رئيس الجمهورية لرؤساء المجالس المحلية المنتخبة: عليكم بمحاربة البيروقراطية والمحسوبية

• بوتفليقة يرسّم 18 يناير عيدا وطنيا للبلدية وجلسات سنوية حول البلديات             • الرئيس يدعو كل أطياف المجتمع للالتفاف حول مؤسسات الدولة
دعا رئيس الجمهورية السيد،عبد العزيز بوتفليقة، رؤساء المجالس المنتخبة إلى مغالبة تحديات عصرنة الـمرافق العمومية البلدية، و تعميق اللامركزية، وتحرير المبادرات الاقتصادية و التنموية المحلية، ووضع على رأس أولوياتهم محاربة البيروقراطية والمحاباة والمحسوبية والإتكال، والتوجه نحو تحرير كل المجموعات العاملة من هذه الآفات، كما حثهم على الوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم أمام المواطن بالتكفل بانشغالاته والسعي إلى تجسيد تطلعاته، وطمأنهم بأنهم ليسوا وحدهم في خضم هذه المعركة بل أن مؤسسات الدولة تقف إلى جانبهم.
بعث رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، برسالة خاصة للمشاركين في اللقاء الذي جمع أول أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، والذي أشرف عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي وحضره عدد من أعضاء الحكومة وإطارات العديد من الوزارات ومسؤولي أجهزة الأمن، وقد قرأها نيابة عنه الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي.
 وقد رسم الرئيس في رسالته هذه، بمناسبة مرور 51 عاما على إصدار أول قانون بلدية في الجزائر، خارطة طريق حقيقية متعددة الأبعاد للمهام والتحديات والرهانات التي تنتظر رؤساء المجالس المنتخبة في الأعوام المقبلة، وأشار أن الدولة بكل مؤسساتها ستقف إلى جانب هؤلاء لكنه يتعين عليهم رفع كل هذه التحديات.
ودعا رئيس الجمهورية في البداية رؤساء المجالس البلدية والولائية إلى الوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم أمام من انتخبوهم وذلك بأن يتكفلوا بانشغالاته ويسعوا من أجل تجسيد تطلعاته، وطمأنهم بأنهم ليسوا وحدهم في هذه المعركة» لكنكم لستم وحدكم في معترك التنميّة، بل تقف إلى جانبكم مؤسسات أخرى تؤدّي مهامها، و هيئات تقوم بوظيفتها تحقيقا للأهداف الـمشتركة التي نرومها كلنا خدمة لوطننا الـمفدى ونهوضا بتقدمه وَ رُقِـــيِّهِ».
وأضاف في هذا الصدد يقول إنها» مسؤولية يجب على كل واحدة و واحد منكم تقديرها حق قدرها و العمل على الارتقاء بها إلى مستوى تحدياتها إنّها أمانة، فكونوا أهلا لها، إنّ للتاريخ عينا عليكم و كَلِــــمَةً يَشْهَدُ بها لكم أو عليكم».
كما عاد الرئيس بوتفليقة في كملته إلى المراحل  والتحولات التي مرت بها البلدية إبان السنوات الأولى للاستقلال، حيث كان الهاجس وقتذاك « مَحْوُ رواسب الاستعمار من محيطنا وحياتنا اليوميّة، و التخلّص مما تركه الاحتلال البغيض من نُدوبٍ في ذاكرتنا و  وجداننا، و بناء دولة جزائريّة بمعناها ومبناها، دولة تستند إلى مبادئ ثورة أول نوفمبر الـمجيدة، دولة تُجَسِّدُ أحلام شهدائنا الأبرار».
وبعد أن أبرز ما قدمه المؤسسون الأوائل من إسهام لبناء هذه الدولة توجه للمسؤولين الحاليين على الهيئات المنتخبة ليؤكد لهم أن دورهم قد جاء ليتحملوا نصيبهم من المسؤولية في خدمة المواطن والدولة.
