أويحيى يدافع عن قربه من رجال الأعمال ويرافع لعفو ضريبي

 المعارضة التي تقدم وعوداللشعب حاولت منع الحكومة من تسديد الأجور
 أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، أحمد أويحيى، أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد صعب ومعقد، ودافع عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتصحيح الوضع، كما دافع عن التقارب مع رجال الأعمال، وقال بأن الحكومة ليست لديها عقدة إزاء المتعاملين الخواص، مبديا دعم حزبه لإقرار عفو ضريبي يسمح باستعادة جزء من الأموال المتواجدة خارج الحلقة الرسمية، وأبدى استعداده للحوار مع المعارضة حول القضايا الاقتصادية، مؤكدا بالمقابل أن حزبه لن يجلس للتحاور بشان رحيل النظام. دافع أحمد أويحيي، الأمين العام للأرندي، عن القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، وقال أويحيي خلال استضافته، أمس، في حصة «ضيف التحرير» على القناة الإذاعية الثالثة، بأن «الصورة سوداء» في إشارة إلى الوضع الاقتصادي للبلاد، لكنه حرص على تقديم القرارات التي وضعتها السلطة بأنها «الحل المناسب» لتلك الأزمة شريطة أن تترافق الخطة الحكومة مع تدابير لعقلنة اكبر في إدارة الموارد المالية، مع «القليل» من الشعبوية والديماغوجية. وأبدى أويحيى، استعداده للحوار مع المعارضة حول بعض القضايا الاقتصادية على غرار الغاز الصخري، وقال أن الحكومة مستعدة للحوار ولكنها ترفض الإنصات للخطاب الذي يبحث في كيفية «رحيل النظام» معتبرا بأن المشاركة في حوار كهذا لا معني له. وجدد الأمين العام للارندي انتقاداته للمعارضة التي رفضت تعديل قانون النقد والقرض لتمكين بنك الجزائر من إقراض الخزينة العمومية، وقال أويحيى أن المعارضة التي تتبنى خطاب الشعبوية خلال الحملة وتقدم الوعود للجزائريين، هي نفسها التي كانت ضد اللجوء إلى خيار التمويل غير التقليدي وكانت بذلك ضد تسديد الأجور للجزائريين.واعتبر أن المواقف التي صدرت عن الخبراء تبقى في خانة «التنظير» في حين تجد الحكومة نفسها مجبرة على إيجاد حلول لمشاكل حقيقية، نافيا أي علاقة بين قرار الحكومة اللجوء إلى طبع النقود، وتدني قيمة الدينار، حيث ارجع انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية إلى تراجع احتياطي الصرف، ورد على الأوساط التي توقعت تراجع القدرة الشرائية في 2018 بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، بالقول بأن «الوقت سيكون الفيصل» بين الحكومة ومعارضيها. 
ليس لدينا عقدة في التعامل مع رجال الأعمال
ورد أويحيى على الانتقادات التي وجهت للحكومة التي يترأسها بشان «قربها» من رجال المال والأعمال، معاكسا بذلك التوجه الذي كان قد رسمه سلفه في المنصب عبد المجيد تبون، وقال بهذا الخصوص «ليست لدينا ادنى عقدة مع المتعاملين الذين يبنون البلاد»، مضيفا بأن الجزائر ستتوجه أكثر نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، واعتبر بأن هذا التوجه لا مفر منه، قبل أن يتهم تلك الأطراف التي تنتقد الحكومة، بالتزام الصمت إزاء قضايا أخرى ومنها إغراق البلاد بالحاويات الاستيراد.
وأبدى الأمين العام للأرندي، دعمه لإقرار عفو ضريبي على المتعاملين، وقال أويحيى بأن حزبه «ليس ضد العفو الضريبي»، مشيرا بأن هذا الاقتراح تضمنه البرنامج الذي قدمه الحزب في التشريعيات الماضية، واعتبر بأن هذا الخيار قد يسمح باستقطاب جزء من الأموال المتداولة خارج الحلقة الرسمية، مبديا بالمقابل معارضته لفكرة «تغيير العملة» كما يطالب بذلك بعض الاقتصاديين، وقال بأن هذا الخيار لا يمثل حلا لمعالجة قضية الأموال المتداولة في السوق الموازية، مشيرا بأن من يكتنزون الأموال سيقومون بنفس الشيء بعد تغيير العملة.وأوضح أويحيي بأن الحكومة فضلت تأجيل الحسم في ملف إلغاء الدعم للحيلولة دون استغلاله سياسيا من قبل بعض الأحزاب، موضحا بأن إعادة النظر في سياسة الدعم سيأخذ بعض الوقت إلى حين تحضير الأرضية المناسبة لتطبيق هذا التوجه الذي سيسمح بتوجيه الدعم إلى المحتاجين بل دعم المنتجات الاستهلاكية كما هو معمول به حاليا.
 شكيب خليل تعرض لظلم كبير
في سياق منفصل، قال الأمين العام للارندي، أن العدالة ستطال كل المتورطين في قضايا الفساد، مستدلا بالتصريحات التي أدلى بها مؤخرا وزير العدل حافظ الأختام، واعتبر من جانب آخر أن بعض قضايا الفساد التي عرفتها الجزائر والتي كانت في نظره «مفرقعات» ملمحا إلى تلك القضية كانت مفبركة، وقال أن تلك القضية اتضح فيما بعد أنها لم تكن حقيقية.
وقال أحمد أويحيى، أن وزير الطاقة السابق شكيب خليل، كان مظلوما في القضية التي أثيرت حوله، في إشارة إلى قضية إصدار مذكرة اعتقال ضده في فضيحة سوناطراك قبل أن تلغى تلك المذكرة بقرار قضائي. واعترف أويحيى بوقوع تجاوزات في قضية سوناطراك والوزير السابق للطاقة شكيب خليل والذي راح ضحية «ظلم» مؤكدا بأن تلك القضايا أضرت بصورة الجزائر في الخارج.    
  ع سمير