خبازون وجزارون يضطرون إلى تقليص النشاط منذ بدء موجة الحر

  الجمعية الوطنية للتجار تطالب بتعويضات عن خسائر الإنقطاعات الكهربائية
كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار حاج طاهر بولنوار أمس عن إعداد ملف كامل حول الخسائر التي تكبدها التجار منذ بدء موجة الحر بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، وكذا انخفاض الضغط الكهربائي عبر عديد المناطق، نتيجة الاستهلاك المفرط للطاقة، بغرض الاتفاق على كيفية تعويض التجار وكذا المؤسسات الاقتصادية المتضررة.
وأفاد بولنوار أن النشاط التجاري في كثير من الولايات أضحى يشهد تذبذبا جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء،  فضلا عن انخفاض مستوى الضغط الكهربائي، الذي حال دون إمكانية تشغيل الآلات، على غرار آلات طهي الخبز وكذا المبردات من الحجم الكبير المخصصة لحفظ المواد الغذائية، مؤكدا أن أكبر المتضررين من هذا المشكل هم أصحاب محلات بيع المواد الغذائية سريعة التلف، على غرار الألبان ومشتقاتها، فضلا عن الجزارين، كما اشتكى من انقطاع الكهرباء الخبازون، الذين اضطر الكثير منهم إلى تقليص نشاطهم، والاكتفاء فقط بإنتاج كميات محدودة، قصد تخفيف الخسائر، الأمر الذي أحدث أزمة خبز عبر بعض المناطق.
وقدر المصدر متوسط الخسائر التي يتكبدها الخبازون يوميا في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة فقط، ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف دج، في حين تصل هذه القيمة إلى أضعاف ذلك بالنسبة للجزارين، الذين لا يمكنهم بأي حال من الأحوال بيع اللحوم في حال تعرضها لعامل الحرارة، نظرا لما تسببه من مشاكل صحية عويصة، وأضاف المتحدث أن عددا من الجزارين اضطروا بدورهم إلى تقليص النشاط، إلى حين أن تعود الأمور إلى نصابها، من خلال إصلاح الأعطاب التي تعرضت بعض خطوط الإمداد بالتيار الكهربائي، التي تضررت بسبب الحرائق التي مست عديد المناطق الشرقية من الوطن، فضلا عن الاستهلاك المفرط للكهرباء، الناجم عن الاستعمال غير العقلاني لأجهزة التبريد والمكيفات الهوائية، منذ بداء موجة الحر.
وبغرض التقليل من حجم الأضرار التي تكبدها التجار وأيضا مسيري بعض الشركات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء، فضلا بعض المؤسسات الخدماتية، على غرار وكالات السفر والسياحة، قررت الجمعية الوطنية للتجار إعداد ملف كامل قصد رفعه إلى مؤسسة سونلغاز قصد التكفل بهذه الإشكالية، سواء من خلال الإعلام المسبق للتجار بشأن انقطاعات التيار الكهربائي بغرض الصيانة، أو في حال اعتماد التموين التناوبي، بحكم أن مصالح سونلغاز لديها معلومات شاملة عن الأحياء المعنية بانقطاع الكهرباء، إلى جانب إمكانية الاتفاق على التعويضات في حال كانت الخسائر جسمية، وبحسب السيد بولنوار فإن رفع الملف إلى الجهات المعنية سيكون قبل نهاية الشهر الحالي.
وأضاف من جانبه السيد صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين بأن نقابته تلقت أيضا شكاوى من قبل عديد التجار، بسبب تذبذب التموين بالكهرباء، موضحا أن تنظيمه بادر إلى إعلام مؤسسة سولغاز لإيجاد حل سريع من أجل ضمان استمرار النشاط التجاري بشكل عادي، نظرا لتزامن الموسم مع المناسبات العائلية والتحضير للدخول الاجتماعي وكذا عيد الأضحى، حيث يكثر الطلب على المواد الاستهلاكية، لكنه حبذ لو يتقدم التجار بشكاوى رسمية وموثقة قصد تمكين نقابته من رفعها إلى مؤسسة سونلغاز للتكفل بها بطريقة قانونية، لأنه لا يكفي فقط الامتعاض عن الخسائر، دون إرفاقها بوثائق رسمية.
 ونصح عضو المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لحماية المستهلكين السيد سمير لقصوري في تصريح «للنصر» بضرورة التحلي بثقافة استهلاكية، قائلا إنه ينبغي على المواطنين في حال تعرض الأدوات الكهرمنزلية إلى عطب، بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، أو انخفاض مستوى الضغط، إبلاغ مصالح سونلغاز قبل مرور 48 ساعة، مع ضرورة تقديم معلومات موثوقة بشأن نوعية الأعطاب، وكذا قائمة المواد التي تعرضت للتلف، مضيفا أن المصالح المختصة بحكم أن لديها المعلومات الشاملة حول المناطق المتضررة من اضطراب التموين بالطاقة، يمكنها التأكد من صحة الشكاوى التي تصلها، مضيفا أن التعويض لا يتم من قبل سونلغاز مباشرة، بل من قبل شركات التأمين التي تتعاقد معها.
و في تقدير المتحدث فإن المشكل لا يكمن في وجود عجز من حيث إنتاج الطاقة الكهربائية، لأن الجزائر لديها فائض في الإنتاج، وأن الخلل يكمن في خطوط التوزيع.
 لطيفة/ب