 وخلال حديثه عن المراحل التي عرفتها البلدية منذ الاستقلال  توقف رئيس الدولة عند عهد التعددية فقال «لقد اتسمت بدايتها بعنف دموي غير مسبوق، طال ركائز الدولة، و سعى إلى تقويض مؤسساتها بدءا باغتيال رؤساء الـمندوبيات و أعضائها الذين اضطلعوا، بإقدام و بسالة ونكران ذات، و تحملوا بشجاعة مسؤولية إدارة البلديات في ظل الفراغ الـمؤسساتي الذي شهدته تلك الفترة».
وبالمناسبة ترحم على من فقدتهم الأمة حتى تبقى الدولة صامدة، وحيا منهم الذين انخرطوا بعد ذلك بروح وطنية عالية في مسعى المصالحة الوطنية.
مغالبة تحديات العصرنة اللامركزية و تحرير المبادرة التنموية المحلية
ولدى انتقاله إلى المرحلة الحالية بعد الخروج من الأزمة الأمنية والتغلب على الإرهاب أكد رئيس الجمهورية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية أن الجميع مقبل على مغالبة تحديات جديدة لا تقل عن سابقاتها" أما الآن، و قد خرجنا من متاهة العنف واستأنفنا مساراتنا التنموية القاعدية المحلية، ها نحن مقبلون على مغالبة تحديات جديدة لا تقل أهمية عن سابقاتها، ألا و هي معركة عصرنة الـمرافق العمومية البلدية، معركة تعميق اللامركزية، ومعركة تحرير المبادرات الاقتصادية و التنموية المحلية".
وأضاف " إن العصرنة هي رافد أساسي لِلاَمَرْكَزِيَّةِ الخَدَماتِ العمومية، فكل  النُّظُم الجاري تطويرها سَتُوَطَّنُ على مستوى البلدية و هو ما يلقي على عاتقكم مسؤولية تحضير الـموارد البشرية لهذا التحول العميق الذي بدأنا نستشعر جَدْوَاهُ ابتداء من سنة 2012 . فبلديات اليوم ليست بلديات الأمس، فالـمرتفق بشبابيكها يجد خدماتٍ سريعةً و عصريةً تكفلها حواسيب و تطبيقات معلوماتية متطورة بفضل كفاءاتنا الوطنية من مهندسين و تقنيين منتشرين في البلديات و الولايات".
 وأوضح بأن الأوليات في المرحلة المقبلة هي "التحرر أولا كمسئولين محليين، من البيروقراطية و الاتكال، في أسلوب تعاملكم مع محيطكم وفي منهجية تسييركم لمصالحكم، والتوجه نحو تحرير المجموعات العاملة من هذه الآفات التي باتت عائقا كبيرا أمام تقدم بلادنا".
 وعليه دعا بوتفليقة رؤساء المجالس المنتخبة إلى الاستفادة من تجارب الآخرين، وإلى الالتفات إلى ما تزخر به كل بلدية من بلديات القطر من مقومات تنموية يتعين على كل مجلس بلدي منتخب الاجتهاد من أجل إيجاد كيفية تثمينها ، لكنه ربط ذلك بالتفتح على المحيط ، و التواصل الـمستمر مع الـمواطن، ومع الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، و الـمجتمع الـمدني.
 واعتبر  أن المواطن هو صلب هذه العملية برمتها"إن المواطن هو المنطلق و الغاية، ويجب أن يكون دوما في صُلب اهتمـــــاماتكــم، إنـــــه ليس مجــرد رقــم، أو مُرْتَفِقٍ طالبٍ لخدمة عمومية، بل هو شريك كامل الحقوق والواجبات، منه تستمدون شرعيتكم، و هو الأدرى بما هو أصلح لـمدينته أو قريته أو حيّه، كما كان بالأمس القريب الأدرى بمن  سَيُوَلِّيهِ شؤونَه".
