وزير الفلاحة عبد القادر بوعزغي من أم البواقـي

الحكومة وجهت قرارات للولاة لتسوية مشاكل العقار الفلاحي
* الجزائر ستتوقف عن استيراد مادة الثوم في سنتين
أكد، أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، بأن الجزائر ستتوقف رسميا عن استيراد مادة الثوم في آفاق السنتين القادمتين كأقصى تقدير، مشيرا في سياق منفصل بأن 3 وزارات حررت الأسبوع الماضي قرارات مشتركة وجهت لتسوية وضعية العقار الفلاحي، الذي يشكل عائقا لكثير من الفلاحين في عديد ولايات الوطن، ووضع الوزير المركب الجهوي حيز الخدمة مطالبا بجعله يشتغل بطاقته الإنتاجية الكلية، مبينا بأن الجزائر تدعمت بـ5 مركبات لتخزين الحبوب وهو ما سيجعل قدرة التخزين ترتفع إلى 180 ألف طن موسميا.
وزير الفلاحة بوعزغي وخلال معاينته محيط السقي الفلاحي بأولاد حملة، أكد في حديثه على إنتاج وزارعة الثوم بأن ولاية ميلة المجاورة أصبحت قطبا في زراعة وإنتاج هذه المادة في ظل التجربة التي اكتسبتها في زراعتها وإنتاجها، مشيرا بأن الوزارة وضعت كهدف لها توقيف استيراد مادة الثوم خلال السنتين القادمتين كأقصى تقدير، مشيرا بأن الوصول لهاته الأهداف تم في ظل الاستراتيجية وطريقة العمل التي وضعتها الوزارة، معتبرا بأن بعض ولايات الشرق الجزائري على غرار أم البواقي يمكن لها المساهمة بشكل فعال في تجسيد هاته الاستراتيجية.
وعند تطرقه لمسألة تجديد المجالس المهنية للقطاع، أوضح بأن الوزارة تأمل في تجديدها مطلع شهر فيفري القادم وكأقصى تقدير نهاية شهر مارس المقبل، وبتجديدها يجعل ذلك –بحسب الوزير- القطاع يتجاوز عديد المشاكل ويسمح كذلك للفلاحين بعصرنة وتطوير الفلاحة.
بوعزغي أكد بأن مصالح وزارته وجهت الأسبوع الماضي لولاة الجمهورية كونهم رؤساء لجان تسوية العقار على المستوى الولائي، 3 قرارات وزارية مشتركة موقعة من طرف وزراء الداخلية والمالية والفلاحة وهي القرارات التي أخذت بعين الاعتبار كل المشاكل المطروحة لحد اليوم على المجالس الولائية، وتكفلت بإيجاد حلول لبعض العوائق المتعلقة بتطبيق المنشور الوزاري المشترك رقم 108 وكل ما تعلق بالعقار وهذه القرارات تتواجد اليوم بأيدي اللجان للعمل بها، والوزارة –يضيف الوزير- على علم ودراية كافية بأن تسوية وضعية العقار من شأنه أن يساهم في رفع مردود الإنتاج.
الوزير بوعزغي دعا الفلاحين لتكثيف الجهود من أجل تحسين الإنتاج في عديد الشعب الفلاحية، وجعل الفلاحة بديلا حقيقيا للمحروقات، في ظل الأزمة المالية التي شهدها العالم، وخلال إشرافه على وضع المركب الجهوي للحوم الحمراء حيز الخدمة الذي يغطي 17 ولاية شرقية اعتبر الوزير بأن الاستثمار الجديد استهلك 200 مليار سنتيم لتجسيده، وهو استثمار ضخم أنجز على غرار مركبي حاسي بحبح وبوقطب بولاية البيض، داعيا لتثمينه على أن يحتضن كل عمليات الذبح بمعايير دولية، وأكد المتحدث بأن المشروع طال انتظاره بعد انتهاء الأشغال به سنة 2015 ولم يستغل إلى غاية شهر نوفمبر المنقضي، له دور كبير في تنظيم الشعبة كونه ينتج 12 ألف طن من اللحوم الحمراء سنويا، الأمر الذي يسمح بمضاعفة قدرات الإنتاج الوطني إلى 50 ألف طن من اللحوم الحمراء سنويا على مستوى المركبات الثلاثة بعد دخولها حيز الخدمة، ويسمح كذلك بتنظيم كل المربين والتحكم في توزيع اللحوم الحمراء سواء على مستوى المؤسسات العمومية أو عند الخواص، ودعا الوزير لجعل المركب يشتغل بطاقة الكلية وبنسبة 100 بالمائة، ويقوم المركب يوميا بذبح وتحضير 100 رأس بقر و1200 رأس غنم وهو استحقاق حصله الاقتصاد الوطني.
وبسيقوس اطلع الوزير على أشغال إنجاز مركب لتخزين الحبوب، وهو الذي تبلغ طاقة استيعابه 30 ألف طن من الحبوب سنويا، مؤكدا بأن الوزارة شرعت في إنجاز 5 مركبات تخزين مماثلة عبر ولايات قسنطينة بالخروب وقالمة ببوشقوف وخنشلة وتلمسان ووهران وميلة بالتلاغمة، مبينا بأن قدرات التخزين الوطنية للحبوب سترتفع إلى 180 ألف طن سنويا، وفي رده على سؤال بخصوص مركبات تخزين صغيرة من إنجاز مؤسسة “باتيميطال” للهياكل المعدنية، أكد الوزير بأن مصالحه سعت جاهدة لدفع وتيرة الأشغال المتوقفة في هاته المركبات عبر الوطن، غير أنه وفي ظل بقاء الوضع على حاله فمن المتوقع أن تتم إلغاء الصفقة.            أحمد ذيب