرج عين البيضاء أشار له بالإسراع في اتباع شاحنته، وصولا لقرية بريرش أين قاموا بنقل أكياس الأموال على متن شاحنة الخضار من نوع «نيسان»، وتوجها بعدها صوب مدينة قصر الصبيحي، أين توقفا عند محيط سد واد الشارف، ليسحب المتهم (غ.ر) مبلغ 200 مليون سنتيم ويقوم بتغيير ثيابه برمي اللباس الرسمي للمؤسسة ويطلب منه انتظار المتهم الثالث (ض.ع).
وذكر ابن عم المتهم الفار إلى أن شريكه في المحل حضر بعد نحو ساعة ونصف لمدينة قصر الصبيحي على متن مركبته الأخرى من نوع «نيسان»، وقررا العودة لقسنطينة أين اختارا طريق تاملوكة بقالمة ثم عين عبيد، ليقوم المتهم (ض.ع) عند ولوجهما لمحطة الوقود بالخروب بتغيير المركبات أين تولى قيادة المركبة المحملة بالنقود فيما قام هو بقيادة المركبة الثانية، وكشف المتهم (غ.أ) بأن شريكه ركن المركبة بداية في مستودع سكنه، وقام بعدها بشراء شاحنة من نوع «فاو» من سوق الحامة بمبلغ 60 مليونا اقتطعه من المبلغ المسروق، ليقوم بمنطقة الجدور بشعبة الرصاص بتغيير أكياس الأموال من المركبة الأولى للمركبة الجديدة، ليتصل بعد أسبوعين المتهم الرئيسي ويطلب منهما إحضار مبلغ 1.5 مليار سنتيم لولاية قالمة أين اشترى سكنا هناك، ويعود بعد أسبوع ويطلب منهما إحضار مبلغ 3 ملايير سنتيم لولاية المسيلة أين اشترى فيلا ثانية بطريق حمام الضلعة، وطلب منهما بعد ذلك إحضار بقية المبلغ المقدر بـ7 ملايير سنتيم لولاية المسيلة.
ورد المتهم على سؤال النيابة بخصوص قبوله الفكرة ومخاطرته بالرغم من أن عمال المؤسسة مدججون بالأسلحة ونظير عدم تلقيه أي مبلغ من العملية، بأنه استجاب لطلب ابن عمه الذي تربى حسبه على يديه، مشيرا بأن بعض الأموال كانت منقولة داخل أكياس مادة السميد.
شاحنة محملة بـ12 مليار سنتيم تُركن لأسبوع في حظيرة المستشفى الجامعي
يعترف المتهم (ض.ع) الذي يعمل خضارا رفقة المتهم (غ.أ) بحي القماص، بأن الطمع هو ما جعله يشارك في العملية ، مشيرا بأنه كان يوم العملية مترددا على والدته التي كانت ترقد بالمستشفى، وعند انتهاء فترة الزيارة مساء طلب منه المتهم الرئيسي التنقل لقصر الصبيحي والعودة مع ابن عمه بالأموال التي سرقها، وأعلمه بأن القضية المخطط لها نجحت ، وتولى حينها مهمة فتح الطريق أمام مركبة شريكه في المحل خوفا من تواجد حواجز أمنية، ليقرر من تلقاء نفسه شراء شاحنة ونقل الأموال داخلها، وركنها داخل حظيرة المستشفى الكبير بقسنطينة، أين ظلت مركونة هناك لفترة أسبوع دون أن يكتشف أحد أمرها، وأكد الجاني بأنه وبعد وقوع عملية السطو كان متخوفا من المتهم الرئيسي ورضخ لطلباته حتى لا يبلغ عن حيازته المبالغ المسروقة، معترفا كذلك باستعمال نسخة من رخصة سياقة صاحبة الشاحنة الجديدة «الفاو»، مبينا بأنه كان يسحب مبالغ مالية من الشاحنة وداخل الحظيرة المكتظة في وضح النهار، وفند المتهم علمه بمكان تواجد المتهم الفار، مشيرا بأنه طمع في منحه أموالا ووجد نفسه ينقلها لصالح الأول دون أن يستفيد هو.