وفي هذا الشأن لفت رئيس الجمهورية إلى ما تضمنه التعديل الدستوري الأخير من أحكام  نصت على ترقية الديمقراطية التشاركية على الـمستوى الـمحلي، مكملة وغير منقصة لصلاحيات المنتخبين، كما تضمن التعديل أيضا  حقَّ البلـــدية في الحصول على الـموارد الذاتية الكافــية التي تُمكِّنها من مواجهة أعبـئها، سيما تلك الناتجة عن تحويل صلاحيات جديدة، كما كرس حق الأجيال القادمة في الاستفادة من ثروات البلاد الحالية و ضرورة الحفاظ عليها في إطار مسعى تنمويٍّ مستديمٍ.
وفي ميدان التسيير أبرز المتحدث بأنه لا يمكن للبلدية مواجهة تحدياتها الجديدة دون الاعتماد على النفس وتحرير مبادراتها و تسيير مواردها بنفسها، و هو ما لا يمكن أن يتم  دون تعميق اللامركزية. وفي باب اللامركزية أبرز أنه أصدر توجيهات للحكومة من أجل تضمين القانونين الجديدين للجماعات الإقليمية و الجباية الـمحلية، رؤيةً جديدةً تضع الـمجالس الـمنتخبة أمام مسؤولياتها كاملة، مانحة إيّاها كل الوسائل اللازمة التي تسمح لها بممارسة صلاحياتها في إطار قانوني واضح و دقيق.
وعليه شدد على أن هذا التحول يقتضي من الجميع التجـند، وتجاوز الخلافات والـمصالح
الضيقة، و تعبئة كل الوسائل الـمتاحة، بشرية كانت أو مالية و مادية، بالاعتماد على مقومات ومكنونات كل إقليم.
وبعد أن أشار إلى تفعيل صندوق تنمية الجنوب والهضاب العليا والتقسيم الإداري الجديد طمأن رئيس الدولة كل المسؤولين عن المجالس المنتخبة بأن الدولة ستعمل على المستوى المركزي من أجل تمكنيهم من كل وسائل النجاح والسماح لهم بالعمل بفعالية وتجسيد مشاريعهم الانتخابية بكل حرية ضمن مقاربة متكاملة.
وقال بوتفليقة للأميار" إن الـمعركة الأولى التي يتعين عليكم خوضها هي مكافحة البيروقراطية، والـمحسوبية، و الـمحاباة والـممارسات غير الـمطابقة للقانون، فالجهود الجارية حاليا لتبسيط الإجراءات الإدارية و عصرنتها بفضل التكنولوجيات الجديدة للإعلام
و الاتصال، يجبُ أن تشكل مرتكزكم الأول".
ولرفع كل هذه التحديات وتجاوز كل الحواجز والصعاب دعا بوتفليقة في رسالته كل المسؤولين على الهيئات المنتخبة إلى التعاون والتعاضد في إطار مقاربة تضامنية محلية.
ترسيم 18 يناير يوما وطنيا للبلدية
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس ترسيم 18 يناير عيدا وطنيا للبلدية وهو اليوم المصادف لذكرى إصدار أول قانون بلدي في الجزائر سنة 1967، وقال في رسالة للمشاركين في اللقاء الذي جمع رؤساء المجالس المنتخبة بوزير الداخلية أول أمس أنه قرر ترسيم هذا اليوم لتمكين المسؤولين على المجالس المنتخبة من تنسيق أعمالهم. كما وعد بأن يتم من الآن فصاعدا عقد جلسات وطنية للبلدية كل سنة في 18 يناير  وذلك عرفانا من الشعب والدولة بدور هذه الخلية في مسار التنمية الوطنية و تعزيز دعائم الدولة.               
إلياس –ب

الرئيس يأمر بمنح الأمازيغية موقعها الطبيعي في فضاءات التواصل اليومي
دعا رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، كل الهيئات والمؤسسات المعنية بمنح الأمازيغية بمختلف ألسنتها موقعها الطبيعي في فضاءات التواصل اليومي في البلديات والمواقع الأخرى.
