عبد الغني هامل من سطيف

حقــوق الإنســان للموقوفيـن تحفـظ أو تهضم بمراكز الشرطة
قال أمس اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، بأن حقوق الإنسان تحترم أو تهضم بمراكز الشرطة، على اعتبار أنها أولى مراحل الإجراءات الجزائية، قائلا بأنهم كجهاز مطالبون باحترام حقوق الإنسان وتطبيق قانون الإجراءات الجزائية، على غرار منح الموقوف الحق بالاتصال بعائلته، إضافة إلى زيارة الطبيب وحقوق أخرى كفلها القانون، مشيرا بأن الجميع مطالب بالسهر على المحافظة عليها والمشاركة في احترام هذه الحقوق.
نفس المسؤول خلال زيارة عمل وتفقد قادته لولاية سطيف، قال أن الشرطة الجزائرية في أحسن أحوالها، مقارنة ببقية الأجهزة الأمنية الأجنبية، لكونها تحظى بمرتبة مشرفة، داعيا في نفس الوقت إلى إرساء شراكة حقيقية، بين المواطن وأجهزة الأمن التي  لن تتمكن من القيام بمهامها المنوطة، بدون تعاون المواطنين، بعد تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية لمنتسبي الأمن الوطني.
كما عبّر عبد الغني هامل عن رضاه على إجراءات التوقيف للنظر بولاية سطيف، خاصة من جانب حفظ الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، بعد إطلاعه على غرف التوقيف للنظر بالأمن الحضري 15 بعاصمة الولاية، خاصة الجانب المتعلق بالسجلات المؤشر عليها من طرف وكيل الجمهورية، مشيرا بأنه يقدم توصيات كتابية وشفوية بشكل دوري، قصد احترام مختلف الإجراءات والحقوق، بالتنسيق مع السلطات القضائية.
أما خلال الزيارة الميدانية، فقد تفقد اللواء عبد الغني هامل، سير أشغال أكاديمية الشرطة، المحاذية لمحطة نقل المسافرين، ووقف على أهم الأجزاء المنجزة وتلك قيد الإنجاز، ملحا على أهمية التسليم لمختلف المرافق في أقرب الآجال، قصد ضمان استغلالها من طرف مهني الجهاز، مشيرا إلى ضرورة استعمال الموارد المالية المتاحة بشكل جيد، كما تفقد المسؤول بعض المشاريع الخاصة بالأمن الوطني، مع إشرافه على توزيع 152 سكنا وظيفيا وفي إطار برنامج عدل على منتسبي الجهاز.
رمزي تيوري