من جهته كشف ابن أخت المتهم الرئيسي سائق سيارة أجرة بعنابة، بأن قريبه طلب منه نقله لولاية قالمة انطلاقا من عنابة، وأعلمه في الطريق بتورطه في سرقة مبلغ 5 مليار سنتيم دون أن يكشف له عن المبلغ الحقيقي المسروق، وطلب منه مساعدته لشراء سكن بقالمة، أين توجها لوكالة عقارية واتفق على شراء سكن بمبلغ 1.2 مليار سنتيم، وتمت عملية البيع دون أن تتم عملية الاكتتاب.
500 عامل بشركة أمنية ينقلون أموالا دون أن تجرى عليهم التحقيقات الأمنية
يرد المدير الجهوي لشركة «أمنال» بقسنطينة، عن تساؤل القاضي حول قيامه بتوظيف سائق صدر في حقه أمر بالقبض ومسبوق قضائيا، بأن المؤسسة تقدم خدماتها عبر 14 ولاية شرقية ووظفت أزيد من 1500 عامل بينهم 500 عامل لم تجر عليهم بعد التحقيقات الأمنية، وهو الأمر الذي رفع لوزارة الداخلية عن طريق المديرية العامة التي طالبت الإسراع في إتمام التحقيقات حول الموظفين الجدد في ظرف وجيز، وعن تكليفه بنقل أموال تجاوزت 25 مليار سنتيم وهو لا يزال تحت التجربة، برر المدير بأن المتهم وظف شهر مارس من سنة 2014 وقدم ملفا إداريا تضمن مبدئيا خلو سجله من السوابق، وتساءل القاضي كيف يتم وضع شاحنة بها كاميرات مراقبة معطلة وجهاز اتصالها متوقف ومن دون مسجل صوتي لموظف تحت التجربة؟، ليرد المدير بأن المركبة هي الوحيدة التي بها أجهزة معطلة، وإدارته راسلت المديرية العامة لإصلاحها، وفيما تعلق بسن الإدارة تعليمة حملت الرقم 2 وحررت سنة 2009، حول التدابير الأمنية المتخذة، بين المدير بأنها تحت تصرف جميع العمال، أما عن وضع ملايير في أكياس السميد، فحمّل المدير البنوك ومراكز البريد مسؤولية وضع الأموال في الأكياس.
عمال «أمنال» يكشفون بأنهم يعملون بلا تعليمات وبسيارات معطلة
رئيس مهمة نقل الأموال يوم عملية السطو (ص.ش)، كشف بأن الإدارة لم تطلع عمالها على أية تعليمة تحوي نظاما داخليا للعمل، مؤكدا بأنه اتصل برئيس مصلحة نقل الأموال عندما أوهمهما المتهم الرئيسي بعطب الشاحنة، وطلب منه التصرف، ليترجل رفقة مساعده، ويقومان بدفع المركبة من الخلف وبحوزتهما بندقيتيهما، وأكد المتهم بأن باب الخزانة الفولاذية داخل المركبة يغلق دائما بـ»خيط» في غياب قفل خاص يؤمن نقل الأموال، مبينا بأنه وأمام تأكيد المدير بأنهم ضحية سرقة اتصل بالرقم الأخضر، وذهب مساعده (ز.س) لتأكيد ما صرح به، بخصوص التعليمات التي لا تقدم لهم أصلا، مبينا بأن جميع مركبات المؤسسة في حالة عطب، ويضطرون دوما للنزول لدفعها عند نقل الأموال.
من جهته رئيس مصلحة نقل الأموال، أكد بأن خطة العمل اليومي يضعها هو بنفسه دون أن يعلم بها أحد، مبديا تعجبه من علم المتهم الرئيسي بخطة عمل المؤسسة يوم الحادثة قبل 3 أيام، وأشار المتهم بخصوص عطب كاميرات المركبة المصفحة، بان مركبات المؤسسة لم تزود بكاميرات إلا سنة 2011، وبعضها لحق بها العطب على غرار المركبة التي قادها المتهم ومركبتين من نوع «نيفادا» و»405»، أما رئيس مصلحة الإدارة والمالية فأخلى مسؤوليته من توظيف السائق الفار، مشيرا إلى مراسلة الإدارة للمديرية العامة بشان الإسراع في إتمام التحقيق الأمني للموظفين الجدد.
  أحمد ذيب