وشدد الرئيس في الرسالة التي بعث بها للمشاركين في اللقاء الذي  نظم أول أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة مع رؤساء المجالس المحلية المنتخبة على ضرورة التكفل على نطاق واسع بترقية الأمازيغية ، مع إقامة المجمع الجزائري للأمازيغية الجاري التحضير لإنشائه وتنصيبه، و تنظيم دورات مستمرة للتكوين.
وأشار الرئيس في الرسالة التي قرأها نيابة عنه الأمين العام للرئاسة حبة العقبي على أن لقاء أول أمس يأتي بعد أيام قليلة من ترسيم رأس السنة الأمازيغية، يوم عطلة مدفوعة الأجر وهو الترسيم الذي «أردنا به تعزيز هويتنا ووحدتنا الوطنيتين، وانسجامنا الثقافي والاجتماعي» يضيف بوتفليقة.
 بوتفليقة يدعو كل شرائح المجتمع للالتفاف حول مؤسسات الدولة
 دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس كل أطياف المجتمع للالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعمها والتجاوب معها، وبخاصة منها البلدية التي تعد الخلية الأولى للدولة.
 وقال الرئيس في رسالته لرؤساء المجالس المحلية المنتخبة المجتمعين يوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن التفاف المواطنين حول مؤسسات الدولة سيمكن من الانتقال نحو تحقيق أهدافنا التنموية، وإنزال البلاد المنزلة اللائقة بها بين الأمم.
 وفي نفس الاتجاه دعا الشركاء السياسيين إلى وضع اليد باليد لخدمة الوطن سوية والنهوض بها.                                   
إ – ب

أسـرة الجمـاعـات المحليـة تكـرّم رئيـس الجـمهـورية
كرم المشاركون في اللقاء الخاص برؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية المنعقد أول أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر رئيس الجمهورية نظير ما بذله من جهود في سبيل النهوض بالتنمية المحلية على وجه خاص والتنمية المستديمة للبلاد بوجه عام.
 وقد تسلم التكريم نيابة عنه الأمين العام للرئاسة حبة العقبي من قبل رئيس بلدية قنزات بولاية سطيف بصفته عميد المنتخبين المحليين.
 وبالمناسبة أيضا تم تكريم عدد من عائلات رؤساء المندوبيات التنفيذية الذين ذهبوا ضحية الإرهاب في سنوات التسعينيات، وكرم أيضا عدد من المنتخبين المحليين القدامى الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة بلدياتهم ومواطنيهم، في مختلف جهات الوطن.                
إ -ب

وزير الداخلية نور الدين بدوي
علــى البـلديـــات البـحــث عـن مصــادر تـمويـــل  وعصرنـــة خدماتهــا
• على المسؤولين المحليين عدم التعامل مع الدخول المدرسي كغيره من الملفات
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، عن تنظيم أولى الجلسات الوطنية للبلديات قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، تنفيذا لما جاء في رسالة رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، لندوة رؤساء المجالس المحلية المنتخبة المنعقدة أول أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات.
واعتبر الوزير بدوي في لقاء صحفي بعد نهاية اللقاء  الرسالة التي بعث بها الرئيس للقاء المنظم بمناسبة مرور 51 سنة على إصدار أول قانون بلدي، بمثابة خارطة طريق رسمت معالم بلدية جديدة أكثر عصرنة وأكثر فعالية، تتناسب و الواقع المالي والاقتصادي الحالي والتحديات التي تنتظر الجميع، ووعد بالإسراع في تنفيذها.
