مصالح أمن عنابة أنهت التحقيق في الملف

اشتباه في تلاعـب إطـارات بشركـــة «صوميفوص» في تصدير الفوسفات
استجوبت الفرقة الاقتصادية و المالية بأمن ولاية عنابة، مشتبها فيهم وشهودا في ملف فساد بشركة مناجم الفوسفات «صوميفوص»، بعد الحصول على إذن من نيابة الجمهورية بمحكمة عنابة لفتح تحقيق في القضية، بعد تلقي بلاغ من محافظ حسابات الشركة، يتضمن تبديد أموال المؤسسة العمومية الاقتصادية المذكورة، و إبرام عقود و اتفاقيات مخالفة للتشريع، و إعطاء امتيازات غير مبررة لفائدة الغير، و تبديد مخزون من مادة الفوسفات و عدم التبليغ عن جرائم.
و بعد استكمال إجراءات السماع و استدعاء جميع الأطراف، ينتظر تحويل ملف القضية على وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، لمباشرة التحقيق القضائي و التدقيق في المستندات، و استجواب إطارات و موظفين بالمؤسسة العاملين في المديرية العامة الكائن مقرها بولاية تبسة، و كذا فرع الشحن المتواجد على مستوى المؤسسة المينائية بعنابة.
و استنادا لمصادرنا، فإن ملف القضية يحتوي على وثائق مفصلة حول شحنات الفوسفات الذي ينقل برا من منجم جبل عنق بتبسة، إلى فرع الشركة بالمؤسسة المينائية في عنابة، تمهيدا لشحنه في البواخر لصالح شركات أجنبية مختصة في صناعة الأسمدة و المواد الكيمائية، حيث تشير التحريات إلى وجود تجاوزات، و تلاعبات في تسويق كميات الفوسفات الخام الذي يخرج من المنجم.
و تتعلّق التجاوزات باختفاء مئات الأطنان من الفوسفات حسب البيانات المحاسبية، و عدم وصول كميات الشحنات كما تخرج من المنجم، و كذا إعطاء امتيازات تفضيلية في السعر من زبون لآخر، بفوارق كبيرة تفوق 10 دولار في الطن، و تم اكتشاف الخُروقات حسب إخطار محافظ الحسابات عبر مراسلة رسمية للجهات القضائية، لدى التدقيق في الحسابات لسنتي 2015 و 2016، كما تمت مراسلة المديرية العامة لمجمع «منال» لتكون على علم بالخروقات.
و جاء تحريك الدعوة العمومية بناء على إخطار من محافظ الحسابات بمقتضى التعديل الجديد على قانون الإجراءات الجزائية، الذي يلزم الأعوان القضائيين على غرار الخبراء و المحضرين و الموثقين بالتبليغ عن جرائم الفساد، و في حال عدم القيام بذلك، يتم متابعتهم بتهمة التستر.
و تجدر الإشارة إلى إدانة مسؤولين سابقين بشركة «صوميفوص»، و كذا مجمع فرفوس قبل دمجه في مجمع « منال» بأحكام نافذة سنة 2014، في قضية مماثلة على خلفية إلحاق خسائر فادحة بالمجمع وصلت إلى 2 مليون دولار كمستحقات تم دفعها لزبائن، على التأخر في شحن الفوسفات، حيث تمت مراسلة البواخر لاستلام الطلبيات، رغم أن مخزون الفوسفات شبه منعدم على مستوى وحدة المنشآت المينائية بميناء عنابة، كون العمال كانوا في إضراب، و لم يتم إبلاغ الزبائن بذلك، و بقيت أكثر من 25 باخرة تنتظر الدخول للميناء و عادت فارغة، بالإضافة إلى التلاعب في أسعار بيع الفوسفات بفوترة الشحنات في نفس اليوم بسعرين مختلفين، حيث يتم احتساب الطن بـ 80 دولارا لزبون، و 130 دورا للطن لزبون آخر.
و تعود وقائع التجاوزات المذكورة إلى 16 نوفمبر 2011، عندما ورد تقرير من مصالح شرطة الحدود البحرية بميناء عنابة، إلى الفرقة الاقتصادية و المالية بالأمن الولائي، مفاده وجود تجاوزات في تنفيذ عقود مع زبائن أجنبيين، من أجل تصدير مادة الفوسفات على مستوى وحدة المنشآت المينائية، الكائن مقرها الاجتماعي بميناء عنابة فرع بشركة «صوميفوس» التابعة لمجمع فرفوس بولاية تبسة، فتم الشروع في التحريات الأولية من طرف الفرقة الاقتصادية، إذ تم الاطلاع على الوثائق الخاصة بعمليات برمجة و شحن البواخر و الوثائق المتعلقة بتأخر شحن البواخر، وحالة السفن اليومية، و حالة المخزون من مادة الفوسفات، و كذا الوثائق المحاسبية للعمليات التجارية في الفترة الممتدة بين شهر جويلية إلى غاية شهر نوفمبر من سنة 2011 وقد تمت معاينة تأخر في شحن البواخر بمادة الفوسفات، وتبين حسب ما جاء في محضر الضبطية القضائية أن أسباب تأخر شحن البواخر ناتج عن سوء برمجة، أنجزت من قبل المديرية التجارية لشركة سوميفوص بتبسة.  و كانت تتم البرمجة في غياب المخزون الخاص بمادة الفوسفات على مستوى وحدة المنشآت المينائية بعنابة.
حسين دريدح