في حصيلة جديدة خاصة بالعملية التي تم إطلاقها في أوت 2012

القضاء على أزيد من 65 بالمائة من الأسواق الموازية ودمج قرابة 19 ألف من نشطائها  
أعلنت أول أمس وزارة التجارة بأن العملية التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل القضاء على التجارة غير الشرعية قد سمحت  بإزالة أكثر من 65 بالمائة من الأسواق الموازية عبر الوطن،  منذ إطلاق العملية في شهر أوت من سنة 2012  إلى غاية أواخر شهر مارس الماضي.
وأوضحت حصيلة  لوزارة التجارة بأن ذات العملية قد سمحت بالقضاء على 890 سوق موازية من إجمالي 1368 سوق غير شرعية، التي تم إحصاؤها عبر التراب الوطني أي ما نسبته 65,05 بالمائة وأشارت ذات الحصيلة إلى أن إجمالي الذين ينشطون بهذه الأسواق يقدر بـ 43 ألفا و 99.
كما أشارت ذات الأرقام إلى أنه قد تم إعادة إدماج 18 ألفا و 942 ممارس من تجار السوق الموازية في أسواق جوارية شرعية، أي بنسبة 44 بالمائة.
وللتخلص من ظاهرة السوق الموازية التي مافتئت تتفاقم أطلقت وزارة التجارة برامجا لانجاز ثمانية أسواق للجملة للخضر والفواكه و كذا 291 سوق مغطاة و 768 سوق جوارية وهياكل تجارية أخرى عبر الوطن.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والتجارة قد شرعتا ابتداء من أوت 2012 في عملية واسعة للقضاء على الأسواق الموازية التي تتسبب في خسائر مالية معتبرة للدولة بسبب التهرب الجبائي .
ع.أسابع