خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية باتنة

وزيـر العـدل يـدعـو القـضــاة إلـى ضـمـــان عــــدالة ذات مصـــداقـيــة تـحــظى بثقـــة المتقـــاضــين
دعا أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح القضاة إلى ضمان عدالة ذات مصداقية تحظى بثقة واحترام المتقاضين، وأكد في كلمة له بمجلس قضاء باتنة بأن القانون الأساسي للقضاء ومدونة أخلاق المهنة يضمنان للقضاة كافة حقوقهم و واجباتهم بعيدا عن كل المغريات والضغوطات، وقال الطيب لوح بأن السلطة القضائية منذ التعديل الدستوري الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تزايدت مسؤولياتها وباتت قاعدة ارتكاز لتقوية مسيرة البناء الوطني.
وزير العدل حافظ الأختام وفي زيارة عمل له إلى ولاية باتنة، أين دشن وعاين مشاريع تابعة لقطاع العدالة، أكد في كلمة بثت عبر عديد المجالس القضائية بالوطن، على تطور قطاع العدالة في الجوانب البشرية والمرفقية والإدارية والقانونية، وقال بأن ما تم تحقيقه بات يفرض النظر في مدى المنسوب الميداني لما ينتظره المواطنون ومدى نجاعة كل ما سخرته العدالة لإحقاق دولة الحق والقانون من خلال تكريس مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والإخاء الاجتماعي والمواطنة.
وقال الطيب لوح بأن الرئيس بوتفليقة جعل من هدف إحقاق دولة القانون أولوية تجسدت من خلال ذخيرة من القوانين وإنشاء مؤسسات عصرية والانضمام إلى اتفاقيات دولية خاصة منها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وأضاف الوزير في كلمته أمام مختلف الأسلاك المنتمية لجهاز العدالة بأن الرهان لايزال قائما من أجل بعث أخلقة العمل العمومي والسياسي للابتعاد عن كل المزايدات الضارة بالمجتمع الجزائري والمهددة لأمن واستقرار الوطن في ظل المتغيرات الدولية الراهنة التي تفرض الحاجة لتحصين أكثر، وأشار لوح للتجربة المريرة التي مرت بها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي والتي قال بأنها  كادت تعصف بالدولة الوطنية.
وتوجه وزير العدل حافظ الأختام في كلمته إلى القضاة الذين دعاهم إلى ضمان عدالة ذات مصداقية تحظى بثقة واحترام المتقاضين، وقال لوح بأن مكانة القاضي كسلطة فوق الجميع لا تعني انعزاله من الحياة العامة، بقدر ما تستلزم منه استقامة فكرية وأخلاقية لأداء وظيفة الحياد والاستقامة الأدبية والأخلاقية وأن تستند أحكامه إلى أسس صلبة مؤكدا بأن واقعية القضاء تعد إحدى مرتكزات دولة القانون.
ودعا الطيب لوح القضاة إلى أداء مهامهم بذكاء في بسط الشرعية وتأطير سلامة المجتمع وقال بأن القانون الأساسي للقضاء الذي يؤطر المسار المهني للقضاة بالإضافة إلى مدونة الأخلاق تضمنان للقضاة حقوقهم وواجباتهم مهما كانت المغريات والضغوطات مهما كان مصدرها، وتطرق وزير العدل إلى الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية والذي قال بأنه جعل القضاء أمام مسؤوليات مضافة وسعت من دوره في المساهمة في ترقية الحقوق والمسار الديمقراطي وتعزيز القيم المجتمعية المشتركة، وسمح بفرض سلطان القانون على الجميع حتى لا ييأس الضعيف ولا يغتر القوي.
يذكر أن وزير العدل حافظ الأختام الطيب دشن خلال زيارته إلى عاصمة الأوراس باتنة محكمة ابتدائية جديدة بسريانة وعاين أشغال مشروع إنجاز محكمة إدارية جديدة بالقطب العمراني الجديد حملة03.                    يـاسين عبوبو