دعا لتجاوز الخلافات السياسية بغية الحفاظ على الوطن

بن يونس يحذر من الداعين لانتفاضات سلمية لتحقيق المطالب السياسية
أكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد وامنها مهما كانت التجاذبات السياسية بين الفاعلين، و حذر مما أسماه «المخاطر الداخلية و الخارجية المحدقة بالجزائر وعلى رأسها عدم وعي البعض بخطورة دعواتهم إلى ما يسمونه انتفاضات سلمية لتحقيق مطالب سياسية و اجتماعية.
دعا الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أمس، بمعسكر إلى الحفاظ على الجزائر و أمنها و استقرارها مهما كانت درجة الاختلاف بين الأطراف السياسية. وقال السيد بن يونس في تجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات لمركب الوحدة الإفريقية في إطار الحملة الانتخابية للمحليات القادمة، أنه «لا يمكن للاختلافات بين عناصر الطبقة السياسية مهما كانت أن تدفع إلى التسبب في وقوع شر للجزائر في وحدتها و أمنها و استقرارها السياسي و الاقتصادي».
وأضاف أنه «يجب الابتعاد عن العنف بكل أشكاله كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها» و «الاعتماد على التسامح و الحوار والديمقراطية كوسيلة وحيدة في العمل السياسي». و حذر نفس المتحدث مما أسماه «المخاطر الداخلية و الخارجية المحدقة بالجزائر و على رأسها عدم وعي البعض بخطورة دعواتهم إلى ما يسمونه انتفاضات سلمية لتحقيق مطالب سياسية و اجتماعية متناسين عدم القدرة على التحكم في الجموع في حالة الاستجابة لنداءاتهم و تجارب عدة دول شقيقة و صديقة في هذا المجال أفضل مثال على ذلك».
و دعا الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية إلى «توسيع صلاحيات المنتخبين و الفصل الواضح بين صلاحياتهم و صلاحيات ممثلي الإدارة خصوصا في الجانب الاقتصادي الذي سيسمح للمنتخبين بالتكفل أفضل بانشغالات المواطنين و جماعتهم المحلية». و ذكر أن «الحركة الشعبية الجزائرية ترى أن رئيس المجلس الشعبي البلدي و الولائي كممثلين للشعب السيد و منتخبين من قبله يجب أن يكونا القاضي الأول في الولاية والبلدية حتى يتمكنا من التكفل بانشغالات المواطنين في كل المجالات و بعث التنمية المحلية و جذب الاستثمار».
ولدى تطرقه إلى الوضع الاقتصادي للبلاد جدد عمارة بن يونس دعمه لقرار الحكومة القاضي باللجوء للتمويل غير التقليدي والذي اعتبره «الحل الوحيد لتسيير العجز في الميزانية». ودعا السيد بن يونس سكان ولاية معسكر إلى الخروج بقوة للتصويت يوم 23 نوفمبر و اختيار من يسير بلدياتهم و ولايتهم خلال السنوات الخمس المقبلة «لتفادي الندم في اليوم
الموالي».                               ق و