وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يؤكد:الجزائر تتواجد على نفس المسافة مع كل الأطراف وأزمة الخليج معقدة

•تعيين سفير للجزائر في فرنسا  سيكون في إطار حركة تعيينات عادية ستتم في الوقت  المناسب
أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل،  أمس الأحد ، أن الجزائر تتواجد على نفس المسافة مع كل الدول ومع كل الأطراف ولها علاقات طيبة مع كل الدول ولا  تتدخل في شؤونها الداخلية،  معتبرا أن  الأزمة في الخليج معقدة وتتطلب المزيد من الوقت، وكشف من جهة أخرى أن تعيين سفير جديد للجزائر في فرنسا ، سيكون في إطار حركة تعيينات عادية ستتم في الوقت  المناسب.
 وأوضح الوزير،  في لقاء مع وسائل الإعلام ، أن الجولة الأخيرة التي قادته إلى عدد من  البلدان العربية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، كانت مفيدة جدا وسمحت  «لأول مرة بالاتفاق على إنشاء لجان مختلطة تعنى بالجانب الاقتصادي» ، مجددا التأكيد على أن جولته العربية الأخيرة لم  تكن في إطار مبادرة جزائرية حول الأزمة في الخليج” ، كما أبرز اهتمام القادة العرب بالتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب  .
وأكد مساهل ، أنه لمس إرادة  لدى المسؤولين العرب من أجل مزيد من التنسيق والتشاور لرفع التحديات وتجاوز الصعوبات التي تعيشها دول المنطقة، بعيدا عن الحلول المفروضة من الخارج، مضيفا أن الجولة كانت “مفيدة جدا” وأن “الرسالة وصلت» وأكد الوزير، أنه تطرق خلال جولته إلى ملف الجامعة العربية التي “تحتاج إلى  إصلاحات عميقة”، مبرزا ضرورة تكيف الجامعة مع التغيرات الجيوسياسية  والجيوستراتيجية التي تعرفها المنطقة وإلى تسجيل “تجاوب مع الرؤية الجزائرية” في هذا الجانب، وأكد مساهل اهتمام القادة العرب بالتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب  و”معرفة أسباب نجاح الجزائر في تجاوز أزمتها الأمنية وتواجدها حاليا في قائمة  الدول الأكثر أمنا في العالم حسب تصنيفات المنظمات الدولية”، وقال  في هذا الصدد أن الجزائر “أصبحت مدرسة في مكافحة الإرهاب والتطرف واستقلالية القرار التي دفعنا ثمنها غاليا».
ومن أهم مخرجات الجولة ، حسب الوزير ، “الاتفاق لأول مرة مع عدد من الدول  العربية، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن والبحرين ومصر،  على إنشاء لجان مختلطة تعنى بالجانب الاقتصادي”، وأكد اهتمام هذه الدول  بمشروع الطريق العابر للصحراء الذي “يمتد عبر 4600 كلم تم إنجاز 4400 كلم منها  وتبقى 222 كلم في الجزء العابر لدولة النيجر سيتم تسليمه في نهاية 2018».
وكشف في السياق ذاته عن إبداء دول عربية رغبتها في الاستثمار في الجزائر في  قطاعات السياحة والصناعات الغذائية والهياكل القاعدية، مؤكدا مباشرة العمل مع  القطاعات المعنية في هذا المجال وأكد وزير الشؤون الخارجية في إجابته عن أسئلة الصحفيين، أن الجزائر “تتواجد  على نفس المسافة مع كل الدول ومع كل الأطراف ولها علاقات طيبة مع كل الدول ولا  تتدخل في شؤونها الداخلية”، مجددا التأكيد على أن جولته العربية الأخيرة لم  تكن في إطار مبادرة جزائرية حول الأزمة في الخليج» ، معتبرا أن  الأزمة في الخليج “معقدة وتتطلب المزيد من الوقت”، و ذكر أن الجزائر كانت من  “أوائل الدول التي أصدرت بيانا يدعو إلى الحل السياسي المبني على الحوار وعن  طريق مجلس التعاون الخليجي».
وفي حديثه عن الأزمة الليبية، أكد  مساهل أن الجهود الجزائرية “كرست في الميدان  وثمنتها مختلف أطراف النزاع، بعيدا عن الدبلوماسية الاستعراضية».
