تسجيــل زيـــادات في الأجهــزة الكهـرومنـزليـــة قبــل حلـــول 2018

رفعت علامات تصنيع الأجهزة الكهرومنزلية بالجزائر، من أسعار مختلف المنتجات قبيل أيام من حلول السنة الجديدة 2018، أرجعها وكلاء  الشركات المصنعة للنصر، إلى مراجعة التسعيرة قيسا بالرسوم الجديدة المفروضة على استيراد المواد والسلع من الخارج، والضريبة على الأجهزة التي تستهلك الطاقة بشكل كبير، وكذا تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.
وصلت قيمة الزيادة في الأجهزة الكهرومنزلية، لدى نقاط البيع 7 بالمائة بالنسبة للأجهزة المستوردة من الخارج على غرار المطابخ غسالات ملابس، غسالات الأواني، وأجهزة استقبال تلفزيونية، و5 بالمائة بالنسبة للأجهزة المركبة والمصنعة محليا، كأجهزة التكييف ذات الاستخدام المنزلي، مكيفات،  ثلاجات، مجمدات، وأجهزة التلفاز، وصلت الزيادات في بعض المنتجات إلى 5000 دج، والأسعار مرشحة للارتفاع أكثر خلال 2018.
لمست النصر في جولة للمحلات التجارية المختصة في بيع الأجهزة الكهرومنزلية زيارات أيضا تراوحت مابين 10 و 15 بالمائة، على غير العادة أصبحت تعتمد أسعار أكثر من الموجودة في نقاط بيع الشركات المصنعة، كان المواطن يقصد المحلات لانخفاض السعر مقارنة بنقاط البيع، لتهرب التجار من التعامل بالفاتورة مع الزبائن، والتصريح الجزافي لدى الضرائب، عكس نقاط البيع التي تحتسب الرسم على القيمة المضافة عن كل منتج.     
وأرجع بعض التجار، الزيادة في مختلف الأجهزة الكهرومنزلية قبل دخول العام الجديد، إلى نفاد مخزوناتهم، واستلام كميات محدودة من الشركات المصنعة بأسعار مرتفعة عن السابق، مشيرين إلى أن المواطنين أصبحوا يتهافتون في الأيام الأخيرة على شراء مختلف الأجهزة، قبل اعتماد زيادات أكثر في العام الجديد. وأكدت شركات مصنعة للأجهزة الكهرومنزلية بالجزائر، بأن الأجهزة المُصنّعة محليا لن تعرف زيادة كبيرة في الأسعار، مقارنة بالأجهزة المستوردة من الخارج، كما تستورد أغلب العلامات، أجهزة مصنعة 100 بالمائة في الخارج وتحمل علاماتها، منها المطابخ غسالات ملابس، وغسالات الأواني.   
وتضمن قانون المالية لسنة 2018، استحداث رسم على التوطين البنكي لعمليات الاستيراد بنسبة 1 بالمائة، من قيمة  الاستيراد و هذا لأي طلب توطين عملية استيراد سلع دون أن تكون القيمة أقل من  100.000 دج. كما فرضت في قانون المالية لسنة 2017 ضريبة على الأجهزة التي تستهلك الطاقة بشكل كبير. ونصت المادة 67 على  الترخيص باستيراد الأجهزة ذات الأصناف أ ، ب، ج مع تحديد رسم الفعالية الطاقوية بالنسبة لهذه الأصناف بـ 5 بالمائة بالنسبة للأجهزة من الصنف أ و20 بالمائة بالنسبة للصنف ب و30 بالمائة بالنسبة للصنف ج، تم تطبيق الرسم على الأجهزة المستوردة بداية شهر جويلية الماضي، والرسم على الأجهزة المصنعة محليا ابتداء من الفاتح جانفي 2018. ونص قانون المالية للعام الجاري، حزمة من الإجراءات الجبائية، منها إقرار رسم جديد باسم النجاعة الطاقوية للحد من استيراد وتصنيع التجهيزات الكهرومنزلية غير المقتصدة للطاقة، والحد من التبذير، كما تضمن قرار الحكومة بمراجعة سياسة الاستيراد بإلغاء الرخص، وتحديد قائمة 900 مادة ممنوعة من الاستيراد، زيادة الرسوم الجمركية على 129 منتوجا مستوردا، بغرض حماية المنتجات المحلية، وستمس الرسوم الجديدة التجهيزات الكهرومنزلية وأجهزة الإعلام الآلي، والهاتف النقال والمشروبات والمكملات الغذائية وبطاقات التعبئة وبطاقات فك التشفير وهياكل الجرارات.
حسين دريدح