و تابع بأن وزارته ستعمل على وضع التعليمات التي جاءت في رسالة بوتفليقة في صيغتها القانونية، سواء بالنسبة للجوانب المتعلقة بمشاركة المواطنين أو تلك المتعلقة بالديمقراطية التشاركية أو عصرنة المرفق العام، معتبرا التعليمات التي أعطيت في هذا المجال ستسمح بإرساء ثقافة جديدة لدى المسؤول المحلي، مما سينعكس بالإيجاب على الجانب المالي والتسييري، كما لفت أن استعمال التكنولوجيات الحديثة قضى على الكثير من الآفات.
وأعلن بالمناسبة عن تنظيم الجلسات الوطنية للبلدية في طبعتها الأولى كما أمر الرئيس قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية من أجل تقييم تنفيذ البرامج التنموية والسماع لاقتراحات المنتخبين، معلنا إشراك هؤلاء في جميع الورشات و مشاريع القوانين الجاري إعدادها مثل غرار قانون البلدية و الولاية و قانون المالية و الجباية المحلية.  
واعتبر بدوي أن الظرف المالي الذي تمر به البلاد يفرض إصلاح المالية المحلية، والبحث عن موارد أخرى خارج النفط والغاز، و تحدث هنا عن التحضير لإطار قانوني جديد مناسب سيسمح للبلدية بتحقيق موارد مالية جديدة وكافية، وعليه دعا المسؤولين المحليين للبحث عن مصادر أخرى لتسيير بلدياتهم، مشددا على ضرورة تثمين الممتلكات والإمكانات البلدية المتوفرة.
وقبلها كان وزير الداخلية و التهيئة العمرانية قد قدم جملة من التوجيهات لرؤساء المجالس المحلية المنتخبة خلال كلمته الافتتاحية، أكد فيها على أن الوزارة وضعت برامج تكوينية معتبرة خلال السنة الجارية لصالح الجماعات المحلية في إطار المقاربة الجديدة للتسيير المحلي، فتحدث عن اللامركزية والديمقراطية التشاركية المتفتحة على المواطن، الذي لابد أن يكون فاعلا في تسيير شؤونه.
 ثم انتقل إلى عصرنة المرفق العمومي وتحدث عما تم تحقيقه في هذا المجال بفضل إرادة كفاءات جزائرية، كما تحدث عن برامج تكوينية مركزية ومحلية واعدة سطرتها وزارة الداخلية للعام الجاري لفائدة المنتخبين والفرق الإدارية العاملة من أجل إرساء ثقافة التحكم ورفع المستوى والتكوين المستمر، والانفتاح على كل ما هو جديد في مجال تسيير الجماعات المحلية.
فضلا عن سعي الوزارة لوضع أرضية تقنية للتكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة».
كما حث بدوي المشاركين في اللقاء -الذي نقل عبر كافة الولايات- إلى التعامل بإيجابية مع المستثمرين والمبادرة بالاقتراحات المناسبة لاستغلال المحلات المنجزة، واستغلال أملاك البلديات المتوفرة، واستخدام الطاقات المتجددة، وقال إن الداخلية سطرت برنامجا طموحا لذلك، وخلص إلى أن الهدف هو بناء مرفق عمومي عصري يخدم المواطن ويقدم له خدمات عصرية عالية الجودة، مع الانفتاح على جميع الشركاء، وقال» العصرنة ستكون القلب النابض لبلدياتكم».
في موضوع متصل دعا بدوي رؤساء البلديات على اعتماد مقاربة استباقية وأخذ الترتيبات اللازمة الخاصة بالمواسم قبل حلولها كشهر رمضان والدخول المدرسي، وشدد على أن لا يؤخذ ملف الدخول المدرسي كغيره من الملفات بالنظر لأهميته وحساسيته، و بعده الإنساني.
وبالمناسبة حيا بدوي الدور الذي قدمه رؤساء المندوبيات التنفيذية الذين ذهبوا ضحية الإرهاب، كما ألح على ضرورة أن ينفتح المسؤولون المحليون على الإعلام لما له من أهمية في مجال التنمية.
إلياس -ب