احتجاجات بأولاد حملة بعد إعلان فوز الأفلان بدلا من الأرندي

المحكمة الإدارية بأم البواقي ترفض طعون الأحزاب السياسية المودعة
نطقت، أمس، المحكمة الإدارية بأم البواقي، برفض جميع الطعون المقدمة أمام القسم الاستعجالي، معللة رفضها بعدم قبول أغلب الدعاوى من الناحية الشكلية، الأمر الذي يرسم آليا النتائج التي أعلنت عنها اللجنة الانتخابية الولائية، والتي كانت قد أعلنت عن فوز الأفلان برئاسة بلدية أولاد حملة على عكس المحاضر التي أعدتها اللجنة الانتخابية البلدية التي توجت الأرندي على رأس البلدية، وهو القرار الذي أثار حفيظة عشرات المواطنين من المتعاطفين مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
المحكمة الإدارية وفي جلستها العلنية التي حضرتها النصر، نطقت بشطب طعن متصدر قائمة العمال لبلدية العامرية، والذي أشار إلى عدم إدراج إحصائيات مركز بن صالح عبود بهنشير حزام التي تحصل فيها الحزب على 25 صوتا ضمن المحضر النهائي للنتائج، كما نطقت المحكمة بعدم قبول 8 طعون مرفوعة أمامها من الناحية الشكلية، ومن بينها طعن التحالف الوطني الجمهوري بعين البيضاء الذي تحصل على 4 مقاعد ويطالب بمقعد خامس بحسب ما أعلنته مؤقتا وزارة الداخلية، إلى جانب رفض طعن متصدر قائمة حركة الإصلاح الوطني بمدينة عين البيضاء كذلك، وهو الحزب الذي ظفر بـ3 مقاعد ضمن مجلس مشكل من 33 مقعدا، إضافة إلى رفض طعن حزب الفجر الجديد بعين فكرون المتحصل على 4 مقاعد، ورفضت المحكمة طعن متصدر قائمة الأرندي بعين فكرون كذلك، كما رفضت طعن متصدرة قائمة الأفافاس للمجلس الولائي بوصافر محدادة وهي التي تحصلت على 9676 صوتا بنسبة مئوية بلغت 6.66 بالمائة.
هيئة المحكمة الإدارية قضت كذلك برفض طعن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ببلدية أولاد حملة، وهو الحزب الذي طالب باعتماد محاضر اللجنة الانتخابية البلدية الذي اعتمدت عليها الولاية في تحديد النتائج الأولية، التي منحت الأرندي رئاسة البلدية، غير أن اللجنة الولائية الانتخابية توجت الأفلان على رأس البلدية، وتشير نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية إلى تحصل الأرندي على 2148 صوتا ما يعادل 8 مقاعد بنسبة تصويت بلغت 53.33 بالمائة في حين تحصل الأفلان على 2101 صوت ما يعادل 7 مقاعد بنسبة 46.67 بالمائة من أصوات الناخبين، غير أن محضر اللجنة الولائية الذي بحوزتنا يشير إلى فوز الأفلان بـ8 مقاعد وبـ2148 صوتا وتحصل الأرندي على 7 مقاعد بـ2101 صوت، وهو ما اعتبره مترشحون بالحزب خطأ في تقييد الإحصائيات على البرنامج الإلكتروني المخصص لذلك.
وشهدت مدينة أولاد حملة فور نطق المحكمة برفض طعن قائمة الأرندي، موجة احتجاجات عارمة قام فيها عشرات المواطنين والمناضلين في الأرندي بغلق مقر البلدية بالسلاسل الحديدية وغلق الطريق الوطني رقم 100 الرابط بين عين مليلة والتلاغمة، بإضرام النار في العجلات المطاطية المستعملة واستعمال الحجارة وأغصان الأشجار، وطالب المحتجون من الجهات الوصية ضرورة التدخل باعتماد النتائج الحقيقية التي اعتمدتها اللجنة البلدية التي يترأسها قاض صادق على المحضر النهائي، وعدم اعتماد نتائج اللجنة الولائية التي حصل بها خطأ في تدوين الإحصائيات.
من جهتهم بين محامون تأسسوا للدفاع عن مترشحين وأحزاب سياسية أمام المحكمة الإدارية، بأنهم اصطدموا عند تبليغهم الجهات التي طعنوا في قراراتها بعدم وجودها وفقا للعناوين المقدمة، وبين ممثلو هيئة الدفاع بأن المحضرين القضائيين وعند توجههم لتبليغ اللجان البلدية لم يجدوا أي ممثلين عنها في مقرات البلديات بعد انتهاء عملهم، كما أنهم لحظة تبليغهم للجنة الولائية رفض القضاة استلام التبليغ بحجة أنهم غير مؤهلين بعد انتهاء الانتخابات وإتمام إنجاز المحاضر، وهو الأمر الذي أدى إلى رفض عدة دعاوى شكلا، ما يجعل المتقاضي أمام حتمية عدم الطعن لانقضاء الآجال القانونية التي تنقضي بعد 72 ساعة من استلام محاضر اللجنة الولائية.
   أحمد ذيب