وحول تطورات القضية الفلسطينية ذكر الوزير أن الجزائر، وخلال ترؤسها  أشغال الدورة 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، دعت إلى  توحيد الصفوف العربية حول هذه القضية وضرورة إعادتها إلى مكانتها كقضية مركزية  للأمة العربية» ومن جهة أخرى أكد الوزير، أن تعيين سفير جديد للجزائر في فرنسا (المنصب الذي  ظل شاغرا منذ عدة أشهر) ، سيكون في إطار حركة تعيينات عادية ستتم في الوقت  المناسب ، مضيفا أن قرار التعيين من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وللتذكير كان وزير الشؤون الخارجية قد أجرى جولة إلى عدة دول عربية ، بتعليمة من رئيس  الجمهورية، قادته إلى المملكة العربية السعودية و مصر وسلطنة عمان و البحرين و  قطر و الكويت و الأردن و العراق، وقد حمل رسالة من رئيس الجمهورية لملوك  ورؤساء هذه الدول.م - ح

القرار جاء عقب زيارة وزير الخارجية إلى بغداد
 الإفراج عن سجينين جزائريين في العراق
 أفرجت السلطات العراقية، عن جزائريين اثنين كانا معتقلين في سجونها، بعد أن دخلا التراب العراقي بطريقة غير شرعية عام 2003. وجاء إطلاق سراح السجينين اثر الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الجزائرية بخصوص هذا الملف، والتي توجت بالزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، إلى العراق في إطار جولته إلى عدد من الدول العربية.
أعلنت وزارة الخارجية، أمس، عن إطلاق سراح جزائريين أمضيا 14 سنة وراء القضبان في العراق بتهمة «خرق الحدود»، وذلك بعد الجهود التي قامت بها السفارة الجزائرية.
وبحسب الوزارة، فإنّ إطلاق سراح الجزائريين الموقوفين منذ ربيع 2003، أتى بعد الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الجزائرية في هذه القضية، سيما الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية، عبد القادر مساهل، إلى العراق، في إطار جولته إلى عدد من دول الخليج.
وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم ترحيل السجينين فور انتهاء سفارة الجزائر لدى العراق من الإجراءات اللازمة، وجرت الإشارة إلى أنّه لا يزال هنالك 5 جزائريين يقبعون في السجون العراقية بتهمة «الانتماء إلى جماعات إرهابية». وحسب المعلومات المستقاة لدى وزارة الشؤون الخارجية, فإن سفارة الجزائر بالعراق تقوم حاليا بالإجراءات اللازمة لترحيل السجينين إلى الجزائر  في أقرب وقت.
وسبق و أن أفرجت السلطات العراقية عن خمسة معتقلين جزائريين قبل سنتين، هم خالد محمد عبد القادر، محمد علي بوجنانة، درامشي إيهاب، علي محمد بريكة، وآخرهم عبد الحق سعيد، فيما نفذت في أكتوبر 2012 حكم الإعدام في حق السجين الجزائري، عبدالله بلهادي، من ولاية الوادي، والذي كان قد حُكم عليه في قضية الانتماء إلى جماعة إرهابية.
وقبل نحو عام زار وفد دبلوماسي جزائري من وزارة الخارجية برفقة السفير الجزائري في العراق، السجناء واطلع على ملفهم القضائي، وجرت حينها مفاوضات بين الحكومتين الجزائرية والعراقية بشأن ترحيلهم إلى الجزائر. وطلبت الجزائر من السلطات العراقية تجميع المعتقلين الجزائريين لديها في مكان واحد، تحسبا لزيارتهم من وفد طرف جزائري سيطلع على أوضاعهم عن كثب، في ظل المعلومات المتداولة بخصوص إعدام واحد من بين 8 مساجين، وكذا الانتهاكات التي يتعرضون لها في السجون العراقية. وفي 25 فيفري 2016، تعهّد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري خلال زيارته إلى الجزائر بترحيلهم.
وأكدت الحكومة أن ملف السجناء الجزائريين في العراق يحظى باهتمام السلطات الرسمية المختصة، وهو محل متابعة مستمرة بالتنسيق مع السلطات العراقية عبر سفيري البلدين، وذكرت الخارجية في هذا الصدد أن سفارة العراق بالجزائر قد فندت بتاريخ 15 فيفري 2016، الأنباء المتعلقة بتنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء المعتقلين، وتابعت بأن المباحثات في مثل هذه الملفات تجري وفق أعراف وتقاليد دبلوماسية يكتسيها طابع السرية والحذر.
ع سمير