الحكومة تلقت 9 طلبات لإنشاء شركات للنقل البحري والجوي للبضائع

زعــلان: الجويـــة الجـزائريـــة ليسـت للبيـع ونريـــد هدنــة اجتمـاعيـــة
 نفى وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، وجود أي نية لدى الحكومة لخوصصة الجوية الجزائرية، وقال بأن الشركة حاملة للراية الوطنية وترمز إلى الجزائر، ودعا إلى هدنة بين النقابة وإدارة الجوية الجزائرية، لتمكين الشركة من تنفيذ المخطط الذي أقرته لتطوير الشركة، وكشف عن تلقي الوزارة لحد الآن 9 طلبات للترخيص منها 4 في النقل الجوي و 5 طلبات في النقل البحري، بعد القرار الذي اتخذته الحكومة بفتح نشاط نقل البضائع أمام المستثمرين الخواص الوطنيين.
أكد وزير النقل والأشغال العمومية، أمس، خلال حصة «فوروم الإذاعة»، أن فتح رأسمال شركة الخطوط الجولة الجزائرية غير وارد، وكذا الأمر بالنسبة لشركة النقل البحري للبضائع، وأوضح زعلان، بان الجوية الجزائرية «حاملة للراية الوطنية وترمز إلى الجزائر»، مشيرا إلى أن الشركة تعاني من مشاكل مالية لكنها «ليست على حافة الإفلاس»، وقال أن الوضع الذي تعاني منه الشركة نتيجة تراكم المشاكل المستمر منذ عدة سنوات دون ان تجد طريقها إلى الحل في تلك الفترة.
ودعا الوزير الشريك الاجتماعي إلى «هدنة» تسمح بمعالجة المشاكل التي تعاني منها الشركة، وذالك بعد سلسلة الإضرابات التي عرفتها في الفترة الأخيرة، وأكد الوزير ضرورة وضع «مصلحة الشركة فوق كل اعتبار»، وقال بان المطالب الاجتماعية سيتم التكفل بها بعد استعادة الشركة لتوازناتها المالية في إطار المفاوضات مع إدارة الشركة.
وأضاف بهذا الخصوص، بان إدارة الجوية الجزائرية بصدد إعداد مخطط لتطوير الشركة، والذي كان محل دراسة خلال اجتماع انعقد الأسبوع الماضي بالوزارة بحضور الرئيس المدير العام للشركة، وقال الوزير بأن الملف سيعرض قريبا على الحكومة، للشروع في تنفيذ المخطط الذي يسمح بتطوير الشركة لجعلها قادرة على منافسة شركات الطيران الأجنبية العاملة بالجزائر.
من جانب آخر، قال الوزير بان مصالحه شرعت في استقبال طلبات مستثمرين للدخول في نشاط النقل الجوي والبحري للبضائع، وذلك بعد قرار الحكومة فتح هذا النشاط أمام الشركات الخاصة الوطنية، وذكر الوزير بان مصالحه استقبلت 4 طلبات من الشركات للنشاط في مجال الشحن الجوي، مضيفا بان شركتين تنشطان في مجال نقل العمال نحو حقول النفط بالجنوب، فيما تقدم 5 متعاملين للحصول على تراخيص للنشاط في مجال النقل البحري للبضائع، مشيرا بان الجزائر تخسر أموالا طائلة بسبب استحواذ الأجانب على قطاع النقل البحري للبضائع.
وكشف الوزير، بان أشغال انجاز ميناء الحمدانية بشرشال ستنطلق هذه السنة، وقال بان الحكومة فضلت تأخير موعد انطلاق الأشغال لاستكمال كل الدراسات الضرورية، وتسوية إشكالية الملكية ونزع الأراضي وتعويض أصحابها لتفادي أي مشاكل قد تطرح عند بداية الأشغال، وذكر الوزير إنه تم تخصيص 370 مليار دينار من أجل استكمال المشاريع المتوقفة خلال الـ3 سنوات الأخيرة، وإطلاق مشاريع جديدة، كما أكد الوزير بان مصالحه شرعت في تسديد مستحقات شركات الانجاز بعد القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
وقال وزير النقل، بان البرامج المعتمدة في مجال الأشغال العمومية منذ 1999، استهلكت أزيد من 10 آلاف مليار دينار، وهو رقم قال الوزير انه «ضخم» ويعبر عن الإستراتيجية التي قررها الرئيس بوتفليقة لتطوير المنشآت القاعدية والطرقات، موضحا بأنه تم وضع برنامج خاص لتأمين الخطوط من خلال فتح طرق تمتد على 12 ألف كيلومتر منها 9 آلاف كيلومتر معبدة ضمن برنامج يضم انجاز 16500كم لتأمين حدودنا الجنوبية وفك العزلة عن المواطنين.   
ع سمير