حسب مسؤول بوزارة التجارة

1200 مليـــــــار خصصــــــت لدعـــــــم السكــــــر والزيـــت منـــــذ 2011
 صرفت السلطات العمومية ما يقارب 12 مليار دينار(1200 مليار سنتيم) بين 2011 و 2017 كدعم لأسعار الزيت الغذائي والسكر الأبيض، حسب مسؤولين على مستوى وزارة التجارة.
و قد بلغ الدعم الإجمالي المخصص منذ بداية العمل بنظام استقرار أسعار الزيت الغذائي الطبيعي الخام و مادة السكر الأبيض إلى غاية 13 ديسمبر 2017 نحو 11 مليار دينار حسب توضيحات مسؤولي المديرية العامة للتشريع وتنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة.
و فيما يخص المبالغ المالية المخصصة لهذا النشاط منذ السنة المالية لـ 2012 إلى يومنا هذا فقد بلغت 19.8مليار دينار، وبحسب تطور مبلغ الدعم الإجمالي لأسعار الزيت الغذائي الطبيعي و السكر الأبيض فيلاحظ أن اكبر دعم لهاتين المادتين الغذائيتين تم تسجيله في 2012 بما يقارب 3.2 مليار دينار.
و حسب كل سنة  بلغ هذا الدعم 2.1 مليار دينار في 2011 و 3.2 مليار دينار في 2012، و2.61 مليار دينار في 2013، و 87ر998 مليون دينار في 2014 و 56ر451 مليون دينار في 2015، و 2ر982 مليون دينار في 2016، و 74ر1 مليار دينار في 2017, حسب نفس المصدر.
وضعت وزارة التجارة نظاما يهدف إلى المحافظة على استقرار أسعار الزيت الغذائي الطبيعي و السكر الأبيض, المقرر من قبل الدولة بداية 2011 عن طريق المرسوم التنفيذي الصادر في 06 مارس 2011.
 و حدد هذا المرسوم السعر الأقصى عند الاستهلاك، وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج و الاستيراد وعند التوزيع بالجملة و التجزئة للزيت والسكر، وفي هذا الإطار حدد المرسوم الأسعار القصوى مع احتساب جميع الرسوم لصفيحة الزيت ذات 5 لتر و قارورة 2 و 1 لتر على التوالي ب 600 دج و 250 دج و 125 دج فيما تم تحديد الأسعار القصوى لكيلوغرام السكر الموضب ب 95 دج و 90 دج بالنسبة للسكر غير الموضب.
و في مارس 2016, تم إنشاء لجنة وزارية مختلطة مكلفة بدراسة و تقييم طلبات الدعم مكونة من ممثلين عن وزارة المالية و التجارة و النقل.
من جهة أخرى تم تخصيص غلاف مالي بـ 27ر5 مليار دينار في 2017 للصندوق الجهوي لتعويض تكاليف النقل بجنوب البلاد و تم تقسيم هذا الغلاف المالي بين 27ر3 مليار دينار لتغطية احتياجات 2017 و2 مليار دينار لدفع ديون المتعاملين المنتمين لهذا الصندوق الجهوي.
و في هذا الصدد كان مدير التشريع و تنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان قد أوضح لوأج انه لتصحيح الاختلالات التي يعرفها هذا الصندوق من الضروري مراجعة التشريع الخاص به، و تطهير الديون العالقة في إطاره وتحديد مساحات التمويل، كما يجب حسبه مراجعة السلع المعنية والجدول المحدد حاليا بـ 3 دنانير للطن لكل واحد كيلومتر من النقل ما بين الولايات وحدود1.8 دج إلى 9 دينار حسب وضعية الطرق لكل طن منقول داخل الولايات.
كما تم طلب توقيف الجهاز بالنسبة للولايات التي تعرف عددا قليلا من المنخرطين أو التي ينعدمون بها مثل (النعامة, البيض, الوادي، ورقلة و غرداية) و إعادة بعث مفتشيات المصالح و وضع جهاز تقييم للحاجيات و مراجعة اتفاقية الصندوق مع المنخرطين.
ق.و/ واج