وزير الخارجية يؤكد أن الجزائر ستعطي دفعا للديبلوماسية الاقتصادية ويؤكد

 إغـلاق الحـدود الجنـوبيـة أملتـه ظـروف أمنيــة
قال وزير الشؤون الخارجية، أن قرار إغلاق الحدود الجنوبية أمام الحركة التجارية أملته ظروف أمنية، بسبب الأوضاع السائدة في بعض الدول المجاورة ونشاط شبكات تهريب البشر.
أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أن قرار إغلاق الحدود أمام الحركة التجارية مع بعض الدول راجع لأسباب أمنية، وقال الوزير في تدخله أمس خلال أشغال اليوم الأخير من جامعة «الأفسيو» بأن القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية، أملته ظروف أمنية، بسبب الأوضاع المضطربة في دول الجوار وكذا نشاط عصابات تهريب البشر التي تنقل المهاجرين السريين بالشاحنات، مضيفا بأن الحكومة وضعت إجراءات تسمح بفتح المعابر الحدودية بشكل دوري أمام الحركة التجارية، وقال بان فتح المعبر البري مع موريتانيا وهو الأول من نوعه يفتح أفاقا كبيرة أمام المتعاملين لتصدير منتجاتهم إلى هذا البلد ودول أخرى على غرار السنغال ودول أخرى في غرب إفريقيا.
ورفض وزير الشؤون الخارجية،  عقد المقارنات مع ما تقوم به دول جارة في القارة  أو تقديمها كمثال.
وشدد الوزير على ضرورة الترويج دبلوماسيا ودوليا لوجهة الجزائر كبلد مستقر ومنفتح قادر على جلب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا بان الكثير من التقارير الدولية تصنف الجزائر كدولة مستقرة، ضمن العشر دول الأكثر أمنا في العالم، إضافة إلى التقارير التي تضع الجزائر ضمن الدول الأكثر جمالا ما يفتح أفاقا واسعة أمام قطاع السياحة 
وذكر وزير الشؤون الخارجية، إنّ مصالحه تعمل على مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بالاستثمار، وتحيين الاتفاقيات الموقعة مع عدة دول، وذلك لضمان مصالح المؤسسات الإقتصادية الجزائرية في الإتفاقيات التي تبرمها مع الأجانب. وأشار الوزير، إلى أن وزارة الخارجية وضعت الإستثمار في قلب إهتماماتها، بإبلاء إهتمام أكبر للدبلوماسية الإقتصادية. ودعا مساهل المتعاملين الإقتصاديين إلى تقديم معطيات حول الإستثمارات لوضعها تحت تصرف ممثلياتنا الدبلوماسية.
وأضاف بهذا الخصوص، بان قرار إعادة تنظيم مصالح وزارة الخارجية، هو بغرض إعطاء وجه اقتصادي للعمل الدبلوماسي، مشيرا بان مصالحه ستعمل على تسهيل ولوج الشركات الجزائرية لأسواق خارجية من خلال خلق الإطار القانوني الذي يسمح بتأطير المعاملات ومنح ضمانات للمنتجين والمصدرين نحو الأسواق الخارجية.
ع سمير