وزير المالية يؤكد: نعمــــــــل على تأميــــــــــن الدفـــــع الإلكترونــــــي بأنظمــــــــــة تشفيــــــــر متطـــــــــورة

أفاد وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس أن وزارته تعمل على تأمين سلامة التعاملات وتعزيز الثقة في وسائل الدفع الالكتروني، بغرض تشجيع التجارة الالكترونية بالجزائر، إلى سد الفراغ القانوني المطروح حاليا.
وقال عبد الرحمان راوية في مداخلة أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع  قانون التجارة الالكترونية، إن هيئته تسعى لتأمين الدفع الالكتروني والتشجيع على  الاعتماد عليه، بالتأكد من سرية وسلامة وصحة وأمن تبادل البيانات بواسطة أنظمة تشفير متطورة، لذلك تم في إطار مشروع القانون حصر الدفع الالكتروني في منصات دفع مخصصة لهذا الغرض، منشأة ومستغلة حصريا من طرف البنوك المعتمدة وبنك الجزائر و بريد الجزائر.
وأضاف الوزير أن هيئته تعمل على توفير الشروط اللازمة للانطلاق في التجارة الالكترونية، من بينها اعتماد وتنفيذ خطة شاملة من طرف البنوك والهيئات المتخصصة في البطاقة المصرفية البينية، لتوسيع استعمال بطاقة الدفع الإلكتروني، فضلا عن تعبئة موارد الدولة عن طريق الدفع الالكتروني، مع اعتماد التصريح والدفع عن بعد للمكلفين بالضريبة، والخاضعين في مرحلة أولى لمديرية كبريات المؤسسات، مذكرا بأن قانون المالية لسنة2018  ينص على إلزامية توفير جهاز الدفع الالكتروني على مستوى كل المحلات التجارية عبر الوطن.
وأشاد عبد الرحمان راوية بالتقدم الذي أحرزته البنوك العمومية في المشاريع المتعلقة بنظام المعلومات، الهادفة إلى اعتماد حلول من  
نوع الصيرفة الشاملة، التي ستتيح تسيير المعاملات المسجلة وحسابات الزبائن آنيا، واعتبر الوزير أن اعتماد مشروع قانون التجارة الإلكترونية سيمسح بسد فراغ قانوني طالما اشتكى منه المستهلكون والمتعاملون،  لأن انعدام هذا النص يمثل عائقا أمام  تطور واسع للمعاملات التجارية الالكترونية.
ويرى وزير المالية بأنه أضحى من الضروري تحديد الإطار القانوني الشامل للتجارة الالكترونية قبل الانطلاق في المعاملات التجارية الالكترونية للسلع والخدمات، بغية الاستجابة لتطلعات جمهور المتعاملين والمستهلكين لولوج  هذا الفضاء الجديد، الذي ستسمح بإعطاء دفع للنشاط الاقتصادي الكلي، وخلق فرص جديدة ونوع غير معهود من المعاملات، في سبيل تسهيل وتسريع وتيرة التبادلات التجارية لتعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين، وكذا فتح  قنوات جديدة للتوزيع مكملة للنظام التقليدي المعمول به.
وأضاف المصدر أن الإجراءات التي يتضمنها المشروع  ستوفر الوسائل والظروف الملائمة لإزالة العقبات التي حالت دون تطور التجارة الالكترونية في الجزائر، خاصة مع التوسع التدريجي للربط بشبكة الانترنت على مستوى كامل التراب الوطني، و تحسين نوعية الخدمة في هذا المجال بفضل الاستثمارات العمومية.
و بشأن ملف آخر يتعلق بعملية تصدير المواد المصنعة في الجزائر من قبل المتعاملين الصغار الذين ينشطون في التجارة الالكترونية، أوضح الوزير أنها ستجري بطريقة عادية كما ينص عليه القانون الجزائري، الذي يشجع تصدير المنتجات الوطنية نحو الخارج، سيما من طرف المتعاملين الصغار.
وفي رده على انشغالات أعضاء اللجنة الاقتصادية بخصوص إمكانية استبدال الأوراق النقدية الوطنية، وكذا الجدوى من التغيير الكلي للنقود الجزائرية، أكد الوزير أن الرد على هذه التساؤلات هي من صلاحية محافظ بنك الجزائر.
